دلواپسی دوباره توکلی

آنها میگویند گازی که بناست از این طریق بفروشیم، گازی با قیمت ارزان (١٠سنت) است و باید با نرخهای بالای فروش گاز به ترکیه (حدود ٢٠سنت) آنها را به فروش برسانیم؛ درحالیکه همان قیمت بالای فروش گاز به ترکیه، در نهایت علیه ما شد و ترکیه توانست در دیوان داوری بینالمللی دو حکم علیه ایران بگیرد و قیمت را به نفع خود کاهش دهد؛ همانچیزیکه همین منتقدان از آن بهانهها تراشیدند و آسمان را به ریسمان بافتند که مفتفروشی کردیم! این انتقادها که از سوی برخی رسانهها پررنگ شده بود، در نهایت واکنش بیژن زنگنه، وزیر نفت را به دنبال داشت. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تفاوت قیمت فروش گاز به ترکیه و نروژ، گفت: «نرخ گاز صادراتی به ترکیه قیمت متفاوتی است و نمیتوان آن را با سایر نرخهای صادرات مقایسه کرد». او گفته: «کف قیمت را برای فروش گاز به شرکت نروژی، قیمت گازی قرار دادیم که به واحدهای پتروشیمی تخصیص میدهیم. این در حالی است که برای انجام این کار بهطور عمومی اعلام کردیم و اگر شرکتی توانایی انجام امر مشابه این شرکت نروژی با استانداردهای مدنظر را داشت، قبول این پروژه از سوی آن بلامانع بود».

توکلی قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی را غیرقانونی خواند

بااینحال، در همین گیرودار مخالفتها، احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، وارد گود شد و با نگارش نامهای به زنگنه، از او خواست تا بهسرعت اجرای قرارداد به گفته او غیرقانونی فروش گاز به شرکت نروژی را متوقف کند. توکلی در نامهای به وزیر نفت نوشت: در قرارداد اخیر وزارت نفت برای فروش گاز به شرکت نروژی- ایرانی، مسیر قانونی برای صادرات گاز طی نشده و اجرای این قرارداد باید بهسرعت متوقف شود. رئیس هیئتمدیره سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، در این نامه نوشت: «نرخ ۱۰ سنت بر مترمکعب در قیمت نفت بشکهای ۵۰ دلار که وزارت نفت برای فروش روزانه ۲.۳ میلیون مترمکعب گاز برای شرکت نروژی- ایرانی IFLNG تعیین کرده، ایرادهای حقوقی و راهبردی مهمی است و ازآنجاکه این نوع نرخگذاری میتواند مبنای قراردادهای متعدد مشابه با شرکتهای دیگر قرار گیرد، لازم است در آن تجدیدنظر شود». توکلی در این نامه علاوه بر اعلام دو ایراد حقوقی وارد بر قرارداد و فاقد وجاهت قانونی خواندن آن، خطاب به زنگنه نوشته است: «جناب آقای زنگنه، ابلاغیه صادرشده وزارت نفت، فرمولی را برای قیمتگذاری گاز بهمنظور فروش آن به شرکتهای خصوصی ارائه داده است که تنها خامفروشی و ارزانفروشی برای کشور به دنبال دارد. مطابق این فرمول قیمتی، در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت کل گاز فروختهشده حدود ۱۰ سنت بر مترمکعب یعنی تقریبا نصف قیمت فروش گاز به ترکیه خواهد بود. این قیمت پایین گاز موجب آسیبهای زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد.در شرایطی که قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدود ۲۰ سنت است، صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی- امنیتی برای کشور هم است. در مدل فروش گاز براساس ابلاغیه اخیر نرخ فروش گاز، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر الانجی تولیدی ندارد؛ بنابراین اینگونه قراردادها فقط میتوانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز را که در واقع نوعی خامفروشی است، توجیه کند.

از طرف دیگر، ارزانفروشی گاز در جنوب کشور موجب ایجاد شاخص قیمتگذاری ضعیف در بازار منطقه بهویژه خلیجفارس خواهد شد و میتواند دستمایه دیگر کشورهای واردکننده گاز از ایران و کاهش قیمت در دیگر قراردادهای صادراتی گاز کشور نیز باشد».عضو مجمع تشخیص مصلحت خطاب به زنگنه در بخش دیگری از این نامه نوشته: «جنابعالی قبلا هزینه تولید گاز در کشور را برابر ۱۴-۱۵ سنت اعلام کردهاید؛ حال با چه استدلالی قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی- ایرانی باید کمتر از قیمت تمامشده گاز برای کشور باشد؟». بااینحال، کارشناسان نظر دیگری دارند. آنها معتقدند آنچه دلواپسان در داخل از کشور روی آن مانور میدهند، با منطق اقتصادی مطابق نیست و حتی سرمایهگذاران خارجی را برای حضور در ایران میترساند.

گروگان قیمت فروش گاز به ترکیه شدهایم

نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی، در این زمینه به «شرق» میگوید: اکنون دولت قیمتی که برای گاز در نظر دارد مطابق فرمولی است که در آن چهار هاب (هنریهاب آمریکا، کلگوری کانادا و انگلستان و هلند)، تعیینکننده نصف قیمت و صادرات و واردات و مصرف داخلی ایران، تعیینکننده نیم دیگر قیمت هستند که رقم آن درحالحاضر چیزی حدود هشت سنت است.
بنابراین قیمت گازی که طبق این فرمول برای صنایع گازبر داخلی در نظر گرفته میشود، حدود هشت سنت است، در نتیجه رقم ١٠ سنت درنظرگرفته شده، غیرواقعی نیست.او با نگاهی به قرارداد ایران و ترکیه میافزاید: ایران چند سال پیش قرارداد خوبی با ترکیه منعقد کرد که در یک شرایط زمانی و مکانی مشخص، قیمت فروش گاز بالایی را به دست آورد. ترکیه هم پس از گذر زمان، سعی کرده این قیمت را بشکند و چندبار هم به حکمیت بینالمللی رفته و موفق هم شده قیمت را کاهش دهد. حالا برخی در ایران، گروگان آن قیمت شدهاند و مدعی هستند که در هر سرمایهگذاری، قیمت نباید از آن نرخ کمتر باشد، درحالیکه چنین اقدامی معقول نیست. این ایده نهتنها کارشناسی نیست، بلکه فقط افرادی که اطلاعاتشان در مورد سرمایهگذاری، بازارهای گاز و نفت محدود است، میتوانند چنین حرفی بزنند.این کارشناس ارشد انرژی میگوید: برای کسی که میلیاردها دلار برای الانجی سرمایهگذاری میکند، قیمت خوراک خیلی مهم است. اگر قیمت خوراک بالا باشد، اصلا صرف نمیکند که در اینجا سرمایهگذاری کند.او همچنین به پیشنهاد دیگری که برای فروش گاز مطرح میشود هم اشاره کرده و میگوید: عدهای پیشنهاد میکنند گاز را رایگان در اختیار شرکتها قرار داده و در منافع درازمدت آنها شریک شوید. اگر در منافع شریک شوید، این منافع در بلندمدت به کشور بازمیگردد، اما اگر قیمت گاز را آنقدر بالا در نظر بگیرید که سرمایهگذار نیاید، بازی باخت- باخت خواهد بود.

سیگنال بد به سرمایهگذاران

علی خواجوی، دیگر کارشناس ارشد انرژی، در گفتوگو با «شرق» میگوید: چنین اظهارنظرهایی از سوی بخشهایی که جایگاه حقوقی مشخصی ندارند، سیگنال بدی به سرمایهگذاران است.به گفته او، بهتر این است حتی اگر شبهه قانونی وجود دارد یا زمینه سؤالی هست، ابتدا در نهادهای داخل حاکمیت مانند مجلس و ... آن را مطرح و حل کنند، نهاینکه قرارداد منعقد شود و با اینهمه جریانسازی و مخالفت روبهرو شود. این اقدام تنها عدم اطمینان را به سرمایهگذار مخابره میکند.این کارشناس ارشد انرژی با بیان اینکه حدود قیمتی الانجی در جهان کمتر از ١٠ سنت است، میافزاید: بازار الانجی، برخلاف بازار خط لوله، بازاری رقابتی است و قیمتها متناسب با شرایط بازار تغییر میکنند. بنابراین قیمت در برههای متناسب با نفت خام میتواند بالاتر باشد و اکنون به نصف آن دوران رسیده است.

به گفته او، بازار الانجی برای ایران مهم است، زیرا ما دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان هستیم و هیچگونه بهرهای از این تکنولوژی و بازار نداریم. ورودکردن به این بازار، فینفسه ارزشمند است و باید فضا را مهیا کنیم که وارد این بازار شویم و بعد از آن سر اینکه حداکثر ارزش را به دست آوریم، چانه بزنیم.او با انتقاد از ادعای ارزانفروشی منتقدان میافزاید: نادرستی این ادعا اینگونه مشخص میشود که تعداد کمی برای خرید این گاز اقدام کردهاند، درحالیکه منطق اقتصادی حکم میکند در صورت ارزانی، صف برای آن تشکیل شده باشد. این نبود مشتری یا به این دلیل است که ارزان نیست یا ریسک ایران بالاست. بنابراین اگر کسی حتی بهخاطر ریسک ایران را پذیرفته، باید به آن شرکت یا کشور، تخفیف هم بدهیم.این کارشناس در پایان تأکید میکند: بههرحال حتی اگر به این قرارداد نقدی وارد باشد، راهش از طریق نامهنگاری و فضاسازی نیست. ما نباید به کار دشمنان که سعی دارند ایران را از نظر جذب سرمایهگذاری آشفته نشان دهند، دامن بزنیم. بنابراین باید تکلیف را روشن کنیم که دنبال چه هستیم؟