شرکتهای لیزینگ خواهان معافیت از شمول مالیات ارزش افزوده هستند

محمد هادی موقعی عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ کارآفرین یادداشتی پیرامون لیزینگ و مالیات بر ارزش افزوده در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است که به شرح زیر است:

پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمان بر این بود که به استناد بند 11 از ماده 12 قانون مذکور شرکتهای لیزینگ در عداد ارائه دهندگان خدمات اعتباری تلقی شده و از شمول این قانون معاف هستند.

پس از آن شرکتهای لیزینگ متوجه شدند، معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی لیزینگها را مشمول معافیت بند 11 از ماده 12 این قانون نمیداند و تلاش شرکتهای لیزینگ برای اثبات این مشمولیت آغاز شد.

از آن زمان تاکنون ادعای شرکتهای لیزینگ در محاق نوعی بیتوجهی قرار گرفت. هم اکنون که ماموران رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده وارد رسیدگی شدهاند، خود نیز دچار ابهام شده و موضعگیریهای متفاوتی را نسبت به هر یک از شرکتهای لیزینگ اتخاذ کردهاند.

نکته جالب اینجاست که ماموران رسیدگی به مالیات عملکرد نیز در قبال لیزینگها نسبت به رسیدگیهای قبلی تغییر موضع داده و دفاتر قانونی تعدادی از لیزینگهای فعال و دارای مجوز را برای سال عملکرد 1389 علیالراس اعلام کردهاند.

در حالی که مکاتبات متعدد شرکتهای لیزینگ، کانون شرکتهای لیزینگ ایران و به خصوص انجمن شرکتهای لیزینگ با سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجهای نرسید.

معاونت مالیات بر ارزش افزوده در 21 اسفندماه 1390 با برگزاری جلسهای با مدیران تعدادی از شرکتهای عضو انجمن لیزینگ عرصه جدیدی را برای بحث و مذاکره باز کرد که آغازی بر آشکار شدن نقطههای اختلاف و در اصل گلوگاههای مشکلزا بود.

در این جلسه که مدیران دفتر نظارت بر اجرا، دفتر فنی، دفتر رسیدگی و معاونت دفتر رسیدگی از معاونت مالیات بر ارزش افزوده حضور داشتند، انگیزه حاضران در جلسه از تمایل به رفع ابهامات در ارتباط با صنعت لیزینگ و قوانین مالیاتی، در روشن شدن و شفافیت صورت مسئله افزایش یافت و پس از بحث و مذاکره طولانی قرار شد، مدیران مذاکره کننده از طرف انجمن شرکتهای لیزینگ طی گزارش مفصل ضمن اشاره به ماهیت موضوع، فرآیند مورد عمل شرکتهای لیزینگ را تشریح و ثبت عملیات مالی و تجاری را برای مراحل مورد نظر مشخص و به کارگروه تشکیل شده از طرف انجمن شرکتهای لیزینگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند.

شرکتهای لیزینگ معتقدند که با ایفای نقش عاملیت برای فرشندگان و ارائه خدمات توسعه فروش به آنان، نمیتوانند کالای واگذاری به متقاضی را در دفاتر خود به عنوان خرید ثبت کنند. از طرفی واگذاری کالا از طریق تامین مالی لیزینگ به مشترک نشان دهنده فروش توسط لیزینگ نیست.

در این فرآیند فروشنده، فروش کالا را در دفاتر خود ثبت و خریدار نیز به توان بهرهبردار نهائی از کالا آن را در دفاتر خود به عنوان خرید و یا تحصیل دارائی ثبت میکند. شرکت لیزینگ اصل و فرع مبلغ تامین مالی را در حساب بدهکاران اجارهای یا فروش اقساطی ثبت مینماید.

در اینجا ایراد وارده توسط سازمان امور مالیاتی به شرکتهای لیزینگ مبنی بر عدم ثبت معاملات صحیح نمیباشد.

لازم به یادآوری است که شرکتهای لیزینگ در صورتی که خارج از این فرآیند به تامین مستقیم کالا اعم از خرید داخل، واردات و یا سرمایهگذاری در تولید اقدام نمایند، قطعا کلیه ثبتهای حسابداری مرتبط را همانند شرکتهای دیگر انجام میدهند، شرکتهای لیزینگ در بخش مالیات بر ارزش افزوده اعتقاد دارند که به دلیل قرار داشتن در حوزه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول بند 11 ازماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 5/11/1390 سیاستهای پولی، اعتبار و نظارت بانکی کشور را به کلیه مدیران عامل بانهای دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ نمود.

این بسته سیاستی و نظارتی در جلسه یکهزار و یکصد و سی و چهار شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. در ماده 18 از بسته سیاستی و نظارتی فوق صراحتا به نام شرکتهای لیزینگ به عنوان شرکتهای مجاز فعال در زمینههای اعتباری و تامین مالی اشاره شده است.

ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 22/10/83 میگوید:

«اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطهگری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق میشود.»

اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 97868 مورخ 10/5/1388 به انجمن شرکتهای لیزینگ ایران میگوید:

«شرکتهای لیزینگ واقع به عملیات اعتباری مبادرت مینمایند و کالا را به قصد فروش و واگذاری اعتباری خریداری مینمایند به عبارت دیگر موضوع فعالیت شرکتهای لیزینگ خرید و فروش اموال نیست، بلکه اعطای تسهیلات مالی به متقاضیان برای تملیک اموال مورد درخواست آنان میباشد. لذا تلقی فعالیت اعتباری شرکتهای لیزینگ به عنوان بخشی از فعالیتهای اعتباری و بانکها و موسسات اعتباری منطقی مینماید.»

درآمدهایی که لیزینگها از محل فعالیت اصلی خود کسب میکنند شامل سود حاصل از تسهیلات اعطایی به متقاضیان در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، تحقیقات دریافتی از فروشندگان بابت همکاری در واگذاری گروهی کالا به متقاضیان و بعضا درآمد حاصل از خرید مستقیم و واگذاری اعتباری کالا میباشد.

سود حاصل از تسهیلات اعطایی از مصادیق درآمدهای حاصل از تامین مالی و اعطاء اعتبار طبق ضوابط ناظر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مشمول بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. تخفیفات اعطایی فروشندگان که در پیش فاکتور لحاظ میشود، به استناد قسمت الف از تبصره 14 قانون مذکور ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قرار نمیگیرد.

بدین ترتیب پیشنهاد میشود جهت مشخص شدن رویه مورد عمل برای رسیدگی مالیاتی شرکتهای لیزینگ، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجمن شرکتهای لیزینگ و کانون شرکتهای لیزینگ با تشکیل یک کارگروه نسبت به بررسی کارشناسانه موضوع اقدام نمایند.