پیشنهاد تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری

محمد شریعتمداری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران افزود: رسیدن به رشد هشتدرصدی اقتصاد و ٩درصدی صنعت، مستلزم جذب ٧٧٠ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و خارجی در کشور است. به گفته او، بررسیهای انجامشده نشان میدهد مشکل ٧٥ درصد واحدهای صنعتی کشور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

جذب فقط ٢ میلیارد دلار سرمایه خارجی

شریعتمداری اظهار کرد: در همین زمینه، امسال بیش از دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده که قدمی بزرگ و البته ناکافی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همچنین قرارداد جذب ٤٠ میلیارد دلار از طریق فاینانس و روشهای دیگر با بانکهای مختلف دنیا تنظیم شده که این منابع بهزودی به چرخه اقتصادی کشور تزریق میشود. قرارداد پنجمیلیارددلاری شرکت سرمایهگذاری خارجی با طرف ایتالیایی، ازجمله این قراردادها با هدف جذب منابع مالی و سرمایهگذاری خارجی در کشور است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تلاش دشمن برای منزویکردن اقتصاد ایران شکست خورده است، افزود: رشد صنعتی کشور از منفی ١٠,٨ درصد به مثبت ٤.٤ درصد رسیده که نشاندهنده موفقیت اقدامات انجامشده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. شریعتمداری تصریح کرد: از مجموع ٨٥ هزار واحد تولیدی کشور، حدود هزارو ٢٠٠ واحد مشکل دارند که ٥٠٠ واحد از این تعداد، در رکود به سر میبرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال ٩٧، سال خوبی از نظر اقتصادی برای کشور خواهد بود، افزود: رشد ١٧درصدی مجوزهای صادره، نشانه امید برای گسترش و جذب سرمایهگذاری در کشور است. او تأکید کرد: ریزش و رویش در واحدهای صنعتی امری طبیعی است که اگر به اصلاح ساختار مالی، انسانی و زیرساختها منجر شود، بهطور قطع مفید خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به کارهای بیسابقه انجامشده در بخش معدن کشور اشاره و اظهار کرد: برای نمونه، تولید کنسانتره از ٢٨ میلیون تن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، به ٥٦ میلیون تن و تولید فولاد از ٢٢ میلیون تن به ٤٨ میلیون تن با ٦.٥ میلیارد دلار صادرات افزایش یافته است. استاندار تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه برخی از شهرستانهای استان، ازجمله پردیس و بهارستان، با ٤٠٠ تا ٩٠٠ هزار نفر جمعیت، فاقد شهرک صنعتی هستند، گفت: ایجاد این شهرکها منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید در این مناطق میشود. محمدحسین مقیمی افزود: ٥٢ پرونده مرتبط با صنایع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران مطرح است که ٢٢ پرونده از این تعداد، معوقات بانکی دارند و هفت واحد نیز در شرایط بحرانی به سر میبرند.