ضرورت تغییر نگرش اقتصادی کشور

جای تأسف است که علوم انسانی در کشور تا این اندازه مهجور مانده و هرکس به ظن خود در این حیطه قلمفرسایی میکند و در ظاهر حمایت از یک فرد مسئول در تصمیمسازیهای اقتصادی دهههای اخیر، از یک نحله فکری دفاعی بیچونوچرا میکند.  نوشتههای اخیر زنگ خطری است برای علم اقتصاد در کشور و شاید بزنگاهی برای استادان اقتصاد که تأملی دوباره در نحوه تدریس این علم وارداتی در دانشکدههای اقتصاد داشته باشند. متأسفانه در ایران آموزش علم اقتصاد به روششناسی این علم اهمیت کافی نمیدهد و ازاینرو برداشتها و تحلیلهای متفاوتی از یک مسئله ارائه میشود. لازم است به دانشجویان اقتصاد آموزش داده شود که چنانچه بخواهند تحلیلی منطقی از مسائل اقتصادی داشته باشند، باید با توسل به دستاوردهای معرفتشناختی و روششناختی علم اقتصاد، مسائل را بهطور دقیق ببینند و صرفا به روابط علی و معلولی نظریههایی که دههها پیش در شرایط زمانی و مکانی خاصی مطرح شدهاند، اکتفا نکنند. بهعلاوه از تعصب و جزماندیشی در نظریات نحلههای فکری مختلف دست بردارند و آنچه را با واقعیات جامعه منطبقتر است و قدرت پیشبینی بیشتری دارد، ملاک قرار دهند تا تحلیلها و پیشبینیهایشان تا حد امکان به واقعیات جامعه و اقتصادمان نزدیک باشد. شومپیتر با تأکید بر تأثیرگذاری ارزشهای ایدئولوژیک در تبیینهای تئوریک اقتصادی و پنهانشدن آنان بهواسطه بهکارگیری یک سلسلهمفاهیم مجرد، یکی از جنبههای اساسی بحران موجود در علم اقتصاد (بهویژه در کشورهای در حال توسعهای مانند ایران) را در این مسئله دانسته است. برایناساس باید این نکته همواره به دانشجویان اقتصاد گوشزد شود که مهمترین رسالت آنها این است که مسائل تئوریک در هر حوزهای را با مسائل جامعه خود مطابقت دهند، کاستیهای آن را قبول کنند و از نگاه ایدئولوژیک به مسائل بپرهیزند تا نسخههایی که برای حل تنگناهای اقتصادی ارائه میدهند، راهگشا باشد.  داگلاس نورث در کتاب خود با عنوان «فهم فرایند تحول اقتصادی»، بر نقش باورها در فهم فرایند تحول اقتصادی تأکید ویژهای میکند. او بر نقش سازههای ذهنی تأکید و این مسئله را عنوان میکند که جهانی را که ساختهایم، ساخته ذهن ماست. انسانها دائما در حال آزمون این سازههای ذهنی در مقابل شواهد هستند تا دریابند آیا آنها ارزش تبیینی دارند یا خیر. براساس میزان انطباق باورها با واقعیات است که میتوان گفت سیاستهایی که اعمال میکنیم، تا چه اندازه نتیجه مورد انتظار را در پی خواهند داشت. وی نقش یادگیری براساس تجارب گذشته را در اصلاح باورها، حیاتی عنوان میکند و از این زاویه تصلب فکری و تعصب در باورها را ریشه اصلی مشکلات کشورهای درحالتوسعه برمیشمرد. این اقتصاددان فقید در کتاب دیگر خود با عنوان «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی»، به اهمیت تاریخ و قدرت آموزندگی آن تأکید میکند. رجوع به شواهد تاریخی، میتواند از تکرار خطاهای گذشته بکاهد و شرایط را برای بهبود مهیا کند.  یکی از راههای پیشبرد علم، رویکرد انتقادی به آن است. ترویج نظریههای رقیب به معرفت اقتصادی عمق میبخشد و ضعفهای نظریات رایج را برملا میکند. همچنین نکاتی که از سوی نظریههای مرسوم نادیدهگرفته شده را روشن میکند. پذیرش بیچونوچرای نظریات اقتصادی، راه را برای تفکر و اصلاح نظریات مسدود میکند.  رویکرد انتقادی، رجوع به تاریخ و شواهد تجربی تا حدودی علم اقتصاد را قادر به انجام وظایف خود میکند. نورث معتقد است فرضهای سنتی علم اقتصاد باعث شده اقتصاددانان نتوانند با پارهای مسائل بنیادی دست و پنجه نرم کنند، ازاینرو جرح و تعدیل این فرضها را برای پیشرفت بیشتر علم اقتصاد ضروری میداند. او تأکید میکند نظریات نئوکلاسیک یقینا در پیشبرد دانش سهم بسزایی داشته است و بهخوبی میتواند بازارهای اقتصادهای کشورهای پیشرفته را تحلیل کند، اما از تبیین مسائل کشورهای درحالتوسعه عاجز است.  با این مقدمه میتوانیم به مسائل کشورمان برگردیم. نگاه انتقادی به نظریههای نئوکلاسیکی که در کشور ما خط فکری مرسوم است و به قول نویسنده یادداشت حسادت «فرشاد به مسعود» در روزنامه آفتاب یزد، طرفداران این نحله فکری اغلب در دورههای بعد از جنگ دارای مسئولیت بودهاند و دولتها تمایل به استفاده از نسخههای این گروه فکری داشتهاند، میتواند دلایل نتیجهبخشنبودن نسخههای ارائهشده در سه دهه اخیر را از زاویهای دیگر بررسی و ضعفهای رایج و دلایل شکست تجویزهای اقتصادی مرسوم را تا اندازهای روشن کنند. فرصت و موهبتی است که برخی از اقتصاددانان کشورمان با دغدغه ملی و از سر دلسوزی، کاستیهای نظریات اقتصادی بهکارگرفتهشده در سالهای اخیر را گوشزد میکنند، سیاستهایی را که دولتها در دورههای مختلف پیاده کردهاند، به نقد میکشند و پیشبینیهای خود را از عواقب و نتایج محتمل براساس شواهد تجربی، نگاه تاریخی و وقوف روششناختی اعلام میکنند.

جای تأسف است که بهجای بهرهگیری از این موهبت، با موضعگیریهای تند و برچسبزنیهای ناشایست به منتقدان، راه را بر هرگونه نقد منصفانه میبندیم و آینده کشور را فدای تعصب میکنیم.  سالهاست که با بهکارگیری سیاستهای پیشنهادی خط فکری مرسوم در قالب تعدیل ساختاری، شوکدرمانی و نظایر آن و بدون توجه به بسترهای اولیه برای تحقق دستاوردهای مثبت اینگونه سیاستها، جامعه با بحرانهای کوچک و بزرگ مواجه شده است و با وجود نقدهای پیدرپی و هشدارهای دادهشده از سوی دانشگاهیان، شاهد بازبینی در سیاستها یا پاسخ منطقی به نقدهای واردشده، نبودهایم و سکوت در برابر انتقادات، بهترین راهکار برای تصمیمسازان اقتصادی بوده است.  در بخشی از یادداشت «دنیا سالهاست از فرشاد گذر کرده»، به عدم بهرهگیری از ریاضیات از سوی منتقدان اشاره شده است. از جنبه روششناختی، مدلهای ریاضی، شکل سادهشده نظریهها هستند. بنابراین با تقدم پایه نظری نسبت به مدلها روبهرو هستیم و اگر بدون اتکا به پایه نظری صرفا با مدلها کار کنیم، کمکی به فهم واقعیت نمیکند. دنی رودریک در کتاب ارزشمند خود با عنوان «قوانین اقتصادی» که بهتازگی ترجمه شده است، به محدودیتهای مدلها برای فهم واقعیات اقتصادی میپردازد. وی در این کتاب به سه اشکال اساسی درباره مدلهای ریاضی اشاره میکند. از نگاه رودریک، اشکال اول مدلها، مسئله آزمونپذیری است. وی اشاره میکند که بسیاری از مدلهایی که اقتصاددانان به کار میگیرند، آزمونپذیر نیستند. مشکل دوم آن است که در بسیاری موارد با استفاده از پایههای آماری واحد، یافتههای مدلهای متفاوت با تناقضات فاحش روبهرو هستند. وی تصریح میکند که رشته اقتصاد مملو از مدلهایی است که در یک دوره زمانی معین و مبتنیبر دادههای یکسان، نتایج کاملا متناقض نشان میدهد. مشکل سومی که وی درباره مدلها ارائه میکند، بحث تغییرات پرشتاب است که در این بستر مدلها طراحی میشوند. وی تصریح میکند که با توجه به شتاب تغییرات، آزمون اعتبار علمی مدلها با چالش روبهرو میشود.  علاوه بر تقدم پایه نظری نسبت به مدلها و اشکالات برشمرده، باید توجه داشت که استفاده از الگوهای ریاضی و سنجی در اقتصاد زمانی میتواند مفید واقع شود که قدرت تبیین و پیشبینی بالایی داشته باشد. ریاضیات ابزاری در خدمت علم اقتصاد است و نه بیشتر. ازاینرو در بهرهگیری از اقتصادسنجی و مدلهای ریاضی باید توجه داشت که الگوهای ریاضی بر اساس سادهسازی بنا شده و احتمال اینکه بسیاری از متغیرهای اساسی در آن کنار گذاشته شوند، وجود دارد. همچنین میزان مطابقت الگوها با واقعیات، با میزان صحت فروض، ارتباط تنگاتنگ دارد. اساس استفاده از این الگوها نیز نظام آماری قوی و کارآمد است که در صورت نبود آن، میتواند کارکرد مدلهای ریاضی را تضعیف کند. ازاینرو اتکای صرف به مدلهای سادهشده ریاضی برای توضیح رفتارهای پیچیده انسانی، یک خطای راهبردی است و لازم است در کنار مدلهای ریاضی، رجوع به شواهد تاریخی و درنظرگرفتن بسترها و الزامات اولیه تحقق پیشبینیهای این مدلها را نیز در نظر گرفت. الگوهای ریاضی زمانیکه قدرت تبیینی نداشته باشند، کارکرد اصلی خود را از دست میدهند که شاید یکی از دلایل شکست سیاستهای اقتصادی در کشورمان نیز به این مسئله برمیگردد.  در بخش دیگری از این یادداشت، به انگیزهها در اقتصاد اشاره شده است و اینکه منتقدان خط فکری رایج، انگیزهها را به رسمیت نمیشناسند. لازم به ذکر است که منتقدان اصلی رویکرد غالب که به طیف نهادگرا معروف هستند، همه تحلیلهای خود را بر پایه سیستم انگیزشی و چارچوب نهادی استوار کردهاند و راهکارهایی هم که برای علاج اقتصاد ایران ارائه میکنند، اصلاح سیستم انگیزشی و پاداشدهی در اقتصاد است. ازاینرو چنین ادعایی از سوی نگارنده یادداشت مذکور، عدم اشراف به بحثهای منتقدان را بهوضوح نمایان میکند.  در پایان شاید ذکر این نکته باعث دلگرمی باشد که نگاه ایدئولوژیک به علم اقتصاد و موضعگیری در برابر انتقادات فقط منحصر به کشور ما نیست.

استیگلیتز، اقتصاددان شهیر نوبلیست که در سمتهای مشاور رئیسجمهور و سراقتصاددان و مشاور ارشد بانک جهانی در سال ١٩٩٧ فعالیت داشته است، در کتاب خود با عنوان «جهانیسازی و مسائل آن»، از تجربه خود در عرصه سیاستگذاری در بانک جهانی و کاخ سفید اینگونه مینویسد که «در دورهای که عضو و سپس رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید بودم و نیز در بانک جهانی، میدیدم که غالبا تصمیمات به ایدئولوژی و یا سیاست آلودهاند. در نتیجه اقدامات خبطآمیز بسیاری صورت میگرفت، اقداماتی که به حل مشکل موجود کمکی نمیکرد ولی در خدمت منافع یا باورهای صاحبان قدرت بود... وقتی پا به عرصه بینالملل گذاشتم، متوجه شدم که تصمیمات بر پایه آنچه بهنظر میرسید معجونی از ایدئولوژی و اقتصاد نادرست است، اتخاذ میشود. تعصباتی که بعضا بر منافع گروههای خاصی پرده کشیده بود». وی معتقد است که «باید مسائل را با دیدی بیطرفانه نگاه کرد و ایدئولوژی را به کناری گذاشت و برای تصمیمگیری برای اینکه بهترین اقدام چه میتواند باشد، به شواهد و قرائن رجوع کرد».