رشد سرانه وام صنعتی

در عوض میزان تسهیلات پرداختی حدود ۲۰ درصد رشد کرده است. در توضیح این تغییر، دو فرض محتمل است. در نگاه اول به نظر میآید که بانکها ترجیح دادهاند در سالجاری به واحدهای تولیدی، گزیدهتر اما کلانتر وام دهند. فرض دوم نیز این است که برخی شرکتها و بنگاههای تولیدی که به تسهیلات دسترسی داشتند، از قافله جا ماندند و موفق به اخذ تسهیلات نشدند. نکته دیگری که در گزارش جدید بانک مرکزی به چشم میآید، کند شدن سرعت رشد وام در سالجاری است. تسهیلات پرداختی در بازه ۷ ماهه، در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده بود، اما در سال ۹۶ رشد سالانه به ۱۲ درصد رسید. در تحلیل کند شدن شیب رشد، باید بزرگی مقدار تسهیلات را در نظر گرفت. حجم تسهیلات پرداختی در هفت ماه سالجاری به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. هر چه میزان تسهیلات بیشتر شود، چالش شبکه بانکی برای افزایش آن نیز بیشتر خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی آخرین آمار تسهیلاتدهی شبکه بانکی پرداخته است.

افزایش حجمی

بانک مرکزی آمار تسهیلاتدهی در هفت ماه نخست سالجاری را منتشر کرد. مطابق بررسیها، تسهیلاتدهی شبکه بانکی مجموعا در سالجاری نسبت به سال گذشته بیشتر صورت گرفته است. کل تسهیلات شبکه بانکی تا مهر ماه، ۱۲ درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر بود که اکثر این افزایش در گروه «صنعت و معدن» رخ داده است. چراکه بیشترین افزایش سالانه متعلق به این گروه است. حجم تسهیلات پرداختی به این بخش در پایان ماه هفتم سال به بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد به معنی افزایش ۲۱ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نسبت به سال گذشته است. دومین رتبه در افزایش حجم تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی است. حجم تسهیلات تخصیص یافته به این بخش نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت که معادل ۳/ ۳ هزار میلیارد تومان بود. بخش خدمات نیز دیگر جزء این پازل محسوب میشود. اگرچه رشد تسهیلات این بخش در سالجاری نسبت به پارسال ۱۰ درصد رشد کرد، اما با توجه به حجم بالای تسهیلات خدمات، تاثیر غیرقابل انکاری بر روند افزایشی داشته است.همانند این سه گروه، افزایش تسهیلات در بخش بازرگانی نیز مشاهده شده است. اما تنها ساز مخالف را بخش مسکن به صدا درآورده است. در واقع برخلاف گروههای دیگر، تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نسبت به سال گذشته حدود ۶ درصد کمتر شد. افول تسهیلات بخش مسکن ناشی از کاهش تسهیلات تامین سرمایه در گردش این بخش اقتصادی است. در سالجاری ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافت؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر و ۶/ ۷ هزار میلیارد تومان بود.

افت شتاب

اما روی دیگر ماجرا، افت شتاب تسهیلات است. رشد تسهیلاتدهی بانکها در ۷ ماه اول سالجاری نسبت به سال گذشته، ۱۲ درصد است؛ درحالیکه در سال گذشته در همین مدت، میزان تسهیلات ۵۰ درصد در بازه یکساله رشد کرده بود. آرام شدن رشد تسهیلات در یک سال اخیر شاید به این دلیل باشد که میزان تسهیلات به سطحی رسیده که افزایش آن مشکل شده است. اگر از دریچه اعداد مطلق به قضیه نگاه کنیم، اختلاف به این حد نیست؛ در حقیقت بالا رفتن رقم کل تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی سبب شده تا افزایش آن از گذشته سختتر شود. در هفت ماه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، به میزان کل تسهیلات تقریبا ۹۲ هزار میلیارد تومان افزوده شده بود. این رشد باعث شده بود تا میزان کل تسهیلات در هفت ماه به بیش از ۲۷۸ هزار میلیارد تومان برسد. این عدد، کار شبکه بانکی برای افزایش مشابه را سخت کرد. در هفت ماه سالجاری، میزان تسهیلات نسبت به سال قبل ۳۵ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

این افت شتاب در تمام گروهها مشهود است. شتاب در بخشهای بازرگانی و خدمات به شدت کمتر شده است. افزایش نقطه به نقطه تسهیلات بخش خدمات در مهر ماه امسال، ۱۰ درصد است؛ درحالیکه در هفت ماه سال ۹۵، میزان تسهیلات این بخش نسبت به سال ۹۴، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته بود. برای بخش بازرگانی کند شدن رشد تسهیلات شدیدتر است. تقریبا سرعت رشد برای این بخش به یک ششم مدت مشابه قبلی رسیده است. در گروه صنعت و معدن نیز سرعت رشد نصف شده است. در مهر ماه امسال افزایش سالانه تسهیلاتدهی بخش صنعت ۲۱ درصد گزارش شده است؛ درحالیکه این رقم در سال گذشته بیش از ۴۴ درصد بود.

ارزش تسهیلات در هر بخش

مجموعا در هفت ماه ابتدایی سال، ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره وام از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۵۰۰ هزار فقره بیشتر شده است. رشد ارزشی تسهیلات نیز متناسب با رشد تعدادی آن بوده است. طوریکه ارزش هر فقره وام در سالجاری یک میلیون تومان افزایش یافته و به ۶۳ میلیون تومان رسیده است. ارزش هر فقره وام از تقسیم کل مبلغ وامها بر تعداد آن بهدست میآید. بزرگترین تغییر در ارزش هر فقره وام، در بخش صنعت و معدن رخ داده است. ارزش هر وام صنعتی ۳۱ درصد رشد کرده است. تعداد وامهای پرداختی به بخش صنعت در هفت ماه ابتدایی سال گذشته ۱۶۷ هزار فقره بود. از تعداد وامها در مدت مشابه سالجاری، ۱۴ هزار فقره کاسته شد. اما این کاهش منجر به کم شدن تسهیلات پرداختی به بخش اشتغالزای اقتصاد کشور نشد، بلکه بالعکس میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت، ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد کرد. همین امر باعث شد تا ارزش هر وام صنعتی از ۴۷۱ میلیون تومان در سال گذشته به ۶۲۱ میلیون تومان در سالجاری برسد. به نظر سیاستگذار در بخش صنعت بیشتر به سمت وامهای کلانتر حرکت کرده است؛ حداقل در هفت ماه ابتدایی سال. یا اینکه گامهای اجرایی پرداخت وام به بنگاههای خرد و متوسط هنوز برداشته نشده است و برخی واحدهای صنعتی موفق به اخذ وام از سیستم بانکی کشور نشدهاند.

رشد ارزش وامها در دو بخش کشاورزی و بازرگانی نیز دیده میشود. در بخش بازرگانی این رشد به مراتب شدیدتر است. در بخش بازرگانی روندی مشابه بخش صنعت دیده میشود. در واقع رشد ارزشی وامها، به علت کاهش تعداد وامهای پرداخت شده به این بخش در عین افزایش میزان تسهیلات به وجود آمده است. ارزش هر وام بازرگانی، در سال گذشته ۶۲ میلیون تومان بوده که در سالجاری با رشد ۳۸ درصدی، به ۸۶ میلیون تومان رسیده است. اما رشد ارزش وامهای کشاورزی از سناریوی دیگری حاصل شده است. در بخش کشاورزی برخلاف بخش صنعت و بازرگانی، تعداد وامهای پرداختی نیز رشد کرده است. اما میزان رشد تسهیلات اختصاص یافته به کل بخش کشاورزی شدیدتر بوده و همین امر باعث شده تا وامهای قویتری به این بخش تزریق شود.تنها بخشی که تغییر محسوسی در ارزش وامهای آن مشاهده نمیشود، بخش مسکن و ساختمان است؛ چراکه به تناسب کاهش تعداد وامهای این بخش، میزان تسهیلات پرداختی نیز افت کرده است. ارزش وام پرداختی به این بخش در هفت ماه امسال ۴۴ میلیون تومان بوده است.