واردات بی‌رویه و غیر ضروری همچنان رو به رشد است

یکی از الزامات و پیش نیازهای اساسی برای حصول پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور، به حمایت از تولید داخلی معطوف میشود، به واقع در سایه چنین مولفهای، شاهد افزایش هر چه بیشتر فرصتهای شغلی و جذب فزایندهتر متقاضیان اشتغال خواهیم بود. پیش از این نیز به کرات از سوی کارشناسان اقتصادی، بر لزوم تحقق چنین امر خطیری تأکید شده و اهمیت این موضوع به میزانی قابل توجه و تعیین کننده به شمار میرود که مقام معظم رهبری، در نامگذاری سال 96 ، بر دو عنصر تولید و اشتغال، تأکید ویژه ای لحاظ فرمودند. به نوعی میتوان گفت در صورت توجه به عنصر تولید و اشتغال، بخش قابل توجهی از سیاستهای از پیش تعیین شده در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهد شد.

به واقع هر آنچه شاهد تقویت تولید و اشتغال در کشور باشیم به همان میزان روند حل و فصل معضلات اقتصادی جامعه نیز تسریع و تسهیل خواهد شد. با وجود چنین ضرورتی، متأسفانه آنچنان که اخبار و گزارشات موجود نشان میدهد در 9 ماهه سالجاری، ضریب واردات به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل با افزایش 18 درصدی همراه شده که این برای اقتصاد کشور، سازنده و خوشایند به نظر نمیرسد. آنچنان که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد، در بازه زمانی مذکور، حدود 37 میلیارد و 600 میلیون دلار کالا وارد کشور شده است و در این میان شاهد وادرات انبوهی از اقلام و محصولات متعدد و متنوع از استراتژیک و اساسی تا بنجل و غیر ضروری بودیم. برنج، سویا، ذرت دامی، خودرو و قطعات منفصل آن و طیفی دیگر از محصولات، نمونهای از اقلام وارداتی به شمار میروند.

محمود خاقانیسده، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان مولفه ای تعیین کننده در برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی، اظهار کرد: به واقع زمانی میتوان حرکت و سِیرِ پِیمایش توسعه اقتصادی را نوید بخش و امیدوار کننده تصور کرد که ضریب صادرات غیر نفتی بر میزان واردات، غلبه و فُزونی پیدا کند و با تحقق چنین امری، قطعا روند شکوفایی اقتصادی کشور با سرعت و شتاب خیره کننده ای همراه خواهد شد حتی اگر اختلاف آماری میان این دو حوزه (واردات و صادرات) از حیث کمی محدود به نظر برسد.

وی افزود: به تبع در شرایطی که میزان واردات به کشور بالا می رود،امکان ایجاد تعادل و بالانس میان این امر، با صادرات سخت و دشوار تر خواهد شد و استمرار این روند،اقتصاد کشور را ناتوان و مستهلک خواهد کرد.

خاقانی سده بیان کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که کاهش واردات و افزایش صادرات، امری نیست که صرفا با یک تصمیم صرف و مطلق، قابل حصول باشد و تحقق این امر مستلزم عملیاتی شدن مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته خواهد بود که در فقدان و خلاء آن، هر آنچه بر موضوع افزایش صادرات غیر نفتی تأکید شود، در مقام عمل، شاهد توفیق چندانی در این خصوص نخواهیم بود. وی افزود:در ارتباط با حمایت از تولید داخلی و مهار و کنترل واردات بی رویه و غیر ضروری نیز این قاعده جاری و ساری است.

خاقانی سده در تشریح ضروریات حمایت از تولید داخلی، اذعان کرد: همگی ما میدانیم که با حمایت از این اصل ضروری، دریچهای از توفیقات اقتصادی بر روی کشور گشوده خواهد شد، اما این گشایش مستلزم مجموعه ای از پیش نیازهایی همچون رفع موانع و مشکلات پیش روی عرصه تولید است. وی افزود: در گام نخست باید بستری فراهم شود که سود آوری تولید داخلی برای فعالان این عرصه به میزانی افزایش یابد که انگیزه لازم برای فعالان این حوزه با ارتقای هر چه بیشتری همراه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ارزش افزوده پایین و ناچیز در تولید داخلی یکی از نارساییهایی است که صرفه اقتصادی ساخت کالا یا هر محصولی را در کشور تحت الشعاع قرار میدهد. خاقانیسده گفت: به واقع، یکی از علل اصلی عدم پایداری موفقیت اقتصادی در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی، میعانات گازی و... ریشه در ارزش افزوده ناچیز آن دارد. وی افزود: فقدان استقبال عمومی از کالاهای تولید داخلی(حداقل در میان بخشی از افراد و گروههای اجتماعی که تعداد آنها از حیث کثرت و کمیت کم نیست) و نامساعد بودن فضای کسب و کار، رکود و کاهش قدرت خرید مردم نیز از دیگر عواملی است که با عمیق تر شدن آن، مشکلاتِ تولید کنندگان داخلی نیز تشدید خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی، تصریح کرد: به واقع تقاضایی که در بازار برای خرید محصولات خارجی(چینی و ترکیه ای) وجود دارد، بستر واردات بی رویه را هموارتر ساخته در غیر اینصورت در صورت عدم اقبال به چنین محصولاتی، هیچ تاجر و فعال اقتصادی، به سرمایهگذاری و خرید چنین اقلامی رغبت نشان نخواهد داد.

عدم تحقق کافی درآمدهای ریالی دولت و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به عدم تحقق مطلوب و کافیِ درآمدهای ریالی دولت(همچون مالیات و دیگر درآمدهای قانونی)باز میگردد. چندی پیش، مسعود دانشمند (رئیس اتاق مشترک ایران و امارات) در گفتگویی با رسانه ها، با اشاره به مطلب فوق، بیان کرد: به واقع در چنین شرایطی، دولت مجبور است ارز را برای تامین هزینه های خود به ریال تبدیل کند که این امر یا باید از طریق چاپ اسکناس در مقابل دلار تحویلی به بانک مرکزی انجام پذیرد و یا با در اختیار قرار دادن ارز به متقاضیان واردات کالا همچون خودرو،محقق شود که به تبع با عنایت به آثار زیان بار چاپ اسکناس، اولویت بر راهکار دوم استوار می شود که امروز عملا شاهد این پدیده هستیم.

مشوقهای صادراتی برای تولید کنندگان تقویت شود/با وجود موانع بانکی،توسعه صادرات ابتر میماند

محمدد شیرازی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ضرورت رفع موانع بانکی برای حصول پیشرفت هر چه بیشتر اقتصادی،گفت: متأسفانه علیرغم انجام برخی تلاش ها از سوی دستگاههای ذی ربط، همچنان شاهد وجود اختلالاتی در روابط بانکی هستیم و این امر عرصه و قدرت مانور فعالان اقتصادی و تجاریِ ایران را با کشورهای دیگر، دچار مشکل خواهد کرد.

وی افزود: به واقع در سایه چنین عارضهای، روند عادی صادرات محصولات ایرانی به آن سوی مرزها با مشکلاتی توام می شود که باید برای رفع آن،تدابیر لازم اتخاذ شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تقویت مشوقهای صادراتی، ارائه تسهیلات ویژه و کم سود به فعالان تولیدی و فرهنگ سازی و تشویق عموم جامعه به خرید کالای ایرانی از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان به رفع مشکلات فعلی در این خصوص (واردات و صادرات و حصول بهبودی هر چه بیشتر در این ارتباط) امیدوار بود. شیرازی در پایان یادآور شد: اصلاح نرخ ارز و جلوگیری از نوساناتی که در سطح بازار ارز کشور شاهد آن می باشیم از دیگر ضروریاتی است که با تحقق آن،بسیاری از گره های موجود فعلی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد و مجموعه این عوامل می تواند به مثابه زنجیره ای به هم پیوسته ضریب صادرات کشور را تقویت و دستیابی به موفقیتهای اقتصادی را تسریع کند.