سنگ‌اندازی فراروی صنعت نفت

این بخشی از ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید است که پیشتر با عنوان بند «ق» تبصره دو قانون بودجه سال ٩٣ شناخته میشد. در مجموع براساس این قانون به وزارت نفت و سایر وزارتخانهها اجازه انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری در بخشهای متنوعی از اقتصاد اعطا شد که انتظار دولت و قوه مقننه آن بود که با تصویب این قانون و بهرهگیری از توان مالی بخش غیردولتی، گشایش قابل توجهی در اجرای طرحها ایجاد شود. در راستای قانون مزبور، در وزارت نفت دو حیطه کاری شامل «توسعه میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک» و «بهینهسازی انرژی و افزایش راندمان و کارایی مصرف انرژی» مشخص و طرحهایی معرفی و مصوب شد. در این زمینه لازم است به عملکرد وزارت نفت در اجرای قانون در دو حیطه مزبور اشاره شود.در صنعت نفت به منظور بهرهمندی از اختیارات ماده ١٢، حدود ٣٥ طرح بالادستی توسعه نفت و گاز معرفی شد، اما توان محدود بازارهای مالی داخلی به همراه دشواریها و موانع فعالیت شرکتهای خارجی در کشور، نهایتا اجرای کار را به منابع داخلی شرکت ملی نفت محول کرد، اما این منابع در سالهای گذشته به دلیل کاهش فروش و کاهش قیمتهای جهانی نفت خام با محدودیتهایی مواجه شده بود. در آخر نیز با توجه به همخوانی رسالت صندوق توسعه ملی با مفاد ماده ١٢ و حمایت از حضور بخش خصوصی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه تولید نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.در این میان، با گشایشهای صورتگرفته در روابط بینالمللی پیشرفتهای مناسبی در زمینه توسعه میادین غرب کارون و تکمیل توسعه فازهای باقیمانده میدان گازی پارس جنوبی حاصل شده است. در طرحهای غرب کارون (که سرمایهگذاری مورد نیاز آن بیش از ٢٥ میلیارد دلار برآورد و تولید آتی آن ١,٢ میلیون بشکه در روز پیشبینی شده است) تولید نفت درمقایسهبا پنج سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته است؛ بهطوریکه از حدود ٦٥ هزار بشکه به سطح ٣٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.میدان پارس جنوبی نیز با بسیج توان فنی و مالی وزارت نفت در این روزها وضعیت مناسبی دارد. چنانکه با ورود ١١ فاز جدید میدان گازی پارس جنوبی به مدار تولید در دولتهای یازدهم و دوازدهم، هماکنون ظرفیت تولید گاز غنی از این میدان به حدود ٥٧٠ میلیون مترمکعب در روز بالغ میشود. وعده وزارت نفت به مردم درباره افزایش برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی در دولت یازدهم، در پایان سال ١٣٩٥ بهطورکامل عملی شد. وزیر نفت در ابتدای استقرار دولت یازدهم، وعده افزایش برداشت ٣٠٠ میلیون مترمکعبی گاز از پارس جنوبی را به مردم داده بود که این وعده با تلاش وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکاران داخلی بهطور کامل عملی شده است.هر میزانی که عملکرد وزارت نفت در توسعه میادین مشترک نفت و گاز (مورد توجه ماده ١٢) قابل توجه است، در زمینه طرحهای بهینهسازی انرژی در سالهای گذشته توفیقی حاصل نشده است.بر مبنای اختیارات ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، طرحهای مختلف بهینهسازی انرژی و افزایش راندمان مصرف انرژی مطرح و مصوب شده است که عمدهترین آنها شامل پنج طرح نوسازی حملونقل باری و مسافری (جایگزینی ١٤٠ هزار تاکسی، ١٧ هزار اتوبوس و ٦٥ هزار کامیون)، برقدارکردن چاههای کشاورزی و افزایش کارایی موتورخانههای مسکونی و تجاری با ارزش حدود ٩ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است.باوجود تلاشهای فراوان شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، هیچ پیشرفتی در طرحهای مزبور حاصل نشده است و این طرحها در بهترین حالت با توجه به بوروکراسی طولانی و خستهکننده در مرحله عقد قرارداد چندجانبه میان ذینفعان قرار دارند. دلایل این عدم موفقیت در چند مورد خلاصه میشود؛ نکته نخست در انتخاب مجری طرح است و به نظر میرسد در این خصوص خلط وظایف و انتظارات پدید آمده است.اصولا چرا باید برای وزارت نفت به عنوان عرضهکننده انرژی (نفت و گاز و فرآوردههای نفتی) مبحث بهینهسازی مصرف مهم باشد؟ آیا این منطقی است که دغدغه کارخانهای که مثلا شیر تولید میکند، مصرف بهینه آن باشد؟مصرف بهینه انرژی برای دولت به عنوان مالک منابع نفت و گاز و با توجه به قیمتهای یارانهای ارائهشده مهم است و در این زمینه وزارت نفت نهاد مناسبی برای پیگیری طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل و امثال آن (که فقط تأمینکننده سوخت آنهاست) به شمار نمیرود.دلیل این کار چیزی نیست جز اینکه دولت منابع مالی کافی برای اجرای طرحهای بهینهسازی ندارد و توپ را در زمین یک وزارتخانه به ظاهر متمول! انداخته که از قضا خود با مشکلات مالی عدیده دستوپنجه نرم میکند. دلیل مهم دیگر ناکارآمدی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را باید «سیاستگذاری کلان نادرست» در حوزه مصرف انرژی و سوخت دانست.از یک سو دولت به دنبال کاهش اتلاف در مصرف کالاهای استراتژیک نظیر بنزین، گاز طبیعی، برق، آب، دارو، نان و... است و از سویی دیگر به دلایل مختلف از اصلاح نظام قیمتها که در همه جای دنیا راهنمای اصلی مصرف به شمار میرود، اجتناب میکند. در طرحهای بهینهسازی نیز همین رویه دنبال میشود. هدف اصلی همانا صرفهجویی در مصرف سوخت است، اما قیمت و اصلاح الگوی مصرف هیچ نقشی ندارد.ناکارآمدی خودروسازان داخلی و سیستمهای غیراقتصادی تعرفههای گمرکی هم دراینمیان تقریبا نادیده گرفته میشود. ارتقای تکنولوژی «وسایل انرژیبر» مورد غفلت واقع شده و توجهی نیز به ضعف قدرت مالی خانوارها در نوسازی تجهیزات مزبور نمیشود.اما در عوض به تولیدکننده سوخت (وزارت نفت) امر میشود تا نسبت به تضمین اصل و سود سرمایهگذاران در طرحهای صرفهجویی انرژی «از محل فروش سوخت صرفهجوییشده» اقدام کند؛ یعنی مصرفکنندگان نخست سرمایهگذاری کنند و مصرف خود را کاهش دهند، بعد از آن با فروش سوخت صرفهجوییشده عملا «سرمایهگذاری انجامشده آنها» بازپرداخت میشود. چنین مکانیسم ناکارآمدی است که در نهایت به طولانیشدن فرایند اجرای طرحهای بهینهسازی منجر شده و البته امیدی به اجرای موفق آن نیز نمیرود. اما منطقیترین کار آن است که دولت بهعنوان ذینفع اصلی اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (که نتایج درخورتوجه مالی و زیستمحیطی به همراه خواهد داشت)، با حذف فرایندهای طولانی و غیرکارآمد و قبول بخشی از هزینههای طرح به طور مستقیم، با بازیگران اصلی وارد معامله شود.اقدامی که در ماه گذشته از سوی ریاست محترم جمهور برای تسریع و تسهیل در شرایط نوسازی ناوگان حملونقل صورت گرفت، گامی در این راستا تلقی شده و امید میرود با رفع موانع موجود نتایج مقبولی به دنبال داشته باشد. تحلیل عملکرد ماده ١٢ در صنعت نفت مؤید آن است که این صنعت در حیطههای تخصصی عملکرد مقبولی داشته؛ اما در حوزههای غیرتخصصی محوله که نیازمند مشارکت جدی دیگر ارگانها و نهادهای ذینفع  بوده، پیشرفت کار به کندی صورت گرفته است. به نظر میرسد طرح این موضوع از حیث فرایند تقسیم وظایف میتواند به نوبه خود راهگشا بوده و منجر به برخی بازبینیها در مأموریتهای سازمانهای اجرائی شود.