جولان مبل‌های چینی در بازار

 نبود استانداردهای لازم، کپیبرداری، جولان مبلهای یکبارمصرف چینی و... از جمله مشکلات حال حاضر صنعت مبلمان کشور است. طبق آمار منتشرشده، درحال حاضر ۳۰ تا ۳۵درصد بازار، مبلمان قاچاق و چینی است که عمدتا از طریق کارتهای بازرگانی تقلبی به کشور وارد میشوند که این موضوع لزوم ساماندهی و رتبهبندی این کارتها را بیش از گذشته نشان میدهد.

بهطور میانگین حجم صادراتی صنعت مبلمان در تمامی بخشها طی چندسال گذشته شرایط ثابتی را تجربه کرده و در مرز ۳۰میلیوندلاری قرار دارد. عمده بازار صادراتی ایران نیز مربوط به حوزه خلیج فارس و نیز کشورهای عراق و افغانستان است؛ هرچند صادرات به ایتالیا صورت میگیرد، اما سهم قابل توجهی را به خود اختصاص نمیدهد. علاوه بر این، طبق آمار منتشرشده، 5/8درصد بازار اشتغال کشور به بخش تولید مبل اختصاص دارد، که البته فعالان این صنف معتقدند در صورت حمایت از تولیدکنندگان مبل، کالای تولیدی ایرانی قابلیت رقابت با کالای ایتالیایی را هم دارد.

نبود استاندارد لازم در صنعت مبلمان

متاسفانه صنعت مبلمان نیز از نبود استانداردهای لازم رنج میبرد و از این موضوع بهعنوان یکی از نقاط ضعف این صنعت نام برده شده است. البته آنطور که دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است، پیادهسازی استانداردهای لازم در این صنعت نیز کار بسیار سختی است. جدای از نبود استاندارد لازم در صنعت مبلمان، عدم اطلاع خریداران از آنچه در ساخت مبل استفاده میشود نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که میتوان به آن اشاره داشت. در همین زمینه، رامین سمیعزاده اعلام کرده است که «یکی از مشکلات اصلی در زمینه خرید مبلمان این است که مردم نمیتوانند از محصولات بهکاربردهشده در خرید خود مطلع شوند و نمیدانند از چه موادی درون کالای سفارشداده توسط آنها استفاده شده است و به همین دلیل باید از نمایندگیهای مجاز و فروشگاههای دارای مجوز خرید کنند». او در مورد نگرانی همیشگی مردم در زمینه خرید مبلمان بهدلیل برخی کمفروشیها یا مسائل اینچنینی بیان کرد: «مردم باید به فروشگاههای دارای مجوز از اتحادیههای مربوطه اعتماد کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل بتوانند پیگیری مطالبات خود را انجام دهند. ما به آنها توصیه میکنیم از فروشندگان دارای مجوز، محصولات برند و شناسنامهدار و نیز دارای گواهینامه ایزو خرید کرده و به این مساله توجه داشته باشند.»

کپیبرداری، دغدغه فعالان صنف مبلمان

بحران کپیبرداری گریبان صنعت مبلمان کشور را نیز گرفته است. ظاهرا کپیبرداری نهتنها از مدلهای خارجی صورت میگیرد، بلکه مدلهای ایرانی نیز مورد کپیبرداری قرار میگیرند. برخی از تولیدکنندگان صنعت مبلمان نیز به این نکته اشاره میکنند که مبلمان کپیبرداریشده از مدلهای خارجی بهعنوان مدل مثلا ایتالیایی به فروش میرسد. کوتاهبودن عمر طراحیهایی که در این صنعت صورت میگیرد، از دلایل این موضوع دانسته شده که باعث میشود اکثر خریداران و تولیدکنندگان به ژورنالهای خارجی مراجعه کنند و از آنها تقلید و کپیبرداری کنند.

مبلهای یکبارمصرف چینی در بازار

فعالان صنف مبلمان بر این باورند که عرضه فراوان و جولان مبلمان ساخت ترکیه و چین، بازار را با رکود مواجه کرده و رفتهرفته سلیقه مصرفکنندگان را بهسمت خرید محصولات غیرایرانی سوق میدهد. مبلهای وارداتی عمدتا گرانتر از نمونه مشابه وطنی هستند، اما کیفیت مناسب آنها دلیلی برای فروش بیشتر آنها در بازار است. مبلمان ساخت ترکیه نیز بهلحاظ کیفیت گوی رقابت را از مبلمان چینی ربودهاند و بهدلیل کاربرد مواد باکیفیتی چون یونولیت، اسفنج بیشتر، فوم و... از نمونههای ایرانی نیز بهتر هستند. در همین زمینه، رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان از جولان مبلهای قاچاق چینی یکبارمصرف در بازار خبر داد و گفت: «محل توزیع این مبلمان در ساختمانهای مسکونی و بهصورت عمده در خیابان ولیعصر است. هماکنون 30 تا 35درصد بازار، مبلمان قاچاق و چینی است.» عبدالحسین عباسی با اشاره به ورود قاچاق و رسمی این کالا با کارت بازرگانیهای تقلبی افزود: «این مبلها از جنس فایبرگلاس است و با روکشهای خوشرنگ و زیبا مشتری را جذب میکنند درحالی که یکبارمصرف هستند.» او با اشاره اینکه شهرداری باید مانع از فعالیت این متخلفان شود، افزود: «مردم پس از خرید این مبلها شکایت خود را به اتحادیه انتقال میدهند که بهدلیل زمانبربودن برخورد با این افراد و پلمب آنها توسط اماکن، مبلها فروخته میشود و شخص خاطی هم ساختمان را تخلیه میکند.» عباسی قیمت این مبلها را پنجمیلیونتومان به بالا اعلام کرد و ادامه داد: «در مقابل این مبلهای بیکیفیت، مبلمان استیل ایرانی است که بیش از 50 سال عمر دارد، اما هیچحمایتی از سوی دولت دیده نشده است.»

کالاهای وارداتی، تولید را فلج میکند

یک فعال اقتصادی در رابطه با واردات بیرویه اجناس بیکیفیت خارجی در گفتوگو با «آرمان» میگوید: یکی از مهمترین بحثهایی که در این رابطه مطرح است این است که ما ابتدا باید جلو ورود کالاهای بیکیفیت از مبادی رسمی کشور را که فاقد استاندارد لازم نیز هستند، بگیریم؛ حال این کالا ساخت کشور چین باشد، یا سایر کشورها. عباس آرگون ادامه میدهد: نظارتها در مبادی رسمی کشور باید بهگونهای اعمال شود تا شرکتهایی که واردکننده این کالا هستند، شناسایی شوند. درواقع کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، قابلکنترل هستند و میتوان استاندارها و ضوابطی را تعریف کرد تا اگر کالایی از کیفیت لازم برخوردار نباشد، از ورود آن به کشور جلوگیری شود. او با بیان این مطلب که باید افرادی که کالای بیکیفیت وارد کشور میکنند، در لیست سیاه قرار گیرند، در اینباره میافزاید: بدین ترتیب اجازه واردات بیرویه کالاهای بیکیفیت از این افراد گرفته میشود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید: با کسانی هم که از مبادی غیررسمی کالای بیکیفیت وارد کشور میکنند نیز باید بهطور جدی برخورد شود؛ یعنی به اعتقاد من، بهطور قطع میتوان این کار را انجام داد و جلو کالای قاچاق را گرفت. آرگون با اشاره به اینکه برخی از این کالاها با سلامت مردم در ارتباطند، تصریح میکند: برخی از این کالاهای وارداتی در محصولات مصرفی و بهداشتی مردم به کار گرفته میشوند و سلامت مردم را مورد تهدید قرار میدهند. افزون بر این، این کالاهای وارداتی میتوانند به تولیدات داخلی ما نیز لطمه بزنند و واحدهای تولیدی ما را فلج کنند. او تاکید میکند: اگر تولید داخل متضرر شود، عملا واحدهای تولیدی ما نیز به سمت رکود و تعطیلی پیش میروند و درنتیجه باعث کاهش اشتغال در کشور میشوند. البته روی دیگر سکه نیز این است که ما باید تولیدات داخل خودمان را تقویت کنیم تا کیفیت و قیمت مناسبی پیدا کنند. در ضمن لازم است فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی نیز ترویج شود، چراکه رونق اشتغال در کشور با خرید کالای ایرانی اتفاق میافتد، بهشرط اینکه تولیدکنندگان ما نیز تعهد کاری داشته باشند و استانداردهای لازم را رعایت کنند تا ما ضمن حفظ بازار داخلی، بتوانیم بازارهای خارجی را نیز فتح کنیم. این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق بعضا از طریق کارتهای بازرگانی تقلبی و اجارهای وارد کشور میشوند، ادامه میدهد: باید این کارتها را رتبهبندی کرد. لازم است کنترل بیشتری اعمال شود تا به کسانی که فاقد ویژگیهای لازم هستند، کارت بازرگانی تعلق نگیرد. آرگون تاکید میکند: لازم است نظارت از طریق سیستم مالیاتی نیز توسعه داده شود تا افرادی که فعالیت اقتصادی میکنند، تحت پوشش نظام مالیاتی قرار گیرند.