سهم بخش خصوصی از مناقصات

یلدا راهدار گفت: معاملات و مناقصات دولتی در همه جای دنیا نقش عمدهای در اقتصاد کشورها ایفا میکند؛ بطوریکه ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش تولید ناخالص ملی کشورها به خریدهای دولتی اختصاص دارد، اما این رقم در کشورهای در حال توسعه که نقش و اندازه دولت پررنگتر و بزرگتر است تا حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص را شامل میشود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش و مداخله دولت در کشور ما حدود ۸۰ درصد بیشتر از کشورهای همسایه و حتی منطقه است. به همین سبب یکی از اصلی ترین گلوگاههای فساد با بخش دولتی ارتباط پیدا میکند که ریشه در مداخله در فرآیندهای اقتصادی و توزیع منابع بین گروههای مختلف دارد.

راهدار افزود: مناقصات نقش عمده ای در توسعه و آبادانی کشور دارند و از آنجاکه وظیفه تامین کالاها و خدمات عمومی به عهده دولت است، این نقش از اهمیت ویژهای برخوردار میشود.

وی ادامه داد: بخش اعظم پروژههای عمرانی و زیربنایی دست دولت است و برای انتخاب پیمانکاران پروژه، بایستی قوانین و پروسه شفاف، رقابتی و به دور از فساد و رانت باشد تا در نهایت با انتخاب پیمانکار شایسته و انجام پروژه، به هدف مورد نظر که همان توسعه اقتصادی است دست یابیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار کرد: در واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی نکته ای که مورد توجه است زمانبندی این طرحها، تعیین اولویت های فروش و ارزیابی داراییهای صنایع دولتی است که باید برای بخش خصوصی به طور واضح مشخص شود. ممکن است برخی از این طرحها وابسته به مواد یا ماشین آلات وارداتی باشند که ارزبری تعدادی از این صنایع قابل توجه بوده و ممکن است روی سهامداران بخش خصوصی تاثیر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: در اغلب پروژهها دولت دید مالی و سودآوری به آنها دارد و میخواهد در کنار واگذاری کسب درآمد نیز داشته باشد. به همین دلیل در مناقصات نیز گاه شائبه مذاکره غیرقانونی از سوی برخی شرکتها وجود داشته یا احتمال ورود دستگاههای غیرمرتبط به صورت غیررسمی میرود، در صورتی که پروژه باید به کسانی داده شود که صلاحیت اجرای آن را داشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

راهدار افزود: چون خریدهای دولتی در تمامی مراحل از جمله برنامه ریزی و بودجه ریزی، درخواست تدارکات و انتخاب برنده یکی از زمینههای کلیدی تعامل مالی بخش دولتی و خصوصی است از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که میتواند در صدر فعالیتهای فسادآمیز قرار گیرد. شاید بتوان گفت آنچه بیش از همه، فرآیند مناقصات را به بیراهه سوق میدهد زمینههای مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران وجود رانت اطلاعاتی باعث شده بخش واقعی خصوصی نتواند در آن حضور پیدا کند و عمدتا بخشی که به نام خصولتی ها معروف شده اند نظام مناقصات را دچار اخلال کرده و همین مسئله اقتصاد دولت زده و رانتی را بزرگتر می کند. آنچه در قانون مناقصات مطرح است تمامی دستگاه ها و ارگان هایی که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند کالاها و خدمات خود را از محل مناقصات تامین می کنند که به دلیل نبود شفافیت و نظام جامع در برگزاری این مناقصات برخی از شرکت کنندگان از امتیازات ویژه ای برخوردار میشوند.

وی ادامه داد: برای اطمینان از اجرای صحیح و رقابتی مناقصات، قانون اجرای مناقصات در سال ۱۳۸۳ با الگوگیری از مقررات بین­ المللی به تصویب رسید. طبق این قانون کلیه شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می توانند از طریق مناقصات، پروژه و کار بگیرند، اما در عمل آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟ آیا این قانون و آیین نامه های آن کمکی به وضعیت منقاصات امروزی کرده است؟ مسلم آن است که قانون برگزاری مناقصات، قانون جامع و کاملی است که با استاندارهای روز دنیا هماهنگ است اما آنچه فضای کشور را از اجرای این قانون دور کرده، تعدد آیین نامه های اجرایی آن است که اگرچه در برخی مواقع گره گشا بوده اما دارای نواقص قانونی جدی هستند؛ تا حدی که برخی از آنها در تعارض با قانون بالادستی موجود خود هستند.

راهدار در ادامه به ذکر مثالی در اینباره پرداخت و اظهار کرد: آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۲۳) و به ویژه آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات دارای نواقصی هستند که با وجود جلسات مکرر هنوز اصلاحی در آنها صورت نگرفته است. البته دلایل عمده دیگری نیز وجود دارند که برگزاری صحیح قانون مناقصات را با مشکل مواجه کرده اند.

وی در تشریح این دلایل گفت: عموما مسئولان برگزاری مناقصات اطلاعات کافی و دقیق از این قانون ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در نظام مدیریتی ایران، در یک سازمان با تغییر مکرر مدیران بالادستی ناخودآگاه مدیران میانی نیز تغییر می کنند و این ذهنیت ایجاد می شود که از موقعیت فعلی خود بیشترین بهره را می برند؛ بنابراین برنامه ریزی صحیحی برای برگزاری یک مناقصه مطمئن صورت نمی گیرد. برخی نواقص موجود در این قانون و آیین نامه های آن زمینه تفسیرهای گوناگون و برداشت های سلیقه ای را فراهم کرده است.

راهدار همچنین متذکر شد که زمانی این قانون و هر قانون دیگری اثر بخشی لازم را خواهد داشت که مورد مطالعه و مطالبه اجتماع باشند و این مهم زمانی رخ می دهد که رسانه ها به ویژه رسانه های ترویجی و تخصصی به تبیین و تشریح این گونه بسترهای قانونی زمینهساز شفافیت بپردازند. در این راستا راه اندازی هر چه سریعتر بانک اطلاعات معاملات دولتی می تواند بر شفافیت اجرای این قانون بیفزاید.