تقدس‌زدایی از دلار ٤٢٠٠ تومانی

او در ابتدا گفت که باید به دنبال «سیستم سوم» برای ارز باشیم اما هیچ توضیح دیگری در این باره نداد. در ادامه اشاره کرد که قیمت دلار تا پایان امسال حداکثر ٥ درصد (حدود ٢٢٠ تومان) افزایش خواهد داشت. سوم اینکه او تلویحا گفت که «خودم به دنبال شیوه دیگری در زمان مناسب خود هستم». اینکه سیستم سوم مدیریت ارزی کشور چیست، بر چه مبنایی قیمت ارز قابلیت افزایش حداکثر ٥ درصدی را دارد و راهحل شخص رییسجمهور بر چه اساسی تنظیم شده و چگونه قابلیت اجرایی خواهد داشت سوالاتی است که در نگاه اول به ذهن تحلیلگران اقتصادی ایران وارد میشود. به نظر میرسد که برای سیاستگذاران ارزی کشور مشخص شده که سیاستگذاری فعلی در این خصوص دارای اشکالات فراوانی است که باید درصدد حل آن برآیند و با توجه به نیازهای روزمره آن را رفع کنند .

از اظهارات حسن روحانی این موضوع استنباط میشود که سیاستهای سفت و سخت ارزی کشور ناپایدار خواهد بود و در کمتر از سه ماه آینده با تغییراتی مواجه خواهد شد. بدیهی است که عرضه اسکناس به شکل گذشته محدودتر شده و حوالههای ارزی جایگاه ویژهتری خواهند داشت. از سویی دیگر رفته رفته بازار آزاد جای خود را باز کرده و با توجه به آن قیمت تک نرخی ارز در حاشیه آن حرکت خواهد کرد. شواهد نشان میدهد که دولت هم به واقعی نبودن قیمت ارز در محدوده ٤ هزار و ٢٠٠ تومان پی برده از این روست که بالاترین مقام اجرایی کشور پیش بینی کرده که قیمت ارز تا ٥ درصد قابلیت افزایش دارد. حال اینکه سیستم سوم چیست و شخص حسن روحانی چه برنامهای درباره ارز دارد و چه زمانی میخواهد آن را اجرا کند، موضوعی است که فعالان بازار ارز را به حالت انتظار میبرد. آن گونه که «اعتماد» از کارشناسان اقتصادی نظرخواهی کرده اظهارات امروز رییسجمهور درباره قیمت ارز و احتمال افزایش آن تا پایان امسال سبب شده تا قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومانی به عددی حیثیتی و مقدس تبدیل نشود. خواسته کارشناسان اقتصادی نیز پس از تصمیم اخیر دولت درباره قیمت ارز همین بوده که قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان ثابت نماند و انعطافپذیر باشد و همراه با تحولات تورم و میزان تقاضا تغییر کند. به نظر میرسد تقدسزدایی از قیمت اعلام شده یکی از دستاوردهای بزرگ رییسجمهور در سخنرانی روز گذشتهاش بود که علامت واضحی به بازار و فعالان اقتصادی میدهد و میگوید دولت قصد سرکوب دایمی قیمت دلار را ندارد و نسبت به تغییرات قیمتی آن به صورت مدیریت شده انعطافپذیر است آن گونه که «اعتماد» کسب اطلاع کرده رییسجمهور در جلسه تدوین سیاستگذاری ارزی با قیمت ٣ هزار و ٨٠٠ تومان موافق بوده اما جمع حاضر گفتهاند که تعیین هر قیمتی زیر ٤ هزار تومان به ضرر اقتصاد است. در نهایت نیز رییسجمهور با قیمت ٤ هزار و یکصد تومان موافقت میکند اما با پادرمیانی اسحاق جهانگیری قیمت ٤ هزار و ٢٠٠ تومان مورد موافقت قرار میگیرد.

رییسجمهور اما در ادامه خواستار افشای لیست نهادها، افراد و شرکتهایی که مالیات نمیدهند شده و از وزیر اقتصاد خواسته در سایت وزارتخانه اعلام کند چه کسانی به هر دلیل مالیات نمیدهند تا مردم از کالا و خدماتی که آنان به بازار ارایه میکنند مطلع شوند. حال آنکه موضوع پرداخت مالیات از سوی همه بازیگران اقتصاد ایران هنوز حل نشده باقی مانده است. برخی از دولتمردان اعلام کردهاند که حدود ٤٠ درصد از فعالات اقتصادی ایران مالیات نمیپردازند از این رو پیشنهاد میکنند به جای افزایش مالیات، پایه مالیاتی بالا برود یا به عبارت دیگر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات نمیپردازند مورد شناسایی قرار بگیرند تا از آنان مالیات اخذ شود.

اگر به سیرتاریخی یا نظامهای ارزی حاکم بر کشور نگاهی بیندازیم، خواهیم دید:

فروردین ماه سال١٣٧٢ به مدت ٧ ماه نظام نرخ ارز ثابت بر کشور حکمفرما بوده است که البته با وجود حرکاتی که شروع آن به سالهای ٦٨ برمیگشت نتوانسته بود به بار بنشیند. این درحالی بود که در سال ١٣٨١ درپی اقدامات بانک مرکزی، نظام ارزی کشور به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کرد که به گواه پژوهشهایی که برای آن دوره انجام شده است، سیاستی کارا نبوده و نتوانسته است اهداف سیاستگذار را عملی کند. رشد وصعود قیمتهایی که به سبب شوک ارزی در سالهای ٨٩ و ٩٠ ایجاد شده بود به نوعی نظام ارزی کشور را از تک نرخی شدن دور کرد و بازار ارز دو نرخی ایجاد شد. دونرخی شدن ارز با افزایش درآمد صادرکنندگان میتوانست تاثیر مثبتی بر کشور داشته باشد ولی به سبب رانتی که در بیشتر زمینهها برای عدهای خاص ایجاد میشد زیانبار بود و روز به روز شکاف طبقاتی مردم را دامن میزد. وجود تفاوت در قیمت ارز مبادلهای و قیمت ارز آزاد همچنان در سالهای آینده نیز پابرجا بود؛ این در حالی بود که حسن روحانی با هدف تکنرخی کردن ارز که البته آنروزها به شعاری تبلیغاتی شبیه بود پا به میدان اقتصاد گذاشت. در دو دورهای که رییسجمهور روحانی و وزرای پیشنهادی او روی کار آمدند هدف اصلی همچنان تکنرخی شدن ارز عنوان و پیگیری شده است. این درحالی بود که به سبب فراز و نشیبهایی که قیمت ارز در این سالها تجربه کرده بود نوعی ناامیدی نسبت به ثبات در بازار ارز و جان گرفتن فضای کسب وکار به سبب همین ثبات در ذهن مردم پدیدآمده بود. افزایش صعودی ارز در ماههای پایانی سال گذشته و فروردین ماه امسال بر شدت این ناامیدیها تاجایی افزود که رییس مجلس را به دعوت رییس کل بانک مرکزی و درخواست توضیح از او واداشت.

در این میان صحبتهای اخیر آقای روحانی در رابطه با سیستم سوم ارزی که در راه است ما را اندکی امیدوار میکند. در دستهبندی نظامهای ارزی در دنیا میتوان آنها را با توجه به ویژگیهایشان از میخکوب مطلق تا شناور مطلق بررسی کرد؛ در واقع این دو حدود ابتدایی و انتهایی این محور را میسازند. سوال اینجاست که چه راهکاری برای نظام ارزی در نظر گرفته شده است؟

محمد واعظبرزانی، عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان درگفتوگو با «اعتماد» بیان کرد که نظام ارزی شناور مدیریت شده به صورتی است که در آن بخشهای مالی دولت مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان حمایت از تولیدکننده، سازمان مالیاتی و... بتوانند وظایف متنوع نظام ارز را ایفا کنند. اما به این خاطر که شرایط کنونی اقتصاد کشور نمیتواند چنین وظایفی را اجرا کند لذا شرایط برای برقراری این نظام مهیا نیست. از نظر بنده اینکه آقای روحانی از سیستم سومی برای ارز اسم برده است بیشتر گواه این است که نرخ ارز سومی در راه است. بالاخره به سبب ثابت کردن قیمت ارز در ٤ هزارو ٢٠٠تومان بخشی از تقاضاهای افراد جامعه بیجواب ماند. از نظر بنده قیمت سومی برای ارز در راه است تا بتواند آن دسته از تقاضاکنندگان ارز را که نتوانستهاند در طیف تقاضاکنندگان مشمول دریافت ارز از دولت قرار بگیرند را منتفع کند. نظام ارزی که هماکنون در کشور برقرار است نوعی نظام ارزی مختلط است که در آن نرخهای چندگانه ارز وجود داشته است. در شرایط کنونی، از یک طرف تامین بخشی از تقاضای ارز به نرخ رسمی ٤هزارو٢٠٠تومان واگذار شده است و از طرفی دیگر نرخهای دیگری برای تامین سایر تقاضاها وجود دارد. از نظر بنده بخشی از صحبتهای رییسجمهور در رابطه با راهکاری که در آینده عنوان میشود نیز همین دیدگاه است. در نظر بگیرید که دانشجویی که در خارج کشور تحصیل میکند به ارزی بیشتر از ارز دانشجویی نیاز داشته باشد، در این شرایط نرخ سوم ارزی میتواند این نیاز را تامین کند. همچنین تعیین دامنه تغییر ٥ درصدی برای تغییرات ارز نیز قابل توجیه خواهد بود. با این تفاسیر انتظارها برای حداقل کاهش در دلار حدودا ٢٠٠تومان و برای حداکثر افزایش آنهم همین مقدار است. این کار برای مقام ارزی در افق چندماهه آینده امکانپذیر و شدنیتر است. آنچه در این میان گفتنی است اینکه اگر قرار است سیاستهایی که توسط دولت اتخاذ میشوند در بدنه اقتصاد تاثیرگذار شوند و ردپایشان برجای بماند، آنهم ردپاهایی همیشگی، عزمی ملی میطلبد که از سیاستها دفاع کرده و دولت را با تشویق نکات مثبت و انتقاد از نکات منفی حمایت کنیم. سیاستها نیاز به تعمیم و تکمیل دارند و این فعل صرف نمیشود مگر با قبول ایراد انتقادها بر آنان، البته منظور انتقاداتی کاملا تخصصی است نه صرفا حرفهایی سطحی که ماهیت آنها را نشانه گرفته و میگیرد.