صرفه‌جویی با کاهش شعب بانکی

واقعیت این است که وجود ۲۳هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور، نسبت میان جمعیت و شعب بانکی در ایران را نامتعادل کرده است. به عبارت روشنتر در ایران بسیار بیشتر از آنچه که لازم است شعبه بانکی داریم و این تعداد زیاد شعبه باعث میشود هزینهای گزاف بر بانکها تحمیل شود، حال آنکه این هزینه را میتوان در جاهای دیگر خرج کرد و از سود بیشتری برخوردار شد.

امروزه بانکداری الکترونیک آنچنان در حال پیشرفت است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته یا در حال توسعه، خدمات تجاری بزرگ در شعب بانکها انجام میگیرد و پرداخت قبض یا شمردن پول در باجه بانک هیچگونه توجیه اقتصادی برای بانکها ندارد. الکترونیکیشدن بانکداری علاوه بر اینکه بهرهوری بانکها را در این کشورها بالا برده، در هزینههای بانکها نیز بهشدت صرفهجویی کرده است. حال آنکه در ایران بهدلیل نوع نگاه سنتی که به بانکداری وجود دارد، همچنان داشتن شعب بانکی در بهترین موقعیت تجاری با بهترین ترکیب ساختمان، یک رکن برای جذب مشتری و البته رقابت بین بانکها قلمداد میشود.

نظام تامین منابع مالی

منابع مالی در نظام اقتصادی دنیا از دو کانال اصلی بازار پول و بازار سرمایه تخصیص داده میشود و اساسا مهم نیست که سهم بازار سرمایه یا بانکها در تامین مالی چقدر است و این موضوع بهعنوان یکی از معیارهای پیشرفت اقتصاد مطرح نمیشـود، بلکه مهم این است کـه کیفیت خدمات مالی ارائهشده در هر بازاری بالا باشد و هر بازار کار خود را بهدرستی انجام دهد. بهطور کلی بانکمحور یا بازارمحوربودن بهدلیل شرایط اقتصادی یک کشور است. یک واقعیت مشهود در اقتصاد ایران، وابستگی بنگاهها به تامین مالی از محل نظام بانکی است و بهدلیل پررنگنبودن نقش بازار سرمایه در تامین منابع مالی و نبود جایگزینهای مناسب تامین مالی بانکی، نظام تامین مالی بنگاهها و بخشهای اقتصادی، بانکمحور بوده و بانکها مسئولیت زیادی در تامین مالی بنگاههای کوچک و بزرگ و همچنین تامین مالی کوتاهمدت و بلندمدت برعهده دارند. بیش از آنکه حجم بازار سرمایه یا پول در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهرهگیری از ابزارها و ظرفیتهای جدید با شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد. از جمله این ابزارها در هر یک از دو نظام بانک یا سرمایهمحور، کانالهای ارائه خدمات مالی به مشتریان است. لازمه ارائه خدمات مناسب در اقتصاد بانکمحور، تسلط بر مولفههای موثر بر تجهیز منابع مالی است. یکی از این مولفههای تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در دنیای جدید مشتریمداری، توجه به مطلوبیت ایجادشده بهواسطه تعداد و محل استقرار مکانی بانکها و موسسات مالی و اعتباری است. محیط فیزیکی بانکها، یعنی همان شعب، محرکی دیداری در مورد کیفیت خدمات بانکی هستند و حتی اگر ارتباطی با عرضه واقعی خدمات نداشته باشند، باز هم بهعنوان اصلیترین و قابل اعتمادترین کانال ارتباطی بین مشتریان و بانکها محسوب میشوند. بنابراین شعب بانکها با ایفای مدیریت امور بانکی و با توجه به افزایش و شدت رقابت در ارائه خدمات در محلهای مورد نظر مشتریان، عاملی تعیینکننده در جذب و نگهداری مشتریان هستند. به همین دلیل، امروزه بانکها مانند دیگر سازمانهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداختهاند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قرار دهند.

تعداد شعب بانکی در کشورهای توسعهیافته

یکی از شاخصهایی که میزان پیشرفت اقتصادی کشورها را برمبنای آن میسنجند، بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور است. براساس تعریف بانک جهانی، استاندارد تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در کشور است. ایران در این شاخص، رتبه ۲۵ در جهان را دارد که به نسبت خدماتی که بانکها ارائه میدهند، تعداد شعب بالا سبب شده تا بخشی از منابع بانکها در ساختمانها راکد بماند. براساس آمار بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۳هزار و ۲۳۰ شعبه بانکی در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعالاند که بررسی این رقم نشان میدهد، سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه بانکی است. مقایسه همین آمار با کشوری مثل فرانسه نشان میدهد که در این کشور به ازای هر ۱۰۰هزار نفر حدود 5/37 شعبه بانکی وجود دارد. مقایسه تعداد شعب بانکی در ایران با برخی کشورهای منطقه حتی از این تعداد هم کمتر است. مثلا در عربستان برای هر ۱۰۰هزار نفر 8/8، در سنگاپور ۱۰ و در ترکیه 8/19 شعبه وجود دارد. بانک جهانی با بررسی آمار شعب بانک در ۱۷۸ کشور جهان اعلام کرده که سرانه شعب بانکی در ایران بیشتر از کشورهای توسعهیافتهای مثل انگلیس، نروژ، اتریش و آلمان است، طوری که در ایران به ازای هر ۱۰۰هزار نفر 29/1 شعبه بانک تجاری تاسیس شده که این رقم تقریبا دوبرابر آلمان و اتریش است.

مقایسه تعداد شعب با توجه به مساحت

یکی دیگر از شاخصهای جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، نسبت تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰۰کیلومترمربع مساحت است. بهطورکلی تراکم شعب بانک نسبت به مساحت در کشورهای اروپایی بالاتر و در کشورهای آفریقایی پایینتر از سایر نقاط دنیاست. در این رتبهبندی، ایران با ارزش شاخص۱۰، در رتبه ۸۷ جهان قرار گرفته است. میانگین جهانی این شاخص ۷۷ است. این ارقام نشان میدهند که تراکم شعب بانکی نسبت به مساحت در ایران، کمتر از میانگینهای جهانی است. همانگونه که ملاحظه میشود، عمده کشورهای پیشرفته، از این منظر، رتبه بالاتری از نظر تعداد شعب نسبت به ایران، دارند.

تغییر هزینه تاسیس شعب بانکی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حالی منتقد تعدد بالای شعب بانکی در کشور هستند که معتقدند بانکها میتوانند بهجای استقرار تعدد بالای شعب بانکی از این هزینهها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود بیشتر بهره ببرند. دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در این مورد به «آرمان» میگوید: اقتصاد کشور به اینهمه شعب بانکی نیازی ندارد، چراکه برای بخش مولد کشور و همچنین اقتصاد کشور صرفا افزایش هزینه را در بر دارد. فتانه امجدیان معتقد است اگر قائل به استفاده از بانکداری الکترونیکی هستیم به این همه تعدد شعبه در یک مساحت مشخص نیازی نداریم. او در این مورد اشارهای به تعدد شعب بانکی در مسیر خیابان ولیعصر تا میدان ولی عصر دارد و میگوید: در یک مسیر کوتاه شاید از یک بانک بالغ بر 10 شعبه بانکی وجود داشته باشد، حال آنکه تعدد این شعب اصلا صرفه اقتصادی ندارد و شامل هزینههایی اضافی میشود که هر بانک میتواند از هزینه ساخت این شعب در ارائه تسهیلات بانکی یا استفاده در سایر بخشهای مورد نیاز خود بهره ببرد. امجدیان در ادامه به هزینههایی نظیر هزینه محل ایجاد شعبه تا هزینههای مالی پرسنلی بانک اشاره دارد و میافزاید: تمام هزینههای ایجاد شعبه جزو هزینههای منجمد بانکی محسوب میشوند که بانکها از آن نمیتوانند تامین منابع مالی کنند. این پژوهشگر اقتصادی در ادامه در مورد هزینه منابع مالی بهجای تاسیس شعبه به سرمایههای مولد اقتصادی در کشور اشاره دارد و میافزاید: این پولها را میتوان در بخشهای مختلف اقتصادی که از طریق بانک تامین میشود، هزینه کرد یا بهصورت تسهیلات برای سرمایهگذاریهای بیشتر صرف کرد. امجدیان در ادامه از طرح ادغام شعب بانکی با عنوان نوعی پسانداز بانکی یاد میکند و میافزاید: با ادغام شعب بانکی میتوان با توجه به ورشکستگی بانکها از این هزینهها در راستای کاهش هزینههای خود بانک استفاده کرد. او در مورد ادغام شعب بانکی به تعطیلی و بیکاری بسیاری از کارکنان بانکها نیز اشاره دارد و میگوید: باید توجه داشت که با هر تعداد شعبهای که ادغام میشود کارکنان این شعب نیز بیکار میشوند. این پژوهشگر اقتصادی در خاتمه تاکید میکند که در شرایط فعلی تعدد شعب بانکی هیچ صرفه اقتصادی برای کشور ندارد و کاهش یا ادغام آن میتواند برای اقتصاد کشور مقرون بهصرفهتر باشد.