راه طولانی تا بودجه مبتنی بر عملکرد

این مهم نیز زمانی محقق میشود که دولت، بخش خصوصی، شرکتهای دولتی و منابع بانکها با برنامهریزی مناسب به سوی نقاط حساس اقتصاد ایران متمایل شوند.

آنچه آقای نوبخت از آن تحت عنوان بودجه برمبنای عملکرد پرده برداشتند چیزی است که قبلا هم مباحث آن مطرح شده است. از زمان مجلس هفتم این موضوع در دستور کار کمیسیون برنامه و سازمان برنامه بوده است اما هیچ وقت جنبه عملیاتی برای کل کشور نگرفت. به عنوان یک مثال ساده، هزینه یک دانشآموز یا یک دانشجو در کشور چقدر است؟ آیا به ازای تعداد دانشآموزان یا دانشجویان کل کشور، بودجه به وزارتخانههای مربوطه اختصاص مییابد؟ موضوعی که عملا جنبه اجرایی به خود نگرفت یا اگر گرفت جنبه واقعی نداشت چرا که اگر واقعی بود دستگاه اجرایی دچار کسری بودجه پنهانی نمیشد. بنابراین یک ایراد اساسی که به نظام بودجهریزی کشور وارد است، اینکه براساس واقعیات موجود بودجهریزی انجام نمیگیرد. به همین دلیل است که نه در بخش عمرانی و نه در بخش جاری همواره گلایه کسری بودجه شنیده میشود.

در طول دولت یازدهم هیچگاه بودجه عمران کامل تحقق پیدا نکرد یعنی مصوبه مجلس که در طول دولت یازدهم بین ٤٥ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان بودجه عمران سالانه تحقق نیافت. حال چگونه است سخن از نیاز ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای سالهای آینده شنیده میشود؟

اینکه در برنامه پنجساله ششم گفته شده برای تحقق رشد هشت درصد باید ٧٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شود، برآورد درستی است ولی مفهوم آن این نیست که تمام آن از منابع دولتی باشد بلکه ما باید از منابع بخش خصوصی نیز استفاده کنیم. در عین اینکه باید به منابع بانکها هم توجه کنیم. سال گذشته بانکها ٥٠٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختند، اگر این تسهیلات صرف امور زیربنایی کشور میشد یا به سوی تولید هدایت میشد حتما امروز شاهد تحولی بزرگ در اقتصاد بودیم. حال باید به یک نکته اساسی اشاره شود، تامین منابع ٧٧٠ هزار میلیارد تومان از سه منبع دولت،

بانکها و بخش خصوصی امکانپذیر است ولی به شرطی که دولت بستر آن را فراهم کند. در غالب بودجه دولتی امکان تحقق رشد اقتصادی نیست، اما در غالب بودجه بخش خصوصی، بانکها و شرکتهای دولتی اگر برنامهریزی درست و بر مبنای هدف باشد، رسیدن به رشد هشت درصدی به هیچ عنوان دور از انتظار نیست. یکی از انتظاراتی که از این دولت میرود این است که حداقل شرکتهای دولتی که دو سوم بودجه کشور را در اختیار دارند، سرمایه خود را صرف تولید کنند.

اگر قرار است اهداف اقتصاد مقاومتی محقق شود، یعنی اقتصاد ایران درونزا و برونگرا باشد باید هر سه قوه اصلی کشور با سایر ارکان حکومت به سوی واقعی کردن بودجه کشور برمبنای فراهم کردن حداکثر تسهیلات برای بخش تولید، کالا و خدمات باشد. صورت مساله مشخص است، راهحل نیز، هنر تدبیر و برنامهریزی دستاندرکاران است که هدف هشت درصدی را محقق کنند.