پیشنهادهایی برای بهبود نظام ساخت‌و‌ساز

متولی بخش مسکن و ساختمان در نظر دارد برای اصلاح وضع موجود در حوزه مهندسی ساختمان و نظارت بر ساخت، وظیفه و مسوولیت کنترل کیفیت ساخت و ساز را به شرکتهای کنترل و بازرسی زیرمجموعه شهرداریها واگذار کند.

پیشنهادهایی برای بهبود نظام ساختوساز

این طرح با توجه به اینکه بسیاری از مناطق شهرداری طی چند سال گذشته، عمده مصوبات و خطوط قرمز شورای عالی شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی را دور زدهاند و مهمترین تکالیف مرتبط با حیات شهر همچون طرحهای جامع و تفصیلی را رعایت نکردهاند، چون که قدرت شهرداران را در این حوزه بیشتر میکند، یک خطر عمده برای آینده شهرها و ساکنانش خواهد بود. تجاوز نرخ جمعیتپذیری تهران از سقف پیشبینی شده در سال ۱۴۰۰، انحراف ۷۰ درصدی ساخت و سازها از طرح تفصیلی تهران و تراکم فروشیهای مکرر نمونههای آشکار از عدم پایبندی اغلب شهرداریها به مقررات و چارچوبهای تعریف شده از سوی وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر است. با این وضعیت، چه تضمینی نسبت به اجرای مسوولیتهای جدید از سوی شهرداریها در راستای اصلاحات مدنظر در آییننامه کنترل ساختمان وجود دارد؟

بسیار روشن است که شهرداریها زیرمجموعهای از وزارت کشور هستند، همانطوری که حکم شهردار از سوی وزارت کشور تایید میشود به همین رو نمیتوان انتظار داشت که شهرداریها از دستورات و آییننامههای اجرایی وزارت راه و شهرسازی بهطور کامل تبعیت کنند. نمونه آن را میتوان در اجرای گزینشی بندهای آییننامه و مقررات ملی ساختمان و نادیده گرفتن طرح جامع و تفصیلی در صدور پروانههای ساختمانی یادآوری کرد. با توجه به توضیحات فوق قابل توجیه نیست که متولی بخش مسکن با تغییر بندهای آییننامه کنترل ساختمان و اعطای اختیار کامل ساختوساز به شهرداریها که شامل بازرس ساخت نیز میباشد، سازمانی را که تحت کنترل و امر آنها نیست موظف به حفظ حقوق شهروندان کند.

در حال حاضر روند اخذ پروانه تخریب و نوسازی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انجام میگیرد. سازنده در بدو ورود به دفاتر خدمات خواهان تسریع در صدور پروانه میباشد از همین رو اکثر متقاضیان پروانه، از سوی دلالان وابسته از راهروهای دفاتر خدمات الکترونیک به امید مساعدت در تصویب نقشهها و تسریع در صدور پروانه، برخلاف منع اکید قانونی به دفاتر طراحی خاص که عمدتا ذی نفعان آن شرکتها، بهطور مستقیم وغیر مستقیم شاغلان شهرداری مناطق میباشند، هدایت میشوند. متاسفانه با توجه به تجربه نگارنده در بخش نظارت میتوان به یقین ذکر کرد که اکثر نقشههای خارج شده از برخی دفاتر با حداقل دقت و تطابق نقشهای در نقشههای سازه، معماری، برق و مکانیک به متقاضی تحویل میشود. (در اصطلاح، نقشههای کپی شده). شهرداریها به بهانه زمان بر بودن کنترل نقشه در سازمان نظام مهندسی از ارجاع پروندههای زیر ۲ هزار متر مربع که اکثریت پروندههای تخریب و نوسازی را شامل میشود، امتناع میورزد.

این نکته مقدمهای است بر سخت وطاقت فرسا شدن کنترل ونظارت، چرا که اجبار کارفرما به اصلاح نقشهها در جایی که خود دانش مهندسی نداشته، سبب بدبین شدن کارفرما نسبت به ناظران و همچنین باعث بهوجود آمدن درگیریهای قانونی و مراجعه به شوراهای انتظامی و حل اختلاف میشود. در صورتی که اگر شهرداریها به قانون تمکین میکردند و معرفی مجری ذیصلاح از طرف کارفرما در هنگام صدور پروانه را الزامی مینمودند و نام مهندس مجری را در پروانه بهعنوان سازنده درج میکردند با توجه به تخصص مهندسین مجری شاهد چنین درگیریهایی بین مهندسین ناظر و کارفرما نمیشدیم.

شهرداریها با ایجاد امکان دخل و تصرف در قوانین شهری سبب به وجود آوردن فرهنگی خاص در بین سازندهها شدهاند. این فرهنگ باعث تغییر نگرش فنی و منطقی به پروسه ساخت و حقوق ذینفعان و خریداران میشود که نتیجه نهایی آن پایین آمدن کیفیت ساخت و طول عمر مفید ساختمانها است. ضمن آنکه سدی است در مقابل مهندسان ناظر در انجام وظیفه قانونی نظارت.  چنانچه طبق بندهای پیش نویس آییننامه کنترل ساختمان وظیفه کنترل ساخت علاوه بر صدور پروانه و پایان کار به شهرداریها تفویض شود، پروسه ساخت از ابتدا تا انتها تحت کنترل آنها قرار میگیرد که عواقب آن از لحاظ ملی بسیار مخاطرهآمیز میباشد؛ چرا که وزارت راه و شهرسازی بهعنوان ناظر عالیه بخش ساختوساز نفوذ واقتدار قانونی در عملکرد شهرداریها نداشته و شهرداریها با کمک دفاتر خدمات الکترونیک میتوانند کلیه پروانههای تخریب و نوسازی را از بدو تشکیل پرونده بهصورت سیستمی و هدفمند به دفاتر طراحی و دفاتر کنترل ساخت تحت امر خود هدایت کنند که در این صورت مهندس مجری که هدف اصلی اصلاح کیفیت ساخت بعد از الزامی شدن در پیش نویس آییننامه کنترل ساخت است را به حاشیه خواهد راند.

بنابراین برای اصلاح امور ساختوساز شهری و افزایش سلامت حرفهای و حفظ حقوق بهرهبرداران توصیه میشود. از اعطای پروانه اشتغال به کلیه مهندسان خودداری شود. همانطور که دانشآموختگان رشته حقوق در بین شغلهای وکالت، قضاوت یا سردفتری فقط حق انتخاب یکی را دارند لازم است در بخش مهندسی از اعطای پروانه به شاغلان سازمانها و شهرداریها و دفاتر مهندسی ارگانها که بهصورت تمام وقت در خدمت آن سازمانها هستند و برای آنها بیمه شغلی پرداخت میشود جلوگیری کرده تا به این ترتیب مهندسین حقیقی وحقوقی صوری حذف شوند.

مهندس ناظر بهعنوان شغل تمام وقت و بهصورت مجزا از پروانه طراحی و اجرا و با حق بیمه شغلی اجرایی شود.  استقلال نظام مهندسی باید بهصورت کامل حفظ شود و اجازه عضو شدن کارکنان و شاغلان سازمانها و شهرداریها در آن داده نشود. همانطور که یک قاضی حق عضویت در کانون وکلا یا حضور در هیات مدیره کانون را ندارد.  اعطای کار نظارت باید به دلیل منافع ملی بهصورت تصادفی و بهصورت سیستمی و تحت کنترل شدید وزارت راه وشهرسازی انجام گیرد تا از هر نوع اتهامی مبرا شود.  اعطای بیمه و گارانتی ساخت از طرف مهندسان دارای پروانه مجری برای پروژههای اجرایی تحت مسوولیت شان اجباری شود و عدم حضور مجری یا نماینده وی درساعات کار، در کارگاه در حال ساخت، مجازات شدید انتظامی وتعلیق پروانه را در پی داشته باشد.  کلیه قبول شدگان آزمون نظام مهندسی حداقل دو سال کار آموزی، زیر نظر سرپرست با تجربه حداقل ۱۰ سال را طی کنند تا پروانه نظارت یا طراحی یا اجرا به آنها اعطا شود.  با در نظرگرفتن موارد پیشنهادی میتوان از به وجود آمدن مهندسان حقیقی وحقوقی صوری از سوی شاغلان سازمانها و شهرداریها جلوگیری به عمل آورده و هدف عالی قانونگذار که همانا افزایش کیفیت ساخت است را محقق کرد.