فرصت‌های نفتی ایران تا ۲۰۴۰

در دهههای مختلف روند افزایش قیمت و درآمدهای نفتی متفاوت بوده است. پیش از انقلاب در دهه ۵۰ بهواسطه افزایش ظرفیت، تولید به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسید که با افزایش قیمت نفت در آن دوره درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید. بعد از انقلاب نیز گرچه بهواسطه جنگ و محدودیتهای کشور در تجهیز و بازسازی صنعت نفت در حوزههای بالادستی و پاییندستی، هیچگاه تولید ۶ میلیون بشکهای میسر نشد؛ اما در دهه ۸۰ و فواصل سالهای ۸۵ تا ۸۹ (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بهواسطه افزایش بیسابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور از رشد قابلتوجهی برخوردار شد. اما از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ بهواسطه وضع تحریمهای بینالمللی علیه کشور و همچنین کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور با روند کاهشی مواجه شد.

با توجه به درجه بالای وابستگی اقتصاد ایران به نفت و نقش پررنگ فراز و فرودهای درآمدهای نفتی و نقش آن در متغیرهای کلان اقتصادی کشور، داشتن یک تصویر کلی از آینده بازار نفت در بلندمدت اهمیت ویژهای مییابد. سناریوهای زیادی درخصوص آینده اقتصاد ایران و تولید نفت به میان میآید که خوشبینانهترین حالت آن، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران با شیب ملایمی در دهههای آتی است که تا قبل از سال ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ به ترتیب به ۴ و ۴/ ۴ میلیون بشکه برسد. البته اگر در کوتاهمدت و در بعد سیاسی بتوان بر محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی فائق آمد و همچنین در بعد فنی بتوان تمامی پروژههای افزایش ظرفیت تولید را بهطور کامل اجرایی کرد. بررسی گزارش اخیر اوپک با عنوان «چشمانداز جهانی نفت در افق ۲۰۴۰» نکات مهمی درباره آینده صنعت نفت و تاثیرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران به دست میدهد. در این نوشتار سعی شده بر پایه نکات برجسته گزارش مذکور، تغییر و تحولات بلندمدت در بازار نفت و اثرات آن بر اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گیرد. نخستین نکته قابلتوجه در گزارش چشمانداز جهانی نفت، اشاره به تغییرات عمده در تصویر اقتصاد جهانی در بلندمدت است. به عبارت دیگر برآوردهای این گزارش حاکی از آن است که سهم بازیگران اصلی اقتصاد جهانی از تولید ناخالص داخلی در جهان در افق ۲۰۴۰ ترکیب متفاوتی خواهد داشت.

نتایج این گزارش نشان میدهد که اندازه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۴۰ با مقیاسی در حدود ۲۲۶ درصد، بیش از اندازه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ رشد خواهد کرد. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز حدودا سه چهارم رشد تولید ناخالص داخلی در جهان در دوره مذکور خواهد بود و نیمی از تولید ناخالص اضافه شده جهانی تا سال ۲۰۴۰ به اقتصاد چین و هند تعلق خواهد داشت. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ آمریکا ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی، اروپا و چین هر کدام ۱۸ درصد و هند ۷ درصد را به تنهایی به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که سهم آمریکا در سال ۲۰۴۰ به ۱۶ درصد و سهم اروپا نیز به ۱۲ درصد تنزل خواهد یافت. در مقابل سهم مشارکت چین در اقتصاد جهانی تا ۲۳ درصد و سهم هند تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.

بیتردید مهمترین وجه این تغییر آرایش در تصویر اقتصاد جهانی، برجسته شدن نقش دو کشور چین و هند در عرصه اقتصاد بینالملل است؛ دو کشوری که همواره در صدر واردکنندگان نفت از ایران بودهاند. نکته دیگری که در مورد این دو کشور در گزارش مذکور مورد اشاره قرار گرفته این است که در مجموع سهم هند و چین از تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۴۰، چیزی در حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود. هند بیشترین سهم از تقاضای انرژی جهان را به خود اختصاص میدهد و چین و سایر کشورها در رتبههای بعدی قرار دارند. شواهد آماری حاکی از آن است که ایران از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا فوریه ۲۰۱۸ پس از عراق و عربستان سومین صادرکننده بزرگ عمده نفت به هند بوده است. این در حالی است که هند خواهان افزایش بیشتر حجم واردات نفت خود از ایران است؛ چراکه شرایط پیشنهادی ایران در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت بهتر است و کیفیت نفت خام ایران با تاسیسات پالایشی هند تناسب دارد.

از این رو بهنظر میرسد با توجه به شرایطی که دو کشور چین و هند در آینده اقتصاد جهان خواهند داشت، ایران با توجه به حجم ذخایر قابلتوجه نفت و گاز و همچنین روابط نسبتا پایدار سیاسی که با این دو کشور دارد، از ظرفیت بسیار بالایی برای پاسخ به تقاضای انرژی در آینده جهان و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی خود برخوردار است. نکته قابلتوجه دیگر در چشمانداز ۲۰۴۰ اوپک، پیشبینی استمرار تسلط نفت و گاز بر بازار انرژی جهان است. بر پایه این گزارش بهرغم اینکه انرژیهای تجدیدپذیر با سریعترین نرخ ممکن رشد میکنند، انتظار میرود نفت و گاز بیش از نیمی از تقاضای انرژی جهان را در سال ۲۰۴۰ تامین کنند.

باید پذیرفت که صنعت نفت و گاز در افق بلندمدت همچنان از پتانسیل بالایی برخوردار است و اصلا نباید آن را صنعتی رو به زوال تلقی کرد. علاوهبر گزارش اوپک میتوان برنامهریزی دولتهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را برای سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز تا سال ۲۰۲۰ موید این ادعا دانست. از این رو بهنظر میرسد جهان تا دهههای بعد و حتی بعد از دهه ۲۰۴۰ نیز قادر خواهد بود که نیاز جامعه جهانی را در تامین سوخت انرژیهای متعارف تامین کند و با توجه به بهای تمامشده ارزان و مقرونبهصرفه بهویژه برای کشورهای بزرگ مصرفکننده انرژی همانند آمریکا با دارا بودن بیش از ۲۹۰ میلیون خودروی فعال و کشورهای چین، ژاپن، کرهجنوبی و دیگر کشورهای اروپای غربی، آفتاب نفت به این زودیها غروب نخواهد کرد.

در سایه چنین دورنمایی، نوسازی و تجهیز هرچه سریعتر صنایع نفتی ایران اهمیت ویژهای مییابد. سرمایهگذاری برای نگهداشت و روزآمد کردن مجتمعهای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از طریق اقدامات اصلاحی و نوسازی ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و در نهایت حضور پایدار در بازار جهانی است. در همین زمینه توجه به ورود تکنولوژیهای نوین به صنایع نفت و گاز کشور که عموما از کانال سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این صنایع تامین میشود، اهمیت مییابد. آنچنان که در گزارش چشمانداز ۲۰۴۰ نیز آمده است، تکنولوژی بهطور کلی صنایع حوزه انرژی بهویژه صنعت نفت را متحول خواهد کرد.

بنابراین از آنجا که هنوز جای پیشرفت چشمگیری در حوزه تکنولوژی در بخش نفت و گاز ایران وجود دارد، اکنون صنعت نفت و گاز کشور به شدت نیازمند جذب فناوری نوین و سرمایه خارجی است. البته که در این زمینه هدفگذاری دولت برای جذب رقم ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق ارائه حدود ۵۰ پروژه نفتی و گازی به سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای نفتی بینالمللی، برای صنایع بالادستی خود در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، نشان از درک این ضرورت در سطوح کلان کشور دارد.

نکته دیگری که لزوم توجه به افزایش ظرفیت تولید نفت را در بلندمدت برای اقتصاد ایران تبیین میکند و در گزارش چشمانداز جهانی نفت نیز مورد تاکید قرار گرفته، افزایش تقاضا برای نفت اوپک است. بر پایه این گزارش تقاضا برای نفت اوپک تا سال ۲۰۲۵ بهطور نسبی در سطح ۳۳ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. اما از این سال به بعد، تولید نفت اوپک با رشدی ثابت معادل ۸/ ۸ میلیون بشکه در روز به ۴/ ۴۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. این به معنای آن است که سهم اوپک در تولید جهانی نفت و سایر محصولات نفتی از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت و در این راستا ایران بهعنوان یک عضو خاورمیانهای اوپک، میتواند نقش مهم و قابل ملاحظهای در تولید و صادرات نفت و محصولات نفتی ایفا کند.

در مجموع بهنظر میرسد شرایط بازار نفت در افق ۲۰ ساله پیشرو، در بعد عرضه و تقاضا به سمتی حرکت خواهد کرد که پتانسیل بسیار زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کند. این مساله لزوم برنامهریزی و سیاستگذاری برای کسب سهم حداکثری از این بازار را برای کشور برجسته میکند. در این میان توجه و بازنگری در برخی از سیاستگذاریهای داخلی نیز حائز اهمیت است. مثلا در بعد مصرف انرژی در افق ۲۰ ساله پیشرو، اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، به شدت به مصرف نفت و فرآوردههای آن وابسته خواهد بود. به همیندلیل باید تغییراتی در حوزه سیاستگذاریها و توسعه فناوریها در جهت بهینهسازی مصرف انرژی انجام شود تا به موازات افزایش ظرفیت تولید، توان صادراتی نیز در حد قابل قبولی رشد کند.

اما مهمترین حوزهای که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است، «سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی» است. سیاستگذاری در این زمینه باید بهطوری باشد که دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. بهعلاوه اصلاح سیاستهای مالیاتی بهمنظور ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت بهعنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثباتساز از اهمیت بالایی برخوردار است. در سایه اتخاذ سیاستهای مناسب و برداشتن موانع موجود در عرصه سیاست خارجی که تهدیدکننده اصلی حصول درآمدهای نفتی است، میتوان امید داشت که اقتصاد ایران با تکیه بر مزیت نسبی خود یعنی صنایع نفت و گاز، بتواند در بلندمدت از سهم قابلتوجه و درآمدهای پایدار در تجارت بینالملل برخوردار باشد.