توفیق اجباری تورم تک‌رقمی دستاورد ناماندگار دولت یازدهم

درواقع به دلیل رکود و کاهش درآمدهای اقتصادی، کاهش نرخ تورم به افزایش قدرت خرید منجر نشده است؛ بهعبارت دیگر اثر کاهش درآمد بهمراتب قویتر از اثر کاهش نرخ تورم روی کاهش قدرت خرید نقش داشته است. در توضیح بیشتر باید گفت تورم معلول برایند مجموعهای از عوامل از جمله نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و انتظارات و... است که تنظیم همه عوامل مؤثر رمز بقای تورم پایین و مطلوب برای اقتصاد است. از این جهت درنظرگرفتن و تمرکز روی یک عامل، شاید موجب کاهش این متغیر مهم اقتصادی برای مقطعی شود که در نهایت موجب ناهمخوانی این نرخ با فضای اقتصادی خواهد شد. ناهمسانی نرخ تورم و نرخ سود بانکی نمونه بارزی است که موجب شده متغیرهای درآمدی و هزینهای برای یک بنگاه اقتصادی همخوانی نداشته باشد و چهبسا مشکلی به مشکل طرف عرضه اقتصاد اضافه شود. به عبارت دیگر عملکرد درونزای سیستم اقتصادی باید دمای تب اقتصادی را پایین بیاورد؛ در غیر این صورت صرف درنظرگرفتن یک متغیر، مانند تب بیماری است که به جای اینکه با عملکرد سیستم ایمنی بدن پایین آمده باشد؛ صرفا با کمک داروهای مسکن قطع شده است.  کنترل نسبی نرخ رشد نقدینگی و ثبات انتظارات تورمی برآمده از ثبات انتظارات در بازار ارز تحتتأثیر مذاکرات برجام مهمترین عوامل مؤثر بهعنوان اقدامات ارادی دولت در شکلگیری روند کاهشی نرخ تورم بوده است. نکته مهم در این میان نقش مؤثر دو عامل رکود بخش مسکن و نرخ سود بالای سپردههای بانکی، بهعنوان دو عامل خارج از اراده دولت در کاهش نرخ تورم است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. رکود بخش مسکن با درنظرگرفتن وزن بالای این بخش، در میان گروههای کالایی شاخص مصرفکننده برای محاسبه تورم (با داشتن وزن تقریبا ٢٥درصدی) نقش مؤثر و تعیینکنندهای در روند کاهشی نرخ تورم داشته است. همچنین از سوی دیگر بالاماندن نرخ سود سپرده بانکی به دلیل بالابودن هزینه تجهیز منابع، مانند ضربهگیری مانع از تحتتأثیر قرارگرفتن تقاضا از متغیرهایی چون مصرف بوده است.  اما حال این روزهای اقتصاد ایران گویای شرایط دیگری است. ریسک سیاسی برجام که زمانی اثر کاهشی روی انتظارات و بازار ارز داشته است، جای خود را به ریسک بازگشت تحریمها و افزایش تنشهای منطقهای داده است. انتظارات تورمی نیز تحتتأثیر ریسک بازگشت تحریمها و وضعیت بازار ارز و لایحه بودجه ٩٧ چشمانداز افزایشی به خود گرفته است. درخصوص بودجه میتوان گفت شواهد و قرائن از لایحه بودجه سال ٩٧ حاکی از تصمیم دولت مبنی بر تأمین اعتبارات دولت از محل افزایش قیمتهاست. همچنین سنگاندازیهای ترامپ در روند اجرای برجام و مانعشدن از ورود شرکتهای تجاری و سرمایه خارجی، موجب شده است تحتتأثیر مشکل کمبود سرمایه، بانک مرکزی همچنان بهعنوان اولین و آخرین گزینه تأمین اعتبار باشد که تأثیرات آن بر وضعیت متغیرهای پولی قابل مشاهده است. گزارشهای بانک مرکزی از وضعیت بازار پول نیز نشان میدهد در همچنان روی پاشنه قبلی میچرخد. از ابتدای سال جاری نرخ رشد نقدینگی در سطح بالای میانگین ٢٣ درصد و همچنین پایه پولی که در ابتدای سال ٩٦ به ١٤ درصد کاهش یافته بود؛ در مهرماه به ١٨ درصد افزایش یافته است و تحتتأثیر چشمانداز افزایشی کسری بودجه و بدهی بانکها به بانک مرکزی در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز انتظار میرود افزایشی باشد. در نتیجه بازگشت تورم به روند افزایشی در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. متأسفانه یا خوشبختانه در این میان وضعیت نرخ سود سپرده و بازار مسکن مانع از بازگشت روند نرخ تورم به حالت لجامگسیخته گذشته در کوتاهمدت و حتی میانمدت خواهد شد؛ مگر اینکه انتظارات تورمی سرعت تورم را شدت بخشد.