مدیریت مصرف انعطاف‌پذیر در خـانواده

اگر تکرقمی بودن تورم در سالجاری حفظ شود، این اتفاق که دو سال پیاپی تورم تکرقمی بماند در ۲۷ سال اخیر بیسابقه بوده است؛ بنابراین کمیت تورم بهطور نسبی در وضعیت نامطلوبی نیست. اما مهمتر از کمیت تورم، کیفیت تورم است که رفاه خانوارها را تحتتاثیر قرار میدهد. منظور از کیفیت تورم این است که در بین کالاها و خدماتی که خانوار مصرف میکند، کدام یک تورم بیشتری را تجربه خواهد کرد؛ بهطوریکه میتوان یک وضعیت را تصور کرد که طی آن عمدتا کالاهای خوراکی افزایش قیمت داشته باشند یا میتوان وضعیت دیگری که طی آن تنها کالاهای تفریحی یا بهداشتی با افزایش قیمت مواجه میشوند. بدون شک این دو ترکیب تغییر قیمت اگر چه ممکن است تورم یکسانی را نشان دهند، اما آثار یکسانی روی رفاه خانوار ندارند. به همین دلیل خانوار نیز باید مصرف خود را بسته به ترکیبهای مختلف تورمی مدیریت کند. به عبارت دیگر خانوار باید در وضعیتی که تورم عمدتا به خاطر کالاهای خوراکی بوده یک استراتژی مدیریتی و در صورتی که تورم منشأ غیرخوراکی داشته باشد، یک استراتژی مدیریتی دیگر به کار گیرد.

مدیریت مصرف انعطافپذیر در خـانواده

تورم نامتقارن

اگرچه بررسی رشد سطح عمومی قیمتها، کمیت تورم مجموع کالاها و خدمات را روایت میکند، اما بهمنظور بررسی کیفیت رشد شاخص قیمت، لازم است تورم اجزای مختلف سبد کالا و خدمات مصرفکننده نیز مورد بررسی قرار گیرد. سبد مصرفی خانوار نمونه از ترکیب ۱۲ گروه کالا و خدمات تشکیل شده است. ماه گذشته، در بین سبد مصرفی خانوار گروه کالایی «مسکن» با بیشترین سهم حدود ۳۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل میداده است. بعد از مسکن، گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» در بین سایر گروهها، با بیشترین سهم حدود ۲۵ درصد از وزن سبد خانوار را تشکیل میدهد. به این معنی که بهطور متوسط یک خانوار نمونه ایرانی، ابتدا درآمد ماهانه خود را دریافت کرده، بخشی از آن را پسانداز و بخش دیگر را صرف مصرف کالاها و خدمات میکند.

در نهایت حدود ربع درآمد قابلتصرف غیرپساندازی خود را صرف گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» میکند. بعد از این گروه، دو گروه «حملونقل» و «بهداشت و درمان» روی هم رفته حدود ۱۷ درصد از سبد مصرفی خانوار را تشکیل میدهند. براساس گزارش بانک مرکزی، گروه «تفریح و امور فرهنگی» با رشد قیمت ۲/ ۱ درصدی و سه گروه «لوازم و اثاث در خانه»، «ارتباطات» و «تفریح و امور فرهنگی» هر کدام با رشد ۸/ ۰ درصدی بیشترین سهم را در تورم ماهانه دیماه داشتهاند. بهعلاوه، گروه «مسکن، آب و برق و گاز» و «خوراکیها و آشامیدنیها» که بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار داشتهاند، به ترتیب تورم ماهانه۳/ ۰ و ۴/ ۰ درصدی را تجربه کردهاند که مهمترین اثرات کاهنده را در تورم داشتهاند. افزون بر این نتایج نشان میدهند در ۱۰ ماه منتهی به دیماه، بیشترین اثر فزاینده را در تورم، گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با ثبت تورم ۷/ ۱۳ درصدی داشته است.

مدیریت مصرف هوشیارانه

از ترکیب تورم کالاها و خدمات خانوارها میتوان بهعنوان یک علامت رفاهی استفاده کرد. هرچه وزن گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» در سبد مصرفی خانوار افزایش یابد، به این معنی است که خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف این گروه کرده است. در طرف مقابل هر چه وزن این گروه کاهش یابد، به این معنی بوده که خانوار با درآمد دورهای خود توانسته هزینه اقلام ضروری خود را پرداخت و سهم اقلام غیرضروری یا لوکس را نیز افزایش دهد. بهعنوان مثال در یک وضعیت، خانوار بخش عمده درآمد خود را صرف اقلام خوراکی و آشامیدنی میکند و در وضعیت دیگر، علاوهبر پوشش هزینههای ضروری، وزن قابلتوجهی برای گروههای «تفریح و امور فرهنگی» یا «تحصیل» نیز قائل شده است. بنابراین میتوان از سهم گروه خوراکیها و آشامیدنیها از سبد مصرفی خانوار نمونه بهعنوان شاخصی از رفاه خانوار استفاده کرد. به این ترتیب که افزایش سهم این گروه کاهش رفاه خانوار را به تصویر میکشد.

افزون بر اثرات رفاهی، از آنجا که میزان لمس تورم در گروه خوراکی و آشامیدنی بیشتر بوده، انتظار میرود افزایش تورم این گروه نارضایتی عمومی را نیز افزایش دهد همچنین از این حیث که تکرر مواجهه خانوار با قیمت این گروه بیشتر بوده، افزایش تورم این گروه باعث میشود تا تورم اعلامی از سوی سیاستگذار، عموم جامعه جدی گرفته نشود. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که از ماههای پایانی سال گذشته نهتنها همواره تورم اقلام «خوراکی و آشامیدنی» بالاتر از تورم میانگین بوده بلکه در مقاطعی بهخصوص در نیمه ابتدایی سالجاری، با شکاف قابلتوجه از تورم میانگین فاصله گرفته است. بهعلاوه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» با ثبت ۷/ ۱۳ درصد بیشترین سهم فزاینده را در تورم نقطه به نقطه دیماه داشتهاند. پیشبینیها حاکی از آن است که این روند تا پایان سالجاری نیز ادامه خواهد یافت. به این معنی که بخشی از درآمد قابلتصرف و «پسانداز دررفته» خانوار نمونه از سمت گروههای غیرخوراکی به سمت گروههای خوراکی منتقل شده است.

بالطبع در چنین فضایی احتمال اعتراض عمومی نیز افزایش خواهد یافت. نتیجه این است که در مقاطعی تورم گروه خوراکی و در مقاطعی تورم گروههای دیگر بیشتر است. اما سوال این است که خانوار چطور این تورم را به نحوی مدیریت کند تا کمترین آسیب را متوجه شود؟ موثرترین پاسخ این سوال توجه به مساله جانشینی است. در اقتصاد کالای الف جانشین کالای ب است اگر بتوان این دو را به جای همدیگر مصرف کرد. بهعنوان مثال گوشت مرغ میتواند کالای جانشین گوشت قرمز باشد. مهم این است که خانوارها در وهله اول کالاهای جانشین را شناسایی کنند. در وهله دوم لازم است تا تورم این کالاها و خدمات نیز مورد محاسبه قرار گیرد. در گام سوم خانوار باید کالاهایی را که در معرض تورم بیشتر قرار گرفتهاند کمتر و کالای جانشین را بیشتر مصرف کنند. این حالت بین خدمات مختلف بهعنوان مثال برای تفریحهای مختلف نیز برقرار است؛ بنابراین انتظار میرود خانوار مصرف خود را بسته به تورم حاکم بر جامعه کم و با یک مکانیزم انعطافپذیر مدیریت کند.