سایه روشن دو ابلاغیه بورسی

همزمان، اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه اصلاح و ابلاغ شد. امری که بهطور خاص بر صندوقهای درآمد ثابت بهعنوان سایه بورسی بانکها اثرگذار خواهد بود. این دو ابلاغیه گرچه در ظاهر خود آثار مطلوب زیادی به همراه دارند، اما در اجرا با موانعی مواجه هستند که میتواند پیامدهای منفی بهدنبال داشته باشد.

موضوع بازنگری در قوانین بورسی به منظور تسهیل در روند معاملات و رفع ابهامات در سالهای اخیر بارها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد. هرچند در این راستا سازمان بورس اقدامات و برنامههای زیادی را پیگیری کرده است اما هنوز خبر خاصی از اجرای آنها به گوش نمیرسد.با این حال دیروز شاهد ابلاغ دو دستورالعمل مهم بودیم. اصلاح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشایی نمادها و اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه دو ابلاغیه مهمی بودند که روز گذشته منتشر شدند و در صدر توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفتند.

سازمان بورس پس از گذشت ۱۰ سال اقدام به اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها کرد و ۶ دستورالعمل جدید را در این راستا ابلاغ کرد. «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران»، «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران»، «دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران»، «دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران» و «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حقتقدم خرید سهام در بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس ایران» زیرمجموعه این دستورالعمل هستند.

طبق این دستورالعمل، نمادها طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهند شد. بر این اساس در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود، نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند. بر این اساس حداکثر زمان پیشبینی شده برای توقف نمادها ۳۰ روز خواهد بود. با این حال نمادهایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل متوقف شده باشند، مشمول اصلاحات انجامشده نیستند، ضمن اینکه دستورالعمل مزبور حداکثر تا یک ماه و نیم دیگر اجرایی خواهد شد. البته گفته میشود برخی موارد طی دو هفته آتی عملیاتی خواهد شد. از سوی دیگر روز گذشته ابلاغیه جدیدی درخصوص اصلاحات اساسنامه و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری اعلام شد. سازمان بورس که بعد از کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی را در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت، روز گذشته اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوقها کرد. بر این اساس شروطی جدید برای فعالیت این نهادها و حد نصاب مجاز سرمایهگذاری برای آنها تعیین شد.

دو وجه مثبت و منفی ابلاغیهها

دو مسالهای که همواره در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم، بحث نقدشوندگی و شفافیت بوده و ایجاد تعادل بین نقدشوندگی و شفافیت همواره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بهطوری که سرمایهگذاران نیز در انتخابهای خود برای سرمایهگذاری همواره این دو مساله را مدنظر قرار میدهند.معاملهگران استراتژیهای معاملاتی خود را با توجه به درجه نقدشوندگی و شفافیت سهام شرکتها انتخاب میکنند. به عبارت دقیقتر چنانچه سرمایهگذار بداند که در بازارمالی سودهای بالایی وجود دارد وهر زمانی که نیاز به نقدینگی داشته باشد، میتواند این سهم را به پول تبدیل کند و دریافت وجه داشته باشد، با اطمینان بیشتری وارد معاملات میشود. یقینا این موضوع با دستورالعمل روز گذشته، دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد. این دستورالعمل مهم و تاثیرگذار، نهتنها انگیزه بیشتری برای معاملات در بورس را به دنبال خواهد داشت، بلکه بحث خواب پول سهامداران را منتفی میکند. در نهایت نیز افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

افزایش اعتماد به سرمایهگذاری در بازار سهام، افزایش تعهدات ناشر و همچنین توسعه نگاه تحلیلی در بازار سرمایه از دیگر مزایای این دستورالعمل جدید خواهد بود.در این میان همچنان ایراداتی به این دستورالعملها وارد است؛ بنا بر اعتقاد بسیاری از فعالان بازار سرمایه، مسیر اجرای این دستورالعمل با موانع و چالشهای زیادی همراه است. در حالحاضر همچنان ابهامات پیرامون صنایع پالایشی و بانکیها ادامه دارد که سازمان بورس چارهای برای حل آنها بهکار نگرفته است. مجموعه این موانع ممکن است به ناکامی سازمان بورس در تحقق این گام مثبت منجر شود. در اینصورت نهتنها سلب اعتماد سهامداران از بازار سرمایه را به همراه دارد، بلکه موجی از بیاعتمادی را در بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت.

فرصتی طلایی برای بازار سرمایه

در گزارشهای پیشین نیز به دفعات به نقد بانکداری سایه از طریق صندوقهای فعال در بازار سرمایه پرداختیم، حالا مصوبه دیروز میتواند بسیاری از معضلات پیرامون این موضوع را حل کند. به دنبال اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی در اوایل شهریور ماه، موسسات مالی مکلف به کاهش نرخ سود سپردهها شدند. این امر سبب شد تا از همان تاریخ موجی از نقدینگی جدید به صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت فعال در بورس، وارد شود. این صندوقها که به سایه بانکها تشبیه شدند، در عمل مانعی برای کاهش واقعی نرخ سود بانکها بودند.  حال در این راستا سازمان بورس که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، تغییراتی را در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت، روز گذشته اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوقها کرد. هرچند این ابلاغیه هنوز اجرایی نشده، اما بهنظر میرسد با اجرای آن، تاثیر سایه بانکها (صندوقها) بر بورس کمرنگتر شود.

براساس مصوبه جدید، صندوقهای بادرآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. این در حالی است که در شرایط کنونی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت را سپردهها تشکیل میدهند. با اجرایی شدن مصوبه اخیر بخش قابل توجهی از این سپردهها باید تبدیل به سهام یا اوراق شود. در دستورالعمل جدید، دیگر نه تنها امکان تضمین نرخ سود بلکه پیشبینی نرخ سود نیز برای صندوقها وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه ارزش کل داراییهای صندوقهای با درآمد ثابت حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است باید انتظار داشت در صورت اجرایی شدن مصوبه فوق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سپرده خارج شده و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. این موضوع میتواند بهعنوان فرصتی طلایی برای بازار سرمایه قلمداد شود.

سه معضل پیشرو

در این میان تجربههای گذشته نشان از عدم اجرای مصوبات مربوطه و بیتوجهی صندوقها به تعیین کف و سقف در چیدمان پرتفوی دارد؛ بهطوریکه در گذشته نیز هر چند سقف و کفی برای تشکیل پرتفوی آنها اعلام شد، اما مجددا به روند قبلی و سرمایهگذاریهای دلخواه خود میپردازند. بهطوری که اکنون صندوقها حدودا ۸۰ درصد از منابع خود را بهصورت سپرده بانکی سرمایهگذاری کردهاند. این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار پیشتر با تعیین حدنصاب ۶۰ درصدی برای سپرده بانکی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ تلاشی ناکام در این راستا کرده بودند. حال با این پیشینه اجرای مصوبه اخیر در هالهای از ابهام قرار دارد.

از سوی دیگر در صورت اجرای این مصوبه، دو معضل دیگر را باید در این نهادهای مالی رصد کرد؛ صندوقهای مزبور با توجه به ماهیت سرمایهگذاری در سپردههای بانکی، از ریسک پایینی برخوردارند. با اجرای سقف ۵۰ درصدی برای سپرده، این صندوقها مجبور میشوند مابقی سرمایه خود را به بازار سرمایه (سهام یا اوراق بدهی) وارد کنند که ریسک بالاتری نسبت به سپردهها دارد. در این حالت نه تنها ریسک بالاتری این نهادها را تهدید خواهد کرد بلکه سرمایهگذاران اقدام به ابطال واحدهای سرمایهگذاری خواهند کرد. این امر تبعات منفی زیادی نه تنها برای دارندگان واحدها بلکه برای خود صندوقها خواهد داشت. بهطوریکه بسیاری از فعالان بازار سرمایه، این اقدام را ریسک آینده بورس تهران ارزیابی میکنند.

موضوع دیگر در الزام سقف سرمایهگذاری در سهام برای این صندوقها است. صندوقهای بادرآمد ثابت همانگونه که از نامشان پیداست، بخش قابل توجهی از پرتفوی خود را به سرمایهگذاری در سپردههای بانکی و اوراق اختصاص میدهند. حال با توجه به دستورالعمل جدید ۵ درصد دیگر از پرتفوی آنها متعلق به خرید سهم خواهد بود. این موضوع در صورت اجرا یعنی ورود حدود ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس! این رقم با توجه به گردش پایین بورس، قابل توجه خواهد بود.در این میان باید توجه داشت که ممکن است با ورود موجی از پولهای جدید به سهام برخی شرکتها، در نهایت رشدی غیرواقعی و حبابگونه آنها را شاهد باشیم. تجربهای که در سنوات قبل نیز با ورود برخی صندوقهای در خرید سهام شرکتها، داشتیم. در واقع برای جلوگیری از این امر باید مکانیزمی خاص برای آنها طراحی شود تا این نهادها با ضوابط و مقررات خاصی اقدام به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای فعال در بازار داشته باشند.

جزئیات بیشتر از دستورالعمل توقف و بازگشاییها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با «سنا» به ارائه جزئیات اصلاح دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها پرداخت و گفت: از این پس اصل بر این است که نماد طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی شود، بر این اساس، در شرایطی که اطلاعات از سوی ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند. وی با ذکر این نکته که حداکثر زمان پیشبینی شده برای توقف نمادها ۲۰ روز است، ادامه داد: در صورتی که شرکتی اطلاعات لازم را ارائه نکند نماد آن ابتدا ۱۰ روز متوقف میشود و اگر ناشر همچنان اطلاعات را افشا نکند ۱۰ روز دیگر به این مدت اضافه میشود. محمدی ادامه داد: در این دستورالعمل، به حالتی که نماد بیش از ۵ روز متوقف باشد تعلیق و نمادی که زیر ۵ روز متوقف باشد، توقف گفته میشود. سخنگوی سازمان بورس افزود: در دستورالعملها به نحوه توقف و بازگشایی نمادها بهصورت جامع اشاره شده و بر اساس آن مشخص میشود که تحت چه شرایطی نماد ۹۰ دقیقه و تحت چه شرایطی بین ۱۰ تا ۳۰ روز متوقف میشود.

محمدی تاکید کرد: در صورتی که ناشران طی ۱۰ روز ابتدایی اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی میشود و درخواست مجدد از سوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. پس از ۲۰ روز توقف نماد یا ناشر درخواست مهلت میکند که طی این مدت نیز نماد بسته خواهد بود یا درخواست مهلت از طرف ناشر ارائه نمیشود که در این صورت نماد بازگشایی خواهد شد. رئیس سازمان بورس ادامه داد: بعد از ۲۰ روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام میشود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات از سوی ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات، از معاملهکنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند. وی افزود: مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعملها مگر در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از ۳۰ روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورتهای مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.

کاهش کارمزدها

محمدی در ادامه اظهاراتش کاهش کارمزدها را یکی دیگر از اقدامات جدید سازمان بورس دانست و گفت: یکی از اقدامات سازمان بورس برای جذابیت بیشتر معاملات الگوریتمی و معاملات پربسامد و همچنین افزایش حجم داد و ستد، کاهش کارمزدها بود. پیرو آن بورسها نیز همین رویکرد را اتخاذ کردند که کاهش کارمزد معاملات بورسها و کارگزاران بنا به پیشنهاد خود آنها درهیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید.