هوس استفاده از رانت سپرده‌های مردمی

چرا که مساله قدری پیچیدهتر از آن است که مردم میبینند اما به صراحت میتوان گفت، آنچه موجب تشکیل این موسسات شده، استفاده از حجم بالای سپردههای مردم و استفاده از رانتی بوده که این موسسات میتوانستند با استفاده از آن پروژههایشان را محقق سازند. بیتردید اعتبارمجوز بانک مرکزی نیز در اعتماد مردم به این موسسات و سپردن داراییهای خود به آنها موثر بوده است. باوجود اینکه استفاده از سپردههای مردم برای اجرای پروژهها مساله معمولی است، اما این روال زمانی با مشکل مواجه میشود که ارزیابیهای درستی برای نیل به اجرای این پروژهها وجود نداشته باشد. در حقیقت اقدامات این موسسات نه تنها زمینه توسعه اقتصادی را فراهم نکرد بلکه موجب شد عده کثیری از مردم سرمایههای خود را از دست بدهند و در عین حال مشخص نباشد که از چه طریقی قرار است مردم به حق (منابع مالی) خود برسند. با این وجود بانک مرکزی درباره برخی از این موسسات پیشتر نیز هشدار داده بود که مردم پولهای خود را به این موسسات نسپارند اما برخی به طمع اینکه میتوانند از سود بیشتری بهرهمند شوند در برخی از این موسسات سرمایهگذاری کردند. اما موضوع از دست رفتن سرمایه مردم به دلیل اعلام ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری است که از بانک مرکزی مجوز داشتهاند. اینجاست که تازه خلأ قانونی خود را نشان میدهد، موضوعی که نبود مقررات سختگیرانه را هویدا میکند. خلأهای قانونی موجب شده است که بانک مرکزی به لحاظ حقوقی قدرت مقابله و برخورد با این موسسات مالی را نداشته باشد، در حالی که اگر بانک مرکزی از این قدرت برخوردار بود ضمن اینکه میتوانست مدیران اجرایی ناکارآمد را رد صلاحیت کند، میتوانست بر اخذ مجوز و نیز پایش قوانین انجام شده، از سوی این موسسات بهصورت مستقیم نظارت داشته باشد که به دلیل فقدان این قدرت قانونی و حقوقی بانک مرکزی قدرت برخورد با مدیریتهای ناکارآمد این موسسات را ندارد. برخی از این موسسات نیز با بهرهگیری از این خلأ قانونی، بانک مرکزی را در مقابل کار انجام شده قرار دادهاند که البته بانک مرکزی هم میتوانست با بهرهگیری از مراجع قضایی مانع از تشکیل چنین موسساتی شود و نباید زیر بار میرفت. در واقع علاوه بر مردم که به طمع سود بیشتر سرمایههای خود را به این موسسات سپردهاند-که میتوانستند با سودهای کمتر و با اطمینان بیشتر پولهایشان را به بانکهای دولتی بسپارند- بانک مرکزی هم باید اعطای مجوز را منوط به شفافسازی موسسات مالی و اعتباری میکرد. برای این منظور لازم بود که پیش از این ریز دارایی و بدهیهای موسسات مورد بررسی قرار میگرفت و مشخص میشد که این سرمایهها قرار است در چه بخشهایی سرمایهگذاری شود. آیا این سرمایهگذاریها جزو سرمایهگذاریهای پرخطر است یا نه؟ یک حسابرسی دقیق کافی بود، تا نشان دهد که آیا این موسسات صلاحیت سپردههای مردم را دارند یا خیر؟ البته نمیتوان گفت که این اقدام برای هیچ یک از این موسسات انجام نشده است اما اتفاقات اخیر به روشنی نشان میدهد که این ارزیابیها دقیق نبودهاند.

اما آنچه در این بین مشکلاتی را برای مالباختگان ایجاد خواهد کرد این است که بانک مرکزی ضمانت سپردههای مردم نه در موسسات مالی و اعتباری اخیر که در بانکها را نیز عهدهدار نیست، در حالی که این موضوع بارها از زبان مسوولان بانک مرکزی اعلام شده است. در سایر کشورهای جهان بیمه یا صندوقی مسوول تامین امنیت سرمایهگذاری مردم در بانکها هستند. البته در ایران هم این اتفاق رخ داده است اما از آنجایی که این بیمهها شامل سقف معینی از سپردههاست، بانکها برای اینکه میزان سپردهگذاری مردم کاهش نیابد، شفافسازی نمیکنند. حال وضعیت درباره این موسسات قدری پیچیدهتر است چرا که مردم به لحاظ قانونی و حقوقی نمیتوانند از بانک مرکزی شکایت کنند و تنها میتوان با شناسایی ارگانهایی که اقدام به خرید این موسسات مالی و اعتباری کردهاند - به جرم سوءاستفاده از پول مردم - به مراجع قانونی شکایت کرده و آنها را محکوم کرد. برای رسیدگی به وضعیت مالباختگان این موسسات مالی و اعتباری به نظر میرسد تشکیل کارگروهی که بتواند داراییهای این موسسات را ارزیابی کنند، تنها راهکار موثری است که میتواند داراییهای ارزشمند این موسسات را موشکافانه مورد بررسی قراردهد. در این صورت میتوان امید داشت که اگر میزان این داراییها پاسخگوی مطالبه مردمی باشند، پول مال باختگان به صاحبانشان بازگردانده شوند اما این راهکار حقوقی تنها زمانی میتواند مثمرثمر باشد که میزان این داراییها کفاف مطالبه مردمی را دارد، در غیر این صورت میتوان با سپردهگذاران خرد تسویه کرد و سپردهگذاران کلان را در سهام این موسسات سهیم کرد که برای این منظور حضور افراد ذیصلاح از بانک مرکزی در این واگذاریها لازمالوجوب است. به همین دلیل گفته میشود که رسیدگی به صورت وضعیت مالی داراییها زمانبر و هزینهبر است و اگر این داراییها ارزشمند نباشند، بانکها مشروط به سپردهگذاری کوتاهمدت سپردهگذاران کلان میتوانند، مسوولیت اداره این موسسات و تسویه مطالبات سپردهگذاران آن را عهدهدار شوند.