تبعیض قیمتی در تامین مالی بنگاه‌ها

بر اساس یافتههای این پژوهش، ساختار مالکیت در هزینه بنگاههای بورسی موثر است، به نحوی که افزایش درصد سهامداری بانکها و هلدینگ بزرگ بهصورت معنی داری باعث کاهش در هزینههای مالی میشود، این در حالی است که سهامداری دولت اثر معنیداری بر هزینههای مالی ندارد. از سوی دیگر، بنگاههایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از آن را در اختیار دارند، باعث افزایش هزینه مالی میشود.

دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هزینه مالی بنگاههایی که از بانکهای سالمتر از منظر نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه، وام میگیرند کمتر است. همچنین هزینه مالی بنگاههایی که از بانکهای خصوصی وام میگیرند بیشتر از سایر بنگاهها است. این پژوهش، با عنوان «عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی» از سوی سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنیزاده و امینه محمودزاده در پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده است.

طیف هزینههای تامین مالی در بنگاهها

این پژوهش ابتدا به بررسی نیاز نقدینگی در شرکتها میپردازد. بر اساس این پژوهش، شرکتها برای استفاده از ظرفیتهای موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولید نیاز به نقدینگی دارند. محدودیت دسترسی به منابع مالی در جهت تامین نیاز به نقدینگی بنگاهها میتواند عملکرد آنها را تضعیف کند. این پژوهش معتقد است که « نیاز واقعی» برای نقدینگی در بنگاههای تولیدی از ناهمزمانی جریان درآمدی و جریان هزینههایی شکل میگیرد که در ذات فعالیتهای تولیدی قرار دارد.

مطالعات مختلفی در دنیا مانند لوین در سال ۲۰۰۵ بهصورت تجربی و نظری نشان داده «کاهش محدودیتهای دسترسی به نقدینگی» برای بنگاهها میتواند باعث رشد در تولید بنگاهها شود.  موسو و شیاوو در سال ۲۰۰۸ اشاره کردهاند که محدودیت دسترسی به منابع تامین مالی بیرونی میتواند اثر نامطلوبی بر رشد بنگاه بگذارد. نوعی از محدودیتهای مالی بنگاهها به جنبه مقداری دسترسی به وام و تسهیلات اشاره دارد. به این معنی که فارغ از نرخ تامین مالی دسترسی برای بنگاهها برای اخذ تامین مالی از بازارهای مالی تا یک حد مشخصی امکانپذیر باشد.

نوع دیگری از محدودیتهای مالی محدودیتهای قیمتی دسترسی به منابع مالی است. به عبارت دیگر بنگاهها با توجه به شرایط و ریسکی که دارند به منابع مالی دسترسی خواهند داشت اما با هزینه مالی متفاوت این دسترسی امکان پذیر خواهد بود. بنگاههایی که ریسک بالایی دارند، هزینههای تامین بالاتری خواهند داشت. به عبارت دیگر، تغییرات در هزینههای مالی بنگاهها را می توان به دو قسمت تغییر داد. بخشی از تغییرات ناشی از تغییرات نرخها در بازارهای مالی در سطح کلان است و برای همه بنگاهها یکسان است. بخش دیگری از تغییرات مربوط به بنگاه بوده و باتوجه به تغییر در ریسک بنگاه تغییر میکند.

این پژوهش تاکید میکند بنگاههایی که ریسک بالاتری دارند، محدودیت در دسترسی منابع را از طریق هزینه بالای تامین مالی تجربه میکنند، بنابراین تغییر در هزینه مالی بنگاهها یا تفاوت در بین بنگاهها از آن جا که میتواند علائمی از وضعیت ریسک آن بنگاه باشد، حائز اهمیت است. با وجود اینکه در نظام بانکی ایران برای برخی عقود با نرخ ثابت نرخ سود مشخص و ثابتی تعیین می شود، ولی مشاهدات از هزینه مالی بنگاههای تولیدی نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین هزینه تامین مالی یک واحد نقدینگی بین بنگاههای تولیدی وجود دارد.

اگر بازارهای مالی بازارهای کاملی بودند و بنگاهها به راحتی میتوانستند منابع مالی که از یک بانک گرفتهاند را با منابع مالی از منبع دیگر بدون هزینه جایگزین کنند، وضعیت سلامت بانکی بانکها و نوع رابطه آنها با بانک نمیتوانست بر هزینه تامین مالی بنگاهها اثرگذار باشد.

ولی با توجه به اینکه بازار اعتبارات بازار کاملی نیست و اصطکاکهای زیادی مانند عدم تقارن اطلاعات وجود دارد، اعتباردهندگان (که در نظام مالی ایران عمدتا بانکها هستند) شناخت کاملی از متقاضیان تسهیلات ندارند و تصمیمگیری درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و همچنین نرخ آن بر اساس برخی معیارها و روابط شکل میگیرد، بنابراین علاوه بر عواملی مانند اندازه بنگاه، سودآوری بنگاه، وضعیت نقدینگی بنگاه که به نوعی در ریسک بنگاهها موثر بوده و میتواند در تعیین نرخ سود تسهیلاتی که بنگاه میگیرد موثر باشد، عوامل دیگری مانند نحوه ارتباط بانک و بنگاه، سلامت بانکهای اعتباردهنده نیز میتواند اثرگذار باشد. با این توضیح، پژوهش مورد بررسی دو فرضیه را در ساختار مالکیتی بنگاهها و کیفیت رابطه بنگاه و بانک بر هزینه مالی بنگاهها بررسی میکند. نخست آنکه بنگاههایی که بانکها، دولت و هلدینگهای بزرگ از سهامداران آن باشند، هزینه مالی کمتری پرداخت میکنند.

موضوع دوم آنکه سلامت بانک اعتباردهنده و ویژگیهای دیگر اینکه بنگاه از چه بانکی و با چه درجهای از سلامت وام میگیرد و چگونگی ترکیب بانکهای اعتباردهنده (بانکهای خصوصی، دولتی، طول رابطه بانکها و تعداد بانکهای اعتباردهنده)، بر هزینه مالی بنگاههای اعتبارگیرنده موثر است.

بررسی دو نوع هزینه

بخشی از این پژوهش به بررسی آمارهای مورد استفاده میپردازد. بر اساس یافتههای این پژوهش، با توجه به اینکه بررسی هزینه مالی و هزینه تسهیلات بخش تولیدی نیاز به دادههای در سطح بنگاهها دارد و با توجه به در دسترس نبودن صورتهای مالی بنگاههای غیربورسی، در این مقاله از اطلاعات مالی ۱۶۰ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس استفاده شده است. دادههای مورداستفاده در این پژوهش بهصورت پنل نامتوازن برای بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ است. در این پژوهش به منظور کمی کردن هزینه تسهیلات از دو شاخص استفاده شده است.  شاخص اصلی از تقسیم هزینه مالی (قلمی از صورت سود و زیان) بر متوسط مانده کل تسهیلات (از اقلام ترازنامه) بهدست آمده است. همچنین شاخص فرعی که برای هزینه مالی از تقسیم پرداخت هزینه تسهیلات پرداختی بر متوسط مانده کل تسهیلات بهدست میآید. همچنین برحسب ضرورت متغیرهایی دیگر نسب مانند نسبت سود خالص به دارایی بهعنوان شاخص سودآوری، نسبت سرمایه در گردش به دارایی بهعنوان شاخص نقدشوندگی، اندازه، قدرت وثیقهگذاری، میزان سرمایهگذاری به دارایی، سهم مواد اولیه وارداتی از مواد اولیه و سهم فروش صادراتی از فروش نیز بهعنوان ویژگیهای بنگاه کنترل شدهاند.

اثر مالکیت در هزینههای تامین مالی

نتایج این بررسیها در سطح ویژگیهای ساختار مالکیت بنگاه نشان میدهد که افزایش درصد سهامداری بانکها و هلدینگهای بزرگ بهصورت معنیداری باعث کاهش در هزینه مالی بنگاهها میشود. این پژوهش تاکید میکند که سهامداری دولت اثر معنیداری بر هزینه مالی ندارد. علاوه بر این، در بنگاههایی که سهامداران خرد مالکیت بیش از ۶۶ درصد از بنگاهها را در اختیار دارند، هزینه مالی افزایش مییابد.  بخش بعدی نتایج درخصوص اثرپذیری کیفیت رابطه بانک و بنگاه است.  بر این اساس هزینه مالی بنگاههایی که از بانکهای سالمتر (از منظر مطالبات غیرجاری و نسبت سرمایه) وام میگیرند، کمتر است. البته رابطه نسبت مطالبات غیرجاری بانک و هزینه مالی بنگاه قرضگیرنده رابطه درجه دو است. به این معنی که از یک آستانهای به بعد افزایش نسبت مطالبات غیرجاری باعث افزایش هزینه مالی نمیشود، همچنین هزینه مالی بنگاههایی که از بانکهای خصوصی وام میگیرند، بیشتر از سایر بنگاهها است.

هزینه تامین مالی بالا در بانکهای خصوصی

بر اساس بررسیهای این پژوهش، هزینه مالی بنگاههایی که از بانکهای خصوصی وام میگیرند، بیشتر از سایر بنگاهها است.  این پژوهش در انتها تاکید میکند که هزینه مالی بالا در بنگاههای تولیدی میتواند آثار سوئی بر عملکرد بنگاهها داشته باشد و میتوان هزینه بالای تسهیلات برای یک بنگاه را محدودیت دسترسی به منابع مالی برای آن بنگاه ترجمه کرد که میتواند باعث کاهش تولید و سرمایه گذاری در شرکت شود. باتوجه به مطالعات انجام شده، علاوه بر عواملی که بر ریسک شرکت موثر هستند، مانند روند سودآوری، وضعیت نقدینگی، وضعیت بازار و... برخی عوامل دیگر مانند ساختار مالکیت بنگاهها و نحوه ارتباط بین بنگاه با بانکها میتواند در هزینه مالی بنگاهها اثرگذار باشد.