حذف ۵۰ درصدی یارانه بگیران در آینده

بحث ادامهدار یارانه

قطع یارانه نقدی شماری از شهروندان در سال آینده از پر بحثترین مواردی بوده که در ماههای اخیر در حوزه اقتصادی مطرح شده است. چگونگی قطع یارانهها بارها مورد گمانهزنی قرار گرفته و البته اصلاحاتی نیز در این زمینه انجام شده است. بهنظر میرسد تعداد قابل توجهی از کسانی که یارانه میگیرند، سال آینده نیز کماکان یارانه دریافت کنند. با وجود این، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارات تازهای در اینباره داشت. محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح دیروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷، در موافقت با پیشنهاد حاجی بابایی در خصوص هدفمندی یارانهها اظهارکرد: تصمیم بر شفافسازی ارقام و احکام بودجه سال ۹۷ که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال ۹۷ فراهم کرده تا مردم از هماکنون بدانند برای سال آینده مسئولان تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی انجام دهند. به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه از اینرو پیشنهاد مجلس برای اینکه تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان میدهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال جاری چیزی حدود ۴۶هزارمیلیارد تومان برای یارانه نقدی خانوادهها پرداخت میکنیم.در سنوات گذشته این رقم ۴۲هزارمیلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت یارانه خانوادههای تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴هزارمیلیارد تومان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت میشود، ۴۶هزارمیلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه بگیر را از ۴۶هزارمیلیارد تومان به ۲۳هزارمیلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد. او با تاکید بر اینکه آنچه که در روال قبلی در لایحه بودجه ۲۳هزارمیلیارد تومان بود که ۷هزارمیلیارد تومان به آن اضافه شد، میزان آن به ۳۰هزارمیلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت میکردند، را از این مجموعه خارج کنیم که این مسئله مغایر با اراده مجلس است که باید ابزار کار فراهم شود. نوبخت با بیان اینکه آنچه که پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها من بهعنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کردهام اما دولت هر آنچه را که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلا اقدامی را انجام نمیدهد، گفت: با این روال که با ۴۱هزارمیلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به ۴۶هزارمیلیارد تومان فعلی فاصلهای وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم. همزمان جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدمتصویب پیشنهاد افزایش منابع پرداخت یارانههای نقدی گفت: سال آینده ۲۳میلیون نفر از صف دریافت یارانه حذف خواهند شد.

تکلیف به شرکت گاز

غیر از بحث یارانهها مصوبهای مهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه ۹۷ شرکت ملی گاز ایران را مکلف کردند گازرسانی به شهرها و روستاهای سیستانوبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی را انجام دهند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تصویب بند الحاقی یک به تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۷ را در حکم دارا شدن استانهای شرقی کشور بهویژه استان سیستانوبلوچستان به خط فشار قوی گاز دانست. غلامرضا تاجگردون در دفاع از پیشنهاد کمیسیون اقتصادی برای الحاق یک بند به بخش هزینهای تبصره یک لایحه بودجه گفت: از سال ۹۳ بند «ق» به قانون بودجه اضافه شد که بر احکام دائمی نیز به تصویب رسید.براساس این دو قانون تمام روستاهای کشور از همان سال تاکنون با مکانیزم بند «ق» صاحب خط فشار قوی گاز شدند.نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: در حال حاضر همه استانهای کشور به جز شرق کشور سه خط فشار قوی گاز دارند و بهتازگی خط فشار قوی به مناطق شرقی کشور رسیده است. او متذکر شد: در بند الحاقی یک به تبصره یک لایحه بودجه بحث این است که به شرق کشور بهویژه سیستانوبلوچستان که از محرومترین استانهای کشور است، اجازه دهیم براساس مکانیزم بند «ق»، خط فشار قوی گاز داشته باشند. پس از سخنان موافقان و مخالفان نماینده دولت در کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تداوم گازرسانی به شهرها و استانهای سیستانوبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی موافقت کرد. همچنین نمایندگان مجلس در مصوبهای تکالیفی را برای سازمان برنامه و بودجه جهت کوچک سازی ساختار دولت تعیین کردند. مجلس در مصوبهای سهم صندوق توسعه از منابع نفتی در سال آینده را ۳۲درصد تعیین کردند که به موجب این مصوبه مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. همچنین مجلس شورای اسلامی با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس شروطی را برای افزایش سرمایه شرکتها تعیین کرد.