تبعیض در سود بانکی

سال گذشته زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، شاهد رونق صندوقهای سپردهگذاری بودیم. بانکها به سپردههای عادی سود بالای ۲۰درصد نمیدادند، اما مشتریان میتوانستند پولهای خود را در صندوق سپرده بگذارند و این سود را دریافت کنند. تنها تفاوت این بود که این صندوقها کف سرمایهگذاری داشتند؛ یعنی برایمثال سود بالای ۲۰درصد به سپردههای بالای ۱۰میلیون تومان تعلق میگرفت.

امسال و بهدنبال کاهش مجدد سود تاکید شد که بساط صندوقهای سپردهگذاری هم باید برچیده شود، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد هنوز برخی بانکها اقدام به جذب سپرده به این صورت میکنند، هرچند کف سرمایهگذاری را افزایش داده و برایمثال به ۱۰۰میلیون تومان رساندهاند. این طرح عملا در تضاد با هدف کاهش سپرده، یعنی ترغیب شهروندان به سرمایهگذاری پولهای خود در تولید است، چراکه تنها شهروندانی با داراییهای ناچیز از سود بالای بانکی محروم شدهاند.

در سالهای اخیر و مقارن با افزایش سود بانکی بسیاری از شهروندان سپردههای خود را در بانکها گذاشتند و این سپردهگذاری عملا به منبع درآمدی برای آنها تبدیل شد. بهعنوان مثال اگر ۱۰میلیون تومان را بهصورت ثابت در بانک با نرخ سود فرضا 18درصد نگه داریم، مبلغ 147هزار تومان، بهعنوان سود یک ماه و بهطور تقریبی مبلغ یکمیلیون و 800هزار تومان نیز بهعنوان سود سالانه پرداخت میشود که با فرض سرمایه و سود بعضا بالای 20درصدی که بانکها پرداخت میکردند، دیگر رغبت و انگیزهای برای ورود سرمایههای مردم به دیگر بازارها و فعالیتهای مولد باقی نمیماند و جای آن با هدف دریافت سودهای بالای بانکی، سرمایه خود را در بانکها حبس میکردند؛ موضوعی که تبعات منفی را برای اقتصاد ما رقم زد. در همین راستا، مسئولان و کارشناسان همواره نسبت به این موضوع که نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثباتزدای اقتصاد ایران است، هشدار داده و خواهان برداشتن گامهایی عملی در راستای کاهش نرخ سود بانکی شدهاند.

آسیب سود بالای بانکی به تولید

اعلام نرخ بالای سپردههای بانکی در حدود 20درصد یا بعضا بیشتر توسط بانکها یا برخی از موسسات مالی و اعتباری برای سالیان متمادی، رقابت شدیدی را در شبکه بانکی کشور برای جذب مشتریان ایجاد کرد. با وجود اینکه نرخ بالای سود بانکی همراه با جذابیتهای فراوانی برای عموم مردم است، اما به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی این امر، مشکلات عدیدهای را برای بخش تولید کشور به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند خروج بخشی از سرمایه سرمایهگذاران از چرخه تولید و اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی یکی از همین آسیبها بود که بهدنبال آن سپردهگذاری نزد بانک به سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصاد ترجیح داده شد.

در همین زمینه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، بر این اعتقاد است که تداوم افزایش نرخ سود سپردهها و جولان بانکها در پرداخت سودهای بانکی باعث شد بهتدریج که واحدهای صنعتی و تولیدی با کاهش تولید مواجه میشدند، بخشی از سرمایه خود را در بانکها سپردهگذاری کنند و این موضوع بهصورت اپیدمی، نهفقط بنگاههای تولیدی، بلکه فضای عمومی جامعه را در برگرفت.

کاهش سود بانکی در شهریور کلید خورد

شهریور سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی، تدابیر هشتگانهای را با تاکید بر اجتناب از رقابتهای ناموجه بین بانکها و موسسات اعتباری در جذب سپردهها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. آنطور که در این بخشنامه آمده بود، از ۱۱ شهریور بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله را حداکثر ۱۵درصد و سپردههای کوتاهمدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند.

البته زمزمههای کاهش نرخ سود بانکی از سال 94 آغاز شد و طی دو مرحله نرخ سود بانکها از 24درصد به 18درصد کاهش یافت. بعد از آن هم در سال 95، با هدف رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی اینبار به 15درصد کاهش پیدا کند؛ هرچند وجود موسسات مالی غیرمجاز با سودهای هنگفت، مانعی برای انجام درست این هدف بود. درواقع این موسسات برای جذب هرچه بیشتر سپردههای مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15درصد در نظر گرفتند و همین باعث شد بانکها نیز برای عقب نماندن از قافله، نرخ سود پرداختی خود را بالا ببرند و پروژه کاهش نرخ سود بانکی عملا شکست بخورد.

دور زدن سود بانکی

هرچند سال 95 تصمیم بر این شد که نرخ سود بانکی با هدف رونق تولید به 15درصد کاهش پیدا کند، اما همزمان شاهد رونق گرفتن صندوقهای سپردهگذاری بودیم که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمیکردند. امسال نیز با وجود ابلاغیه جدید بانک مرکزی و موظفشدن بانکها به کاهش سود بانکی به 15درصد، بررسیهای میدانی حاکی از این مطلب است که مجددا برخی از بانکها اقدام به جذب سپرده بانکی به همان روش سابق میکنند. ماحصل و نتیجه بررسیهای انجامشده نشان میدهد بانکها به کسانی که پول قابلتوجهی را نزد آنها سپردهگذاری کنند، بدون توجه به محدودهای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، سود میدهند. به عبارت دیگر قانون نرخ سود برای سپردهگذاران خرد فقط اجرا میشود. درواقع نرخ سود سپرده بیشتر در نهایت منجر به سود تسهیلات بالاتر، کاهش نرخ سرمایهگذاری بالا، کاهش میزان بازگشت تسهیلات و کاهش بازدهی بخشهای مولد اقتصاد میشود.

مشکلات نبض اقتصاد ایران

یک اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان» میگوید: یکی از شاخصهایی که میتواند بهخوبی نبض اقتصاد را نشان دهد، نرخ سود بانکی است. این نرخ اگر در جامعهای بالا باشد، درست مثل بالا بودن نبض است که دلالت بر فشار خون دارد و بنابراین این مساله ممکن است باعث شود یک فرد به بیماریهای زیادی مبتلا شود و باید ریشهیابی کرد تا منشأ مشکلات را پیدا کرد. البته در اقتصاد، وضعیت نسبت به بیولوژی انسان خیلی مشخصتر است. محمدقلی یوسفی میافزاید: آنچه در اقتصاد ایران در سالهای اخیر اتفاق افتاد، سیاست غلطی بود که دولت دنبال کرد و جای اینکه رکود تورمی در اقتصاد را حل کند، مشکلات را در کنترل تورم و بعد کنترل تورم را در افزایش نرخ سود بانکی خلاصه کرد.

وقتی چنین تغییری صورت میگیرد، ذینفعانی ایجاد میشوند که ساختاری را شکل میدهند که این ساختار مقاومت میکند. در واقع گروههایی هستند که در هر شرایطی ذینفعند و بهراحتی حاضر نیستند موقعیت خود را از دست بدهند. او ادامه میدهد: اگر این ذینفعان برای مثال در بخش صنعت یا کشاورزی بودند، این دو بخش توسعه پیدا میکرد، اما ذینفعان وارد سیستم پولی و بانکی شدهاند و لانه کردهاند و بهراحتی هم دستبردار نیستند. متاسفانه سیاستها را توجیه و بهنوعی مسئولان را گمراه میکنند و این موضوع باعث میشود تصمیمات اتخاذشده نتیجهبخش نباشند. یوسفی با بیان اینکه خیلی بد است مسئولان در تصمیماتشان ثبات نداشته باشند و دائما آنها را تغییر بدهند، میگوید: همین امر باعث میشود سیستم بانکی نیر از این وضعیت سوءاستفاده کند.

متاسفانه بانک مرکزی نشان داده که قادر به حل موضوع نبوده و جای اینکه حلال مشکلات باشد، مشکلساز شده است. وقتی بانک مرکزی قادر به اعمالنظر نباشد و سیستم بانکی از آن پیروی نکند، بهنوعی جایگاه خود را نزد مردم و بانکها از دست میدهد. او با اشاره به اینکه وضعیت بازار ایران الان بهگونهای است که سیستم پولی و بانکی بیشترین بازدهی را دارد، ادامه میدهد: همین امر باعث شده افراد تمایل پیدا کنند پول خود را در بانک نگهداری کنند. حال با وجود صندوقهای سپردهگذاری نیز که به افراد با داراییهای بالا سود میدهند، این مردم با داراییهای اندک هستند که متضرر میشوند. این مسائل به عدم شفافیت اقتصادی و سیستم بانکی ما برمیگردد.