ویرگول ٧هزارمیلیاردی

حسینعلی حاجیدلیگانی میگوید تمام اعضای کمیسیون امروز بر سر دوراهی بسیار مهمی قرار گرفتهاند. با پیگیری این موضوع، به این نتیجه رسیدیم که لایحه دولت در بند مذکور، حتی تا سال گذشته، درست بوده و تنها در همین سال، جابهجایی یک ویرگول، کار دست همه داده است.

این بند چه میگوید؟

بند الف تبصره ١٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٦ میگوید: «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد؛ بهنحویکه تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند».حالا همین تبصره در انتهای جمله با جابهجایی ویرگول، شده: «... در حکم حقوق ثابت، باقی بماند». این اتفاق معنایی خاص دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «زمانی که این ویرگول برداشته شود، یعنی تمام پرداختهایی که به کارکنان و مقامات دولت به معنای اعم پرداخت میشود، حتی اضافهکار، فوقالعاده مأموریت و غیره بهعنوان حقوق ثابت تلقی خواهد شد».حاجیدلیگانی با اشاره به اینکه دو اشتباه به صورت عمدی یا سهوی در تبصره ١٢ بودجه سال ٩٦ آمده است، گفت: «تبصره ٣ ماده٧١»، در سال ٨٦ تصویب و در سال ٩٠ به حقوق مادامالعمر موسوم شد که حذف شده بود و به اعتقاد کارشناسان در تبصره ١٢ احیا شده است؛ این احیاشدن یعنی آنکه همه کسانی که حتی یک روز مسئولیتی مانند وزیر، معاون وزیر، نماینده و... داشتهاند، اما از فردای آن روز در آن سمت نباشند، ٨٠ درصد حقوق آن جایگاه، باید به آنها پرداخت شود.او به اشکال دوم این تبصره اشاره کرد و افزود: در «بند الف تبصره ١٢ لایحه دولت» آمده است که مابهالتفاوت حقوق افراد به چه نحو پرداخت شود. در اینجا یک ویرگول بین دو کلمه «حقوق» و «ثابت» آمده است؛ این ویرگول در لایحه دولت بوده، اما متأسفانه در فرایند تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، به صورت عمدی یا سهوی برداشته شده است.او گفت: طبق نظر کارشناسان، با برداشتهشدن این ویرگول، تنها بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در سال جاری، بار مالی اضافه برای خزانه کشور ایجاد خواهد شد. همچنین تا ٥٠ سال آینده نیز آثار آن برای برخی افراد باقی خواهد ماند و یک عدد بزرگ خواهد شد.

ویرگول در مجلس دستکاری شده

این بخش از گفتوگوی او را با یکی از مطلعان مطرح کردیم. محمد کردبچه، مشاور معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، با تأیید این موضوع به «شرق» میگوید: «وقتی لایحه از سوی دولت به مجلس رفت، جای این ویرگول درست بود، اما به دلایلی نامشخص جای آن تغییر کرد».کردبچه میگوید: «جابهجایی این ویرگول بار مالی زیادی ایجاد خواهد کرد». بااینحال، این کارشناس رقم را تأیید نمیکند و برآورد هزینه آن را بر عهده سازمان امور استخدامی میگذارد. هرچند تلاشهای «شرق» برای دستیابی به اطلاعات این سازمان در گفتوگو با کارشناسان آن بینتیجه ماند، اما در نهایت بار بالای مالی آن بر خزانه دولت، مورد تأیید قرار گرفت.او با بیان اینکه لایحه بودجه ١٣٩٥ هم از سوی دولت درست به مجلس رفته بود، بار دیگر تأکید میکند: «این اتفاقی است که در لایحه بودجه ١٣٩٦ در مجلس رخ داده و مشکلی در لایحه دولت وجود نداشت».غلامرضا تاجگردون نیز ادعای مطرحشده از سوی حاجیدلیگانی را رد کرده و خیلی سربسته و کلی به خانه ملت گفته: «بهتازگی یکی از نمایندگان در مصاحبهای به دور از اخلاق حرفهای، عنوان کرده که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حال تنظیم متنی برای افزایش حقوق نمایندگان مجلس و مادامالعمرکردن آن هستند؛ درحالیکه تفاوت تطبیقی تنها شامل حال کارکنان دولت میشود و قانون موضوع را از حقوق مدیران ارشد منسوخ کرده است».اما نکته به گفته حاجیدلیگانی در این مسئله نهفته است که «نخست اینکه این ویرگول وقتی برداشته شود، بنا بر اظهارنظر کارشناسان سازمان مدیریت، حدود هفت هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه از قانون بر دوش دولت تحمیل میکند. این را دیوان محاسبات و سازمان مدیریت، خرداد ماه به مجلس اعلام کرده و جمشید انصاری، معاون استخدامی رئیسجمهوری، مهرماه اعلام کرده که این اتفاق ناخوشایند افتاده است. تلاش ما این بود که از بار هفتهزارمیلیاردتومانی بر خزانه جلوگیری کنیم. به همین منظور طرحی را تهیه کردیم که فوریتش در مجلس را نیاورد و به کمیسیون ارجاع داده شد. کمیسیون اصلیاش هم در بودجه بود که جلسهاش برگزار شد و خوشبختانه با کمک آقای تاجگردون و آقای مصری، کلیات آن رأی آورد، اما درباره جزئیات، حرف ما این است که در اصلاحیه، ویرگول به جای خودش برگردد و اگر در جلسه بعدی کمیسیون بودجه رأی بیاورد، این بخش مشکل حل میشود. از آن طرف ابهامی، نیز در متن، هم دولت و هم مجلس وجود دارد».

١٠درصد افزایش بار مالی در دستمزدها

حاجیدلیگانی همچنین به «شرق» گفته: «روز گذشته گویا جمشید انصاری، معاون رئیسجمهوری، در جلسه کمیسیون بودجه به ١٠درصد افزایش بار مالی پرداخت هزینههای جاری ناشی از دستمزد اشاره کرده است. در این گزارش آمده که تمامی حقوقهایی که به تمام مقامها و افراد دولت (دولت به معنای اعم کلمه هر سه قوه و نیروهای مسلح، اعم از فوقالعاده و اضافهحقوق و...) تعلق میگیرد هم بهعنوان حقوق ثابت افراد تلقی میشود».او ادامه داده: «بر این اساس بنا بود حسب مواد ٧١ و ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ ملاک باشد. درحالیکه تبصره ٣ قانون ماده ٧١ در سال ٩٠ حذف شده است. آن تبصره همان موضوعی است که درباره حقوقهای مادامالعمر نمایندگان مجلس در سال ٨٦ مطرح شده بود و در سال ٩٠ با کارهای خوبی که رسانهها انجام دادند، مجلس عقبنشینی کرد.درواقع این شبهه وجود داشت که ماده ٧١ و ٧٨ بدون ذکر حذف صورتگرفته در سال ٩٠ و اصلاحیه آن، دوباره احیا شود. این هم نکتهای است که برخی نمایندگان داخل کمیسیون قبول داشتند و بنا شد تصریح کنند که منظور همان است».

مشکوکم

او درباره اینکه آیا شما مسئله را سهوی میدانید یا عمدی نیز به «شرق» گفته: «مشکلی که در کشور ما هست، اینکه برخی تصمیمسازان و برخی تصمیمگیران و برخی مجریان اینها همه ذینفع واحد در این موضوع هستند؛ یعنی از کارشناسان دولت گرفته تا نمایندگان مجلس (البته نمایندگانی که حقوقشان را از دستگاهها میگیرند) با این ویرگول تعیینکننده بهرهمند میشدند، اما به هر شکل من به این ویرگول و اضافهشدن آن به متن مشکوک هستم. حالا هم یکسری مستندات را به دست آوردهام که حدس و گمان من را تأیید میکند و بعدتر درباره آن مفصل حرف خواهم زد».