رشد اقتصاد آذربایجان در سایه انجام اصلاحات اقتصادی مناسب

به نقل از صندوق بینالمللی پول، صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود درباره اقتصاد جمهوری آذربایجان اعلام کرد: اوضاع اقتصادی، این کشور حاشیه خزر به لطف اجرای سیاستهای کلان اقتصادی سازنده و افزایش قابل توجه قیمت نفت در بازار جهانی، ثبات بیشتر ساختار اقتصادی را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرده است.

این گزارش میافزاید: بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور نیز به دلیل توسعه بخش خدمات و کشاورزی بهبود یافته است. افزایش صادرات غیرنفتی، بالا رفتن قیمت نفت و کاهش واردات به افزایش تراز تجاری مثبت آذربایجان در سال ۲۰۱۸ منجر شده است.

بنا به اعلام صندوق بینالمللی پول، تورم سالانه آذربایجان، اما به دلیل کاهش برابری عرضه منات با دیگر ارزهای بینالمللی و بالا رفتن هزینههای دولتی، همچنان بالاست.

صندوق بینالمللی پول رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال ۲۰۱۷ را ۰.۰۳ درصد و تورم سالانه را ۱۳ درصد پیشبینی کرده است.

نگارندگان این گزارش آوردهاند که چشمانداز رشد اقتصاد آذربایجان در آینده نزدیک مثبت است؛ چراکه پیشبینی میشود بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان در سال ۲۰۱۸ رشدی ۴ درصدی را تجربه کند و سرمایهگذاریهای عمومی و هزینههای اجتماعی در این کشور افزایش یابد. این درحالی است که بخش نفتی اقتصاد عربستان به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

بنا به اعلام این صندوق در مجموع آذربایجان در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۲ درصدی را تجربه خواهد کرد و در میانمدت و با آغاز تولید گاز طبیعی از میادین این کشور، رشد اقتصادی این کشور به ۳.۵ تا ۴ درصد خواهد رسید.

صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که نرخ تورم در آذربایجان باید به ۷ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و تثبیت شود. باید توجه داشت که به دلیل عدم تکمیل اصلاحات نظام بانکی آذربایجان، ریسکهای موجود علیه رشد اقتصادی این کشور کاملاً طبیعی هستند.

گزارش صندوق بینالمللی پول میافزاید پس از انکه سقوط قیمت نفت در بازار نفت، اقتصاد آذربایجان را شوکه کرد، مقامات این کشور سیاستهای کلان اقتصادی را تشدید کرده و تاثیر آن را محدودتر کردند. آنها همچنین به دنبال نقاط ضعف نظام بانکی خود رفته و زمینه انعطافپذیری برابری ارزی منات را فراهم کردند.

با توجه به اینکه رکود اقتصادی در آذربایجان در حال کمرنگ شدن بوده و قیمت نفت هم روبه افزایش است، این احتمال وجود دارد که فشارها برای بازگردان انعطافپذیری برابری ارزی این کشور با تعیین نرخهای ثابت افزایش یابد و این کشور را به سمت سرمایهگذاری بالای عمومی سوق دهند.

صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که دولت باکو باید در برابر این فشارها مقاومت کرده و اگرچه قیمت نفت نسبت به اوایل سال ۲۰۱۶ افزایش قابل توجهی داشته اما دیگر به سطوح سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ بازنخواهد گشت.

صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است هزینهکردهای سال مالی ۲۰۱۸ به شدت نسبت به سال قبل از آن افزایش خواهد یافت. اگرچه بالا رفتن قیمت نفت میتواند به آذربایجان در بهبود ترازنامه مالی خود کمک کند، اما همچنان نگرانیهایی نسبت به کیفیت سرمایهگذاریهای عمومی و ظرفیت اقتصادی این کشور در جذب حجم بالای هزینهکردهای سرمایهای وجود دارد.

دولت آذربایجان برای رفع این نگرانیها قوانین مالی تعیین کرده که قرار است از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده و سیاستهای مالی این کشور را در میانمدت هدایت کند.

صندوق بینالمللی پول معتقد است: اعمال این قوانین، اقداماتی درست در راستای افزایش اعتبار و پیشبینیپذیری سیاستگذاریها در این کشور عضو شورای اروپا بوده است.

صندوق بینالمللی پول در این گزارش آورده است که بزرگترین چالش دولت آذربایجان با آن روبرو است، شناخت و مرتفع کردن نقاط ضعف سیستم بانکی این کشور و ازسرگیری روند واسطهگری اعتباری در این کشور هستند. برای عبور از این دو مانع مقامات آذربایجانی باید داراییهای بانکهای این کشور را که بیش از میزان واقعی اعلام ارزش کنند را مشخص کرده؛ چراکه آنها اقدام مالی این کشور را تحت تأثیر منفی قرار دادند. حل اینگونه موانع میتواند در افزایش رشد اقتصادی این کشور موثر باشد.

صندوق بینالمللی پول معتقد است: دولت آذربایجان تلاش میکند تا نظارت بر سیستم بانکی این کشور را با هدف بهبود ثبات مالی در آذربایجان افزایش دهد. مقامات آذری همچنین توافق کردند تا انعطافپذیری قوانین در نظام بانکی این کشور را در آینده نزدیک کاهش داده و نظام گزارشدهی مالی بانکها را تقویت کند.

در این گزارش همچنین بر لزوم استقلال ساختارهای مالی اقتصاد آذربایجان نظیر نظام قانونگذاریهای مالی این کشور و همچنین بانک مرکزی آذربایجان تأکید شده و از اجرای هرگونه اصلاحات ساختاری در این کشور استقبال شده است.

صندوق بینالمللی پول در گزارش خود میافزاید که اوضاع پوششهای حمایتی اجتماعی و اوضاع بازار کار در آذربایجان بهبود یافته و صندوق بیمه بیکاری جدیدی در این کشور تشکیل شده است. در آذربایجان همچنین اصصلاحات جدیدی در زمینه تخصیص مستمری اجرایی شده، اما در صورتی که همه این سیاستها به طور کامل اجرایی نشود، میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد این کشور حاشیه دریای خزر بگذارد.