توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی

به این مزیتها باید وجود کشورهای با ذخایر و تولید قابلتوجه نفت و گاز در شمال، جنوب و غرب کشور را نیز اضافه کرد تا موقعیت استثنائی کشور در عرصه توسعه صنایع وابسته به محصولات مشتقشده از نفت خام و گاز طبیعی و بهطور ویژه صنعت پتروشیمی بیشتر نمایان شود. در این شرایط، چرا توسعه صنایع تکمیلی و زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تنها به حلقههای اولیه توسعه محدود شده و ایران از نظر تولید محصولات پتروشیمی بهعنوان صنعت ارزشآفرین در زنجیره نفت و گاز، تنها به تولیدکننده عمده مواد پایه شیمیایی و صادرات آن به بازارهای جهانی مبدل شده است؟

هرچند توسعه صنعت پتروشیمی کشور بیش از نیمقرن سابقه دارد، اما روند بلوغ این صنعت در همان مراحل ابتدایی مانده است. اگرچه اتخاذ سیاست ظرفیتآفرینی تولید محصولات پایه در دهههای نخست توجیهپذیر مینمود، اما امروز و پس از پنج دهه فعالیت، ادامه همان سیاستها بدون توجه به حرکت در مسیر تولید محصولات با ارزش نهایی قابلقبول نخواهد بود.

امروزه محصولات پایه شیمیایی تولید داخل با توجه به عدم امکان تبدیل در بازار داخل به بازارهای مختلف صادر شده و پس از تبدیل به محصولات نهایی در سبد وارداتی کشور قرار میگیرند. این در حالی است که بخش اشتغالزا و ارزشآفرین این صنعت در انتهای زنجیره آن و صنایع پاییندستی و پسینی قرار دارد. در یک نگاه راهبردی، عارضهیابی شکلگیری شرایط توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی، در نهایت به دو علت مهم ختم میشود: علت نخست را باید وجود رانت خوراک دانست: دسترسی به خوراک ارزان مایع و گازی در دهههای گذشته موجب بالاگرفتن تب احداث مجتمعهای پتروشیمی در کشور شد، اما این سیاست از آنجا که با سیاست تکمیلی همراه نشد، به توسعه زنجیره ارزش در این صنعت منتهی نشد.

سرمایهگذاران با تبدیل خوراک یارانهای به اولین محصول در زنجیره تولید (همان محصولات عمده پایه شیمیایی) بدون توجه به تکمیل زنجیره تولید اقدام به صادرات آن کردهاند. این سیاست (یعنی تخفیف در نرخ خوراک صنایع پتروشیمی) درواقع نتوانسته عامل تشویق سرمایهگذاران به توسعه صنایع تکمیلی در این صنعت باشد. در ابتدای تدوین برنامه ششم توسعه، سیاستی از جانب وزارت نفت به دولت پیشنهاد شد که بر اساس آن واحدهایی که بدون توجه به تکمیل زنجیره تولید اقدام به صادرات محصول پایه خود میکنند، ملزم به پرداخت بهای خوراک خود با نرخهایی غیر از نرخ یارانهای شوند.

با وجود این بخش نخست این سیاست حذف شد و سیاست مزبور در قالب اعمال تخفیف خوراک به شرکتهای پتروشیمی توسعهدهنده زنجیره ارزش تصویب شد که جنبه الزامی خود را از دست داد. این در حالی است که با گذشت چند دهه از توسعه صنعت پتروشیمی و ایجاد ظرفیت مناسب در تولید محصولات پایه، عملا زمان ورود به مرحله تبدیل این محصولات به محصولات نهایی در داخل کشور فرارسیده است و ادامه سیاست ظرفیتآفرینی پیشین هیچ توجیهی ندارد.عامل دوم، خصوصیسازی عجولانه است. در سالهای گذشته صنعت پتروشیمی، سهم بالایی در راستای تحقق سیاست اصل ٤٤ قانون اساسی داشته است. 

از علل جذابیت این بخش برای خریداران وجود سود فراوان با توجه به خوراک ارزان و درآمدهای ارزی با توجه به سهم بالای صادرات از محل محصولات تولیدی بوده است. در روند خصوصیسازی مزبور دو اشکال عمده مشاهده میشود که عبارتاند از: «حضور عمده نهادهای شبهدولتی عموما غیرمتخصص» و همچنین «عدم توجه به زنجیره تأمین در واگذاریها». در فرایند خصوصیسازی کنترل شرکتهای پتروشیمی از بخش حرفهای وزارت نفت (یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی) تحت عناوینی مانند «انحصارزدایی» سلب و به نهادها و شرکتهای غیرحرفهای واگذار شد. از سویی دیگر عدم توجه به واگذاری واحدهای تولیدکننده مواد اولیه مورد نیاز سایر شرکتهای پتروشیمی و همچنین کاهش نظارت وزارت نفت بر این واحدها به بروز بینظمی (و در برخی موارد انحصار در زنجیره تأمین خوراک واحدهای میانی و پاییندست) منجر شده است.

این شرایط تنها با ایجاد یک نهاد تنظیمگر که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف این وزارتخانه برشمرده شده است، قابلاصلاح خواهد بود که آن را ذیل راهبرد «رگولاتور» معرفی میکنند. با وجود برخی اقدامات اصلاحی با توجه به ممنوعیت سرمایهگذاری توسعهای دولت در صنعت پتروشیمی و همچنین تمایل بخش خصوصی به بهرهمندی از رانت موجود در خوراک، انتظار میرود وزارت نفت از طریق شرکت ذینفع زیرمجموعه خود (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در سیاستگذاری، نظارت و ترسیم نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی به مسائل مطرحشده توجه لازم را مبذول کند.