مالیات جدید و اما و اگر‌‌‌های آن

 یک کارشناس اقتصادی مالیات ستانی از سود سپردههای بانکی را اقدامی ضروری توصیف کرد که سرعت گردش پول در بازارهای موازی را بیشتر میکند. از طرفی نیما امیر شکاری، کارشناس بانکی زمان انجام این کار را در کشور ما نامناسب میداند.

پرونده دریافت سود از سپردههای بانکی بار دیگر بر روی میز آمده است. این اولین باری نیست که دولت موضوع اخذ مالیات از سپردههای مردم در بانکها را مطرح میکند و بر این باور است که افرادی که سپردههای بالایی را در نظام بانکی داشته و آنها را به گردش درنمیآورند، باید مالیات بدهند. به رغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپردهگذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین این شاخص ها، کشش عرضه سپردههای سرمایهگذاری (حساسیت سپردهگذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیینکننده سهم سپردهگذاری و تسهیلات گیرنده از مالیات بر سود سپرده هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم شفافیت سپردههای بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و لذا تصمیمگیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه میکند. همچنین وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها میتواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کشش سپردهگذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند. لذا ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپردههای بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بیشتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است، این تغییرات ساختاری حساب شده و به تدریج اتفاق بیفتد. در شهریور ۱۳۹۶، حجم سپردههای مدت دار در نظام بانکی بالغ بر ۱۱۰۰هزارمیلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آنها نزدیک به ۱۶۵هزارمیلیارد تومان خواهد بود. با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰درصد تعیین شود، بر اساس حجم سپردههای فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶/۵ هزارمیلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲هزار میلیاردی پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تامین مخارج دولت خبر میدهد. چنانچه این درآمد در جهت برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانکها را نیز به همراه خواهد داشت.

دریافت مالیات از سود سپرده ضروری است

با توجه به اینکه مالیات بر سود سپرده از ابتدا تاکنون معاف از مالیات بوده اکنون دارای موافقان و مخالفانی است. یک کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به اظهارات عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور که در مصاحبه با یکی از روزنامهها دریافت مالیات از سود سپرده را عامل خروج سپرده از بانکها دانسته و اظهار کرده بود که تعداد کثیری از سپردهگذاران، سپردهگذاران جزء هستند و با خروج سپردهها از بانک توان تسهیلات دهی بانکها کاهش مییابد، گفت: با توجه به ضعف دادهها و غلط بودن روایت شاید بهتر بود از درج این مصاحبه خودداری میشد. مجید شاکری افزود: اولا فارغ از هر عامل بیرونی (میخواهد مالیات باشد، یا افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ سود یا هر عامل دیگر)، سپرده اصلا نمیتواند از سیستم بانکی خارج شود. سپرده صرفا از بانکی به بانک دیگر و از حسابهای هزینه زا (مثلا سپرده یک ساله) به حسابهای بدون هزینه (مثلا جاری) منتقل میشود. شکل اصلی نقدینگی سپرده است و به دهها دلیل تصور «خروج پول به صورت اسکناس در اندازههای کلان از بانک» فاقد معنا است. سهم اندک اسکناس از نقدینگی هم واضح است و جای حرف بیشتری نمیگذارد. او اضافه کرد: باز فرضا اگر منظور مصاحبهشونده انتقال پول از حسابهای هزینه زا به حساب جاری در کل سیستم باشد باز هم این امر هزینه تمام شده پول را برای هر بانک بسیار کاهش میدهد (شبیه به کاهش نرخ دستوری سود در کل سیستم عمل میکند) چون دیگر نباید نرخ بهره بالا بپردازند. پس بانکها اگر بتوانند بر مانع احتمالی کسریهای نقدینگی در کوتاهمدت (به خاطر افزایش انتقال پول از بانکی به بانک دیگر) غلبه کنند (که با توجه به بازار بسیار عمیق بین بانکی کاملا میتوانند) نه تنها هزینه تسهیلاتدهی برای بانکها زیاد نمیشود، کم هم میشود. این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: نکته بعدی آن است که در طرح مرکز پژوهشها تاکید شده، اخذ مالیات از اعداد بزرگ سپرده هدف گذاری شود. بنا به دو آمار شبیه به هم یا ۸۵ یا ۹۲درصد سپردهها مربوط به دودرصد افراد است و در صورت تعیین یک آستانه به اندازه کافی بالا این طرح هیچدرگیری ای با عموم مردم نمیداشت. شاکری گفت: واضح است که با مالیات ستانی از سپرده سرعت گردش پول در بازارهای موازی بیشتر میشود و با توجه به مجموع شرایط بازار ارز نیمه دوم سال ۹۶ زمان مناسبی برای اعمال آن نیست. اما از نیمه نخست سال ۹۷ به شرط ثبات ارزی و استفاده از زیر ساختها مبارزه با پولشویی برای کاهش سرعت گردش غیراقتصادی سپردههای کلان و مشروط به اندازه کافی بالا بودن کف سپرده مورد بررسی (که بخشهای مهمی از آن در گزارش مرکز پژوهشها آمده) مالیات ستانی از سود سپرده نه تنها مطلوب بلکه لازم است.

زمان دریافت مالیات بر سود سپرده نیست

یک کارشناس بانکی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها دریافت این نوع مالیات مرسوم است به «آرمان» میگوید: به لحاظ اقتصاد کلان دریافت این نوع مالیات برای هم دولت هم نظام مالیاتی کشور میتواند بسیار مفید باشد ولی اینکه در چه مقطعی و با چه روشی این کار صورت میگیرد بسیار مهم است. نیما امیرشکاری میافزاید: در کشور ما برای انجام این کار کارشناسی کافی صورت نگرفته و زمان مناسبی برای انجام این کار اتخاذ نشده است. من در مورد میزان و زمان دریافت آن مشکل دارم در صورتی که با اخذ مالیات بر سود سپرده موافق هستم. او ادامه میدهد: ما تا زمانی که نتوانیم تفکیکی برای جنس سودها و درآمدها قائل شویم، نمیتوانیم تعمیم دهیم و بخشنامه صادر کنیم. این کارشناس با بیان اینکه ما برای انجام کارها روش همه یا هیچ را در نظر میگیریم، تصریح میکند: این روش عادلانهای برای حکومت داری نیست و لازم است شناخت گروههای مختلف از قبل صورت بگیرد. ما در نظام بانکیمان اطلاعات کافی در مورد طبقه بندی مشتریان خود نداریم و لازم است قبل از انجام اخذ مالیات این شناخت به دست آید. امیرشکاری میگوید: برای دریافت این مالیات باید بین افرادی که فقط با اتکا به سود بانکی درآمد خانواده را به دست میآورند در حالی که فرصت سرمایهگذاری با پول خود را دارند و کسانی که به دلیل نبود فرصت سرمایهگذاری پولهای خود را در بانکها سپرده میکنند، تفاوت قائل شویم، چراکه هدف ما از دریافت این مالیات این است که پولها و سرمایهها راکد نماند و در مسیر درست تولید، بازرگانی، کسب و کار و تجارت قرار گیرد.