چرخش مطالبات معوق در ادغام‌ها

هفته پیش بانک مرکزی خبر  ادغام بانکهای انصار، ثامن و مهراقتصاد با محوریت بانک انصار را اعلام کرد و بانک انصار و ثامن با درج اطلاعیههایی در خروجی سایتهای خود به شکل رسمی ادغام سهامهایشان در بانک جدید انصار را اعلام کردند؛ اما چنین اطلاعیهای هنوز از سمت بانک مهراقتصاد منتشر نشده است. قرار است شش بانک نظامی مشتمل بر بانکهای انصار، مهراقتصاد، ثامن و مؤسسه قوامین، حکمت و کوثر ابتدا در دو بانک ادغام شوند و در نهایت این شش بانک در یک بانک تجمیع شوند.
تجمیع 6 بانک نظامی
 پرونده ادغام مؤسسات و بانکهای نظامی به مرحله اجرا رسید. به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، قرار بر این است تا در مرحله اول مؤسسه ثامن و مهراقتصاد در بانک انصار ادغام شوند و در مرحله دوم نیز بانکهای حکمت، قوامین و مؤسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند. در نهایت نیز در چشماندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیلشده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند. بانک مهراقتصاد و ثامن به ترتیب وابسته به بنیاد بسیج، بنیاد تعاون سپاه و سپاه پاسداران هستند و تعداد شعبات بانک مهراقتصاد در سراسر کشور به 800 شعبه و تعداد شعبات بانک ثامن به 600 شعبه میرسد. این دو بانک قرار است با محوریت بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران ادغام شوند. بانک انصار در اطلاعیهای روش این ادغام را تشریح و اعلام کرد که در مرحله نخست تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی، شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبدیل و سپردههای آن به بانک منتقل میشود و در روزهای آتی همانند دیگر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی ازجمله شبکه شتاب بهرهمند میشوند. مرحله ابتدایی این ادغام انجام شده و سپردههای بانک ثامن به بانک انصار انتقال یافت؛ اما مرحله دوم که شامل ادغام بانک مهراقتصاد است، هنوز به اجرا درنیامده است. بانک مهر اقتصاد که مدتها بود به دنبال اخذ مجوز تأسیس بانک مستقل از سوی بانک مرکزی بود، با تصمیم حسن روحانی مبنی بر اینکه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی را برای تأسیس بانک جدید نمیتواند ارائه کند، در مسیر ادغام با بانک انصار قرار گرفت. بانک مهراقتصاد تا پایان سال 96 حدود 56 هزار میلیارد تومان دارایی داشته که 75 درصد آن به صورت تسهیلات ارائه شده است. میزان مطالبات معوق این بانک براساس اعلام مسئولانش هفت درصد است. حال این بانکها (مهراقتصاد، ثامن، انصار و حکمت، قوامین و کوثر) برای کوچکشدن و یکپارچهسازی در حال ادغام یا در دستور ادغام هستند. اقدامی که به گفته احمد حاتمییزد، کارشناس بانکی اگرچه میتواند در هزینهها صرفهجویی کند؛ اما نمیتوان آن را بهعنوان راهکاری برای حل بحران مطالبات معوق تلقی کرد. حاتمییزد با بیان شرحی از تاریخچه ادغام در تاریخ نظام بانکی جمهوری اسلامی میگوید: بحث ادغام یک موضوع حقوقی است. از منظر حقوقی ادغام شرکتها و بانکها یک تصمیم مرسوم است؛ اما از لحاظ قانونی ما دراینباره دچار خلأ قانونی هستیم. قانون تجارت ما در سال 1310 نوشته شده است و یکبار هم در سال 1347 مشمول اصلاحیه شده است؛ اما در این قانون مسئله ادغام دیده نشده است و ضرورت دارد که این قانون در مجلس بهروز شده و این خلأ قانونی برطرف شود. البته در دوره اصلاحات این موضوع مطرح شد و قانون تجارت جامعی مشتمل بر هزارو صد ماده نوشته شد. این لایحه در هیئت دولت تصویب شد؛ اما نتوانست به تصویب نمایندگان مجلس برسد. او ادامه داد: ادغام بانکها در اوایل انقلاب به شکل گستردهای اتفاق افتاد. براساس تصمیم شورای انقلاب حدود 12 بانک ادغام و بانک تجارت بهجای آنها تأسیس شد. 10 بانک با محوریت بانک ملت ادغام شدند و چهار بانک هم در بانک صنعت و معدن ادغام شدند. بهطور کلی تعداد بانکهای کشور در دوره سالهای ۵۷ و ۵۸ به استثنای بانک مرکزی به ۳۶ بانک افزایش یافته بود که شامل ۲۶ بانک تجاری، هفت بانک تخصصی و دو بانک منطقهای بود؛ اما پس از مصوبه شورای انقلاب اسلامی، برنامه ادغام و ملیشدن بانکها انجام شد. از آن تاریخ تاکنون ما دیگر هیچ ادغامی در نظام بانکی نداشتیم.
حاتمییزد با اشاره به نابسامانی وضعیت سپردهگذاری در صندوقها و مؤسسات مالی بیان کرد: با شدتگرفتن بحث صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بحث ادغام جدی شد. این مؤسسات که به 35مورد میرسند، مجوز بانک مرکزی را نداشته و به دلیل نبود نظارت کافی مشکلات فراوانی را ایجاد میکردند. بانک مرکزی با اختیاراتی که سران قوا و مقام معظم رهبری به این نهاد دادند، تصمیم گرفت برخی از این مؤسسات را در یکدیگر ادغام کند. براساساین میزان سهام هرکدام از این بانکها باید ارزیابی شوند و پس از آن داراییهای آنها با عنوان بانک جدید منتقل شود.
او ادامه داد: با وجود تصمیم بانک مرکزی برخی از این بانکها برای ادغام و روشنشدن میزان معوقات بانکی خود مقاومت میکنند. البته برخی از این مؤسسات هم وابسته به برخی نهادها هستند و همین نکته امکان مقاومت آنها در برابر بانک مرکزی را افزایش میدهد. فرایند ادغام فرایندی زمان بر است، به این شکل که ابتدا سهام اولیه پس گرفته میشود و سهام مؤسسه یا بانک جدید به آنها داده میشود. نهاد ناظر در این مسیر بانک مرکزی است. تعیین ارزش سهام بر مبنای اختلاف دارایی با میزان بدهی این مؤسسات است؛ بنابراین میزان تسهیلات و مطالبات ماحصل آن در تعیین ارزش سهام مؤثر است و میزان طلب آنها جزء داراییهایشان به شمار میرود و اگر هرکدام از آنها نتوانند میزان مطالبات خود را وصول کنند، در واقع بخشی از داراییشان سوخت میشود.
سهام برخی از بانکها به مردم واگذار شود
حاتمییزد با اینکه با طرح ادغام بانکها موافق است؛ اما معتقد است مسئله اصلی نظام بانکی ما مطالبات معوق است و ادغام نمیتواند این مشکل را حل کند. او میگوید اگرچه ادغام این مؤسسات در هزینههای نیروی انسانی و تعداد شعبات آنها صرفهجویی میکند؛ اما مطالبات معوق آنها پابرجا باقی خواهد ماند. منطقیترین راهکار برونرفت نظام بانکی از این بحران افزایش سرمایه است. دولت با قبول تنگناهای مالی و پولی باید از مردم و فعالان اقتصادی دعوت کند به جای دریافت مجوز تأسیس بانک سهام بانکها را خریداری کنند و دولت سهام بانکها را به شکل عمومی عرضه کند.