بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی نزولی شد

نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخصهای پولی و بویژه بدهی دولت و بانکها نشان میدهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک هاست؛ البته این بدهی ها موضوع جدیدی نیست چرا که دولتها برای تامین بخشی از کسریهای خود از منابع بانک مرکزی به صورت تنخواه برداشت میکنند و بانکها هم برای جبران نقدینگی خود به عنوان آخرین وام دهنده به این نهاد روی میآورند.

هر چند بانک مرکزی در سالهای اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانکها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانکها را کاهش دهد تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانکها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخهای کمتر می توانند نقدینگی کوتاه مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آنها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر است.

اما در این میان دولتها در زمینه استقراض از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به شکلی که تا پیش از دولت یازدهم عنوان میشد که دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود میداند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکتهای دولتی یاد می شود، بدهیهای مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده میشود.

نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانکها نشان میدهد که در پایان آذر ماه امسال بدهی بخش دولتی به 63 هزار و 350 میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه پارسال 3.6 درصد و از ابتدای امسال 10 درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت 38 هزار و 300 میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات دولتی 25 هزار و 50 میلیارد تومان است.

هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال 8 درصد و از ابتدای امسال 39.9 درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته 2.5 درصد و از ابتدای امسال 17.1 درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذر ماه به بیش از 113 هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذر ماه امسال 7.9 درصد و از ابتدای امسال 13.4 درصد رشد دارد.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می شود، گویای آن است که در پایان آذر امسال، این شاخص به بیش از 255 هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر امسال 21.8 درصد و از ابتدای امسال 16.1 درصد رشد دارد.

از این رقم سهم دولت بیش از 227 هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی حدود 28 هزار میلیارد تومان است.

هر چند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر امسال 26.3 درصد و از ابتدای امسال 22.2 درصد رشد دارد اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یکسال منتهی به آذر ماه 5.6 درصد و از ابتدای امسال 17.4 درصد افت کرده است.

بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می شود.