سهام‌فروشی؛ راه میانبر توسعه خودروسازی

در این شرایط، پرسش بسیار مهم اینجاست که آیا وعده بزرگ رئیسجمهوری مبنیبر واگذاری سهام خودروسازان بزرگ داخلی به خارجیها، در دولت دوازدهم محقق خواهد شد؟

بدون شک یکی از مهمترین وعدههای دولت یازدهم در صنعت خودرو، خصوصیسازی این صنعت مهم بهشمار میرود، وعدهای که بنا بود خود را در قالب سهامفروش به خارجیها نیز نشان دهد.خیلیها امیدوار بودند پس از اظهارات رئیسجمهوری در اجلاس داووس ۲۰۱۴، پروژه بزرگ واگذاری تمام یا بخشی از سهام خودروسازان بزرگ داخلی به سرمایهگذاران خارجی، کلید بخورد، با این حال و با وجود برخی اقدامات نسبی دولت در این ماجرا، پروژه موردنظر هنوز بهطور کامل محقق نشده است.در اجلاس ۲۰۱۴ داووس، حسن روحانی رئیسجمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجیها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد.رئیسجمهوری همچنین در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. به اعتقاد وی، این «خروج» نهتنها میتواند در قالب سهامفروشی به داخلیها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.در واقع از نظر رئیسجمهوری، خروج از بنگاهداری در صنعت خودرو، یکی از اصلیترین برنامهها و پروژههای ناتمام در این صنعت بهشمار میرود که اگر توسط دولت دوازدهم به سرانجام برسد، نقشی مهم در توسعه خودروسازی کشور خواهد داشت.

در این شرایط هرچند با توجه به کارنامه نهچندان قابلقبول دولتها در خصوصیسازی صنعت خودرو، کارشناسان شانس زیادی را برای سهامداری خودروسازان خارجی در ایران متصور نبودند، با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نشان داد دولت در این وعده خود جدی است. واگذاری سایت بنرو (یکی از سایتهای شهرستانی سایپا) به رنو فرانسه و همچنین فروش ۵۰ درصد از سهام سایپای کاشان به سیتروئن، در واقع دو اقدام مهم برای عملی شدن پروژه دولت مبنی بر سهامداری خارجیها در صنعت خودرو ایران بهشمار میروند. بر این اساس، سایت بنرو که فعلا میزبان محصولات سایپا است، در آینده نزدیک در اختیار رنو قرار خواهد گرفت و این شرکت فرانسوی بهطور کامل مدیریت سایت موردنظر را بر عهده میگیرد. همچنین سیتروئن نیز بهعنوان مالک ۵۰ درصد از سهام سایت کاشان سایپا، محصولات مدنظر خود برای بازار ایران را در بخشی از این سایت به تولید خواهند رساند. با این حساب، میتوان ادعا کرد گامهای اولیه سهامفروشی به خودروسازان خارجی، در دولت یازدهم برداشته شده و حالا نوبت برداشتن قدمهای بزرگتر است. بهنظر میرسد ابعاد اهداف دولت در پروژه سهامفروشی خودروسازان نیز گستردهتر از اینهاست؛ بهنحویکه بعید است دولت دوازدهم و شخص حسن روحانی به سایت فروشی قانع و بهدنبال واگذاری شرکتهایی مانند پارسخودرو نباشند.

البته طبعا ناتمام ماندن پروژه موردنظر در دولت یازدهم، نگرانیهایی را مبنیبر فراموشی آن ایجاد کرده، با این حال با توجه به تاکید ویژه و چند باره رئیسجمهوری روی این ماجرا، بسیار بعید است فروش سهام خودروسازان بزرگ داخلی به خارجیها نیمه کاره بماند. بهنظر میرسد ناتمام ماندن این پروژه در دولت یازدهم، در درجه اول به فراهم نشدن زیرساختهای لازم از سوی دولت برای عملی شدن پروسه موردنظر است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هرچند دولت در حرف نشان داده که در موضوع واگذاری سهام خودروسازان بزرگ به خارجیها جدی و مصر است، با این حال در عمل، اقداماتی را که باید انجام میداده، نداده و از همین رو پروژه موردنظر کند پیش رفته است.

البته در این بین میتوان به دلایل دیگری نیز برای کندی پروژه سهامفروشی به خودروسازان خارجی، اشاره کرد، از جمله اینکه بهنظر میرسد چندان تقاضاهای دندانگیری از سوی خارجیها در این مورد مطرح نشده است. این کمبود تقاضا نیز بیشتر از شرایط داخلی سرچشمه میگیرد، بهنحویکه خودروسازان خارجی نتوانستهاند با شرایط فعلی در ایران (ناپایداری قوانین و تغییرات در شاخصهای اقتصادی و دخالتهای دولتی) کنار آمده و ریسک سرمایهگذاری مستقیم و مستقل را در خودروسازی کشور بپذیرند.هرچه هست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصیسازی صنعت خودرو در قالب فروش سهام به شرکتهای معتبر خارجی، عملا سبب انتقال تکنولوژی و دانش روز به خودروسازی کشور خواهد شد و همچنین به تغییر فرهنگ صنعت و بازار خودرو نیز خواهد انجامید.

مسیری برای رسیدن به توسعه

اما از نظر بسیاری از کارشناسان و البته شخص رئیسجمهوری، آغاز واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجیها، میتواند شروع راه توسعه صنعت خودرو کشور باشد. به اعتقاد کارشناسان، تجربه واگذاری سهام و فروش خودروسازان برخی کشورها به شرکتهای بزرگ، مثبت بوده و گاهی حتی سبب شده شرکتهای ورشکسته به صادرکنندگانی برتر تبدیل شوند. بهعبارت بهتر، انتقال سهام به شرکتهای خارجی، تجربه بدی در دنیا بهشمار نمیرود و بسیار بعید بهنظر میرسد تکرار این اتفاق در ایران نیز ضرر و زیانی را متوجه مجموعه صنعت خودرو کشور کند. البته این واگذاریها در صورتی موفق و سبب رشد و توسعه خودروسازی کشور خواهند بود که در قالب قراردادهایی برد-برد انجام شده و الزاماتی مانند انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز، در آنها دیده شود.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو ایران، به روز نبودن تکنولوژی و خطوط تولید و در نتیجه تولید محصولاتی کمکیفیت و گران و پرمصرف است. در واقع خودروسازی کشور به دلایل مختلف از جمله تحریمهای بینالمللی و البته کم کاریهای داخلی، از تکنولوژی روز دنیا عقبمانده و بنابراین یکی از راههای رسیدن به این مهم، انتقال سهام غولهای جاده مخصوص به خارجیها است. طبعا وقتی خودروسازان معتبر دنیا تمام یا بخشی از سهام شرکتهای خودروساز داخلی را در اختیار بگیرند، خود نیز میل بیشتری به انتقال تکنولوژی دارند و چون میخواهند ایران را به پایگاه تولید و صادرات شان در منطقه تبدیل کنند، متعهدتر عمل خواهند کرد.

نکته دیگر اینجاست که یکی از شروط توسعه خودروسازی کشور، صادرات پایدار است و این اتفاق تنها زمانی رخ میدهد که بتوانیم محصولاتی با سطح کیفی بالا و مجهز به استانداردهای روز و همچنین قیمت رقابتی، تولید کنیم. تردیدی وجود ندارد که طراحی و تولید چنین محصولاتی با وضع فعلی خودروسازی کشور امکانپذیر نبوده و نیاز به کمک خارجیها دارد.اگرچه در حال حاضر مشارکتهایی بین خودروسازان داخلی و خارجی برای تولید محصولات به روز شکل گرفته، با این حال عامه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر خودروسازان خارجی بهصورت مستقل و با خرید سهام شرکتهای بزرگ داخلی وارد کشور شوند، میتوان از مسیری به اصطلاح میانبر به صادرات پایدار و صد البته توسعه در خودروسازی رسید.

بنابر اهدافی که در سند توسعه خودرو برای سال ۱۴۰۴ تعریف شده، در این سال باید ضمن تولید سه میلیون دستگاه خودرو، یک میلیون از این رقم صادر شود. کیست که نداند شرط اصلی رسیدن به چنین هدف بزرگی، طراحی و تولید محصولات تا حد امکان با کیفیت و دارای قیمت پایین است. رسیدن به این هدف (تولید خودروهای با کیفیت و دارای قیمت مناسب) اما در گرو همکاری با خودروسازان دنیا  بوده و بسیار بعید است بتوان بدون کمک خارجی به این هدف دست یافت.آن طور که کارشناسان عنوان میکنند، همکاری مشترک با خارجیها بهخصوص در قالب فروش سهام به آنها، میتواند در نهایت به افزایش توان صادراتی خودروسازی کشور بینجامد؛ زیرا سهامفروشی به این شکل، یعنی ورود تکنولوژی و خودرو جدید به کشور و در نهایت شکل گرفتن رقابتی سازنده در بازار خودرو.

دلایل کندی پروژه سهامفروشی به خارجیها

اما چرا با وجود تاکید دولت و شخص رئیسجمهوری بر سهامفروشی به خودروسازان خارجی، این پروژه آنطور که باید سریع پیش نرفت و روندی کند به خود گرفت؟در پاسخ به این پرسش، کارشناسان دلیل اصلی را فراهم نشدن زیرساختهای لازم از سوی دولت برای اجرایی شدن پروژه موردنظر عنوان میکنند. در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور میگوید: بهنظر میرسد بهصورت کلی آمادگی لازم برای فروش سهام خودروسازان بزرگ کشور به شرکتهای خارجی وجود ندارد؛ زیرا اصلا زیرساختهای لازم در این مورد ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه ناپایداری قوانین و شاخصهای اقتصادی، از جمله اصلیترین دلایل اجرایی نشدن پروژه سهامفروشی به خودروسازان خارجی است، میافزاید: وقتی ما خود را مطابق قوانین بینالمللی تغییر نمیدهیم و فضا را از حیث اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری و قوانین پایدار، برای ورود خارجیها مهیا نمیکنیم، چطور انتظار داریم آنها برای خرید سهام خودروسازان بزرگ کشور قدم پیش بگذارند.زاوه تاکید میکند: نگرانی خارجیها از فضای غیر شفاف بازار ایران و تغییر مداوم قوانین، آنها را برای ریسک کردن در پروژهای بزرگ همچون خرید سهام خودروسازان ایرانی، مردد کرده و از همین رو بهتر است دولت شرایط لازم برای رفع تردید خارجیها را فراهم بیاورد.به گفته این کارشناس، ثبات قوانین و تعیین نقشه راه، عدم تغییر به اصطلاح لحظهای قوانین و ایجاد شفافیتهای لازم در جهت اعتمادسازی، از جمله اقدامات مهمی است که دولت میتواند در راستای رفع تردید خارجیها بابت خرید سهام خودروسازان ایرانی، انجام دهد.

اما حسن کریمیسنجری، دیگر کارشناس خودرو کشور نیز با تاکید بر اینکه دولت شرایط لازم برای فروش سهام خودروسازان داخلی به خارجیها را بهطور کامل فراهم نکرده است،میگوید:اجرای چنین پروژهای نیاز به زیرساختهای قوی دارد و طبعا وقتی این زیرساختها فراهم نشوند، نمیتوان انتظار داشت خارجیها به سراغ خرید سهام خودروسازان داخلی بیایند.وی با برشمردن محدودیتهای موجود بر سر راه سرمایهگذاران خارجی، میافزاید:ناپایداری شاخصهای اقتصادی بهخصوص نرخ ارز و تورم، سهم بسزایی در عملی نشدن هدف دولت در سهامفروشی به خودروسازان خارجی دارد؛ زیرا آنها نمیتوانند در چنین فضایی سرمایهگذاری و فعالیت انجام دهند.این کارشناس با تاکید بر اینکه جلب نظر خارجیها برای خرید سهام خودروسازان ایرانی، نیاز به قوانین حداقل پنج ساله و ۱۰ ساله دارد، میگوید: شاخصهای پایدار اقتصادی و ثبات مقررات در حوزه کسب و کار، دو عامل اصلی در راستای جذب خودروسازان خارجی برای شرکت در پروژه سهامفروشی به شمار میرود و عامل سوم نیز باز گذاشتن دست آنها در نوع فعالیت (در خودروسازی کشور) است.

کریمی در توضیح عامل سوم میافزاید:بهتر است با در نظر گرفتن یکسری شاخصهای کلی در حوزههای کیفیت و صادرات و سرمایهگذاری، شرکتهای خارجی را برای انتخاب نوع و مدل حضورشان در ایران آزاد بگذاریم تا آنها با فراغ بال و بدون ترس از دخالتهای نابجا، ضمن ورود سرمایه به کشور، ایجاد اشتغال کرده و صادرات نیز انجام بدهند.به گفته کریمی، فروش سهام خودروسازان داخلی به خارجیها میتواند ضمن ایجاد امنیت سیاسی (از ناحیه کشورهایی که خودروسازان آنها در ایران سرمایهگذاری کرده اند)، به ارزآوری انجامیده و اشتغال نیز ایجاد کند.وی در نهایت این را هم میگوید که با توجه به مشکلات بخش خصوصی در ایران بهخصوص در حوزه خودروسازی، بهتر است سهام خودروسازان داخلی را تا حد امکان به خارجیها واگذار کنیم، هرچند البته شرکتهای خارجی نیز باید به یکسری شرایط کلی مانند داشتن سرمایه و دانش فنی و همچنین دارا بودن بازار، مجهز باشند.