اما و اگرهای افزایش پلکانی حقوق کارکنان

 دولت برای بودجه سال آینده افزایش حقوق کارکنان را ۱۰درصد تعیین کرد که حدود دودرصد نسبت به مبنای سال جاری افزایش داشت، اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸درصد و بر اساس میزان دریافتی کارکنان انجام شود. بر این اساس بازه حقوقی بین 5/1 تا پنجمیلیون تومان برای تغییر افزایش حقوق از ۱۰ تا ۱۸درصد تعیین شده است. میزان دریافتی بین 5/1 تا دومیلیون تومان ۱۸درصد، بین دو تا 5/2میلیون تومان ۱۷درصد، 5/2 تا سهمیلیون تومان ۱۶درصد، سه تا 5/3میلیون تومان ۱۵درصد، بین 5/3 تا چهارمیلیون ۱۴درصد، بین چهار تا 5/4میلیون تومان ۱۳درصد، بین 5/4 تا پنجمیلیون نیز معادل ۱۲درصد افزایش حقوق دارد. همچنین افرادی که دریافتی حقوق آنها بالاتر از پنجمیلیون تومان است معادل ۱۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت. در شرایطی مصوبه کمیسیون باید برای تایید نهایی و اجرا به صحن علنی مجلس رفته و در صورت تصویب در دستور کار دولت قرار گیرد که در رابطه با قابل اجرا بودن این مصوبه نکاتی مطرح است. دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان هزینههای جاری خود را حدود ۲۷۶هزارمیلیارد تومان پیشبینی کرده که از این رقم بخش عمدهای شامل حقوق و دستمزد میشود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش پلکانی حقوق انجام شود باید راهکارهای اجرای این مصوبه نیز از سوی دولت تعیین شود. این در حالی است که پیشنهاد دولت افزایش ۱۰درصدی حقوق بوده و ظاهرا تقسیمبندی پلکانی به این نحو که اکنون در کمیسیون تلفیق مصوب شد دقیق پیشنهاد دولت نبوده است. به هر صورت افزایش تا ۱۸درصدی حقوق بر اساس مبالغ دریافتی، میتواند موجب افزایش بار مالی در بودجه سال آینده شود، از این رو باید اعتبارات لازم که قابل اختصاص به این حقوقهاست، مورد بررسی قرار گرفته و جامعه هدف مشخص شود طوری که تعداد مشمولان افزایش ۱۰درصدی حقوق و همچنین افرادی که مازاد بر ۱۰درصد افزایش حقوق دارند تعیین شده و متناسب با آن اجرا شود، در عین حال که باید جامعه هدف حقوقهای پنجمیلیون به بالاتر نیز مشخص شده تا در مجموع بار مالی ارزیابی و در رابطه با میزان افزایش حقوق و نحوه اجرای آن تصمیمگیری شود. با این حال اخیرا معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در اظهار نظر خود نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی حقوق کارکنان اینگونه اعلام کرده است تعداد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت اکنون به حدود دومیلیون و ۳۰۰هزار نفر میرسد، این در حالی است که در لایحه بودجهای که دولت به مجلس ارائه کرده افزایش متوسط ۱۰درصدی برای کارکنان پیشبینی شده بود که مجلس آن را تایید، ولی برای آن قیدی را نیز لحاظ کرد که ۱۸درصد برای حقوقهای کمتر از پنجمیلیون تومان بهطور پلکانی افزایش داشته باشد. به گفته انصاری، اگر این بند در صحن مجلس تصویب شود دولت سازوکار اجرای آن را که در آییننامه اجرایی بوده تعیین خواهد کرد. از این اظهارات اینگونه به نظر میرسد که در نهایت تصویب در صحن علنی است که جریان افزایش پلکانی حقوق را مشخص کرده و اگر این اتفاق بیفتد آنگاه دولت بر اساس سازوکاری که تعیین میکند، در سال آینده این مصوبه را اجرا خواهد کرد. باید یادآور شد که افزایش حقوق کارکنان در سال جاری نیز بهگونهای بود که برای برخی بخشها افزایش شکل متفاوتی انجام شد بهگونهای که متوسط افزایش حقوق در بودجه ۱۲درصد مصوب، ولی به تناسب برای گروههای مختلف تا بیش از ۲۰درصد نیز افزایش ثبت شده بود.

برقراری عدالت با افزایش پلکانی حقوق

در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: بهرغم اینکه افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی به نظر من حداکثریها هم باید پنجدرصد افزایش حقوق داشته باشند، مگر کسانی که بیش از هفت برابر حداقل حقوق دریافت میکنند. مهدی پازوکی افزود: مجلس باید طوری مصوبه را تنظیم کند که حداقل پنجدرصد و حداکثر ۲۰درصد افزایش حقوق داشته باشیم تا به سمت تعادل برویم مگر کسانی که حقوق آنها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. او اضافه کرد: طبق قانون حداکثر حقوق باید هفتمیلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق) هر چند که عملا افرادی هستند که بیش از این حقوق را دریافت میکنند، بنابر وضع موجود پیشنهاد من این است که حقوقهای بالای هفتمیلیون و ۸۰۰هزار تومان با افزایش حقوق روبهرو نشوند، در عوض حقوق بین پنجمیلیون تا هفتمیلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش حقوق پنجدرصدی، حقوق سه تا پنجمیلیون افزایش حقوق ۱۰درصدی و حقوق زیر سهمیلیون تا دومیلیون افزایش ۱۲درصدی و حقوقبگیران حداقل تا دومیلیون تومان افزایش ۲۰درصدی حقوق را تجربه کنند. پازوکی به سیستم استخدامی ژاپن اشاره کرد و گفت: در این کشورها بهترین نیروهای تحصیلکرده وارد دولت میشوند تا سیستم اداری را کارآمد کنند و افراد بر اساس کارآمدیهای خود معرفی میشوند نه ارتباطات. چنین میشود که نظام اداری در آن کشور کارآمد است، ولی نظام پرداخت ما در ایران یکی از ناکارآمدترین نظامهای پرداخت در دنیاست که نه دانش، نه کارآمدی و نه توانایی را مبنا قرار نداده است.