افزایش بدهکاران بانکی با نوسانات بازار ارز

کارشناس اقتصادی گفت: نوسان‌های ارزی اخیر باعث افزایش تعداد بدهکاران ارزی بانک‌ها شده است.

حسین همایی کارشناس امور اقتصادی، درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی کلان نگر در بن بستهای موجود در اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد همانند سایر بخشهای زندگی انسان مورد توجه سفارشهای دین مبین اسلام قرار گرفته است که نباید به اجرای اسمی و سطحی این دستورات اکتفا کرد. بلکه باید شیوه مدرن اقتصادی را  با اصول اسلامی حقیقی بیامیزیم.

همایی ادامه داد: در ابداع هر دیدگاه باید به ریشه و فلسفه آن امر توجه شود، بنابراین در فرایند نظام سازی اقتصاد اسلامی باید به چرایی وحی دستور دین به ملاحظات بخصوص و همچنین شناسایی مسیر سواستفادهها پرداخت تا دسترسی به هدف نهایی که عدل اقتصادی است، ممکن شود.

وی اضافه کرد: صاحب نظران باید دیدگاه خود را معطوف به معیار ها و موازین الهی در اداره اقتصاد کشور کنند. حفظ ارزش پول هم از جمله معیار های اقتصاد اسلامی به حساب میآید که متاسفانه مقامات پولی کشور نتوانسته اند مهمترین وظیفه بانک مرکزی که همین موضوع حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت هاست، به تحقق برسانند.

کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم بیش از پیش کاسته شده است، افزود: در ماه های گذشته شاهد افزایش نرخ برخی از ارزهای خارجی همچون یورو، دلار، پوند و.. بودیم که این امر باعث کاهش حدود 25 درصدی ارزش پول ملی کشورمان شد. با کاهش ارزش پول ملی توان خرید شهروندان نیز بیش از پیش تضعیف شده است.

همایی تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی تنها به کاهش قدرت خرید ختم نمی شود بلکه در بخشهای مختلف اقتصاد کلان جامعه اثر منفی و مستقیمی دارد.

وی با بیان اینکه نوسانهای ارزی اخیر باعث افزایش تعداد بدهکاران ارزی بانکها شده است افزود:مقارن بودن این جریان با کاهش نرخ سود بانکی می تواند تهدیدی برای بانکها باشد.

همایی بیان کرد: البته بدهکاران ارزی بانکها هم به علت پرداخت اقساط وامهای خود و جریمه تاخیر پرداخت، ظلمی را متحمل میشوند که با سامان دهی به این موضوع میتوانیم شاهد بانکداری اسلامی در کشور باشیم.

کارشناس امور اقتصادی معتقد است: شرایط کنونی تنها به کام سوداگران و دلالان اقتصادی است بنابراین برای سامان دهی این خلاءها باید اقدامی اساسی تدوین و اجرا شود.

همایی در پایان گفت: اقتصاد اسلامی به مباحثی همچون توزیع ثروت، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم و... توجه دارد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی و دوری از مباحتی همچون ربا میداند.

برچسب ها:
مطالب مرتبط
ارزیابی مکانیزم مدیریت ارزی
مشاهده نظرات