چگونه می‌توان بر معضل تورم غلبه کرد؟

تورم و گرانی از معضلاتی به شمار میرود که در سالیان گذشته به انحای گوناگون در اقتصاد کشور ظهور  پیدا کرده است، چالشی که بیش از هر گروه، کیفیت معیشتی دهکها و طبقات ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. در این میان، یکی از حوزه هایی که دولتها برای اثبات موفقیت خود در سیاستهای اقتصادی بر روی آن مانور میدهند به مقوله کنترل تورم متمرکز میشود، امری که در دولت یازدهم نیز به کرات از سوی مسئولان قوه مجریه مورد تاکید قرار گرفت و از کاهش نرخ تورم 40 درصدی تا زیر ده درصد به عنوان یکی از موفقیتهای قابل توجهی و ارزنده دولت یاد شد.

البته کم نیستند کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی که معتقدند به اصطلاح این موفقیتها با واقعیتهای اقتصادی کشور در سالهای 92 تا 96 همخوانی ندارد. حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران از نمونه کارشناسانی است که قائل به موفقیت دولت یازدهم در کنترل تورم نیست. به اعتقاد وی، کاهش نرخ تورم، ناشی از اقدامات و تدابیر دولت نیست بلکه نتیجه رکود و فقر اقتصادی و به تبع آن کاهش تقاضا برای خرید کالا و محصولات است.

جعفر قادری، یکی دیگر از اساتید دانشگاه نیز در گفت و گویی با رسانهها در خصوص کنترل نرخ تورم در دولت یازدهم، بیان میکند: دستگاهها و مسئولان ذی ربط در محاسبه و برآوُردِ تورم، به جای محاسبه نرخ مذکور بصورت سالیانه قائل به تورم نقطه به نقطه هستند.

وی میگوید:کاهش نرخ تورم، بیش از آنکه نتیجه تدابیر و تمهیدات دولت باشد، ناشی از عوامل خارج از دولت، همچون کاهش قیمت نفت و پایین آمدن نرخ کالاهای انرژی بر و وابسته به حمل و نقل(که نرخ آن به شدت تحت تاثیر قیمت نفت است) است.

برخی دیگر نیز معتقدند، برای محاسبه نرخ تورم باید قیمت کالاها و اقلام اصلی و اساسی مورد نیاز مردم مد نظر قرارگیرد، در غیر اینصورت محاسبات انجام شده در ارتباط با نرخ تورم با واقعیتهای اقتصادی جامعه و سفره مردم تطابق و همخوانی چندانی نخواهد داشت.

شرایط اقتصادی کشور از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون نیز چندان خوشایند و مطلوب به نظر نمیرسد و یکی از مصادیق این وضعیت نامساعد را میتوان در تورم و گرانی حاکم بر بازار مشاهده کرد. کم نیستند کالاها و محصولاتی که در طول یکسال اخیر با رشد و افزایش نامتعارفی همراه شده اند، از لبنیات و پروتئین و گوشت تا دیگر اقلام و محصولات مورد نیاز مردم، که هر یک به نوعی میل به صعود قیمتی داشتهاند. یکی از واقعیتهای تلخ اقتصادی در سالهای اخیر به رکودی باز میگردد که چتر آن در حوزههای متعدد اقتصادیِ کشور افراشته شده و استمرار آن، بسیاری از اصناف، واحدهای تولیدی و خدماتی را مستاصل کرده است.

طبیعتا طولانی مدت شدن رکود در بازار، تقاضا برای خرید کالا و خدمات را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و قاعدتا در چنین فضا و شرایطی درآمدها نیز کاهش پیدا خواهد کرد، در نقطه مقابل تامین و جبران هزینههای انرژی، نیروی انسانی، حمل و نقل و...شرایط را برای فعالان اقتصادی، سخت و دشوار میکند و صاحبان مشاغل، کسب و کار و اصناف ناچار هستند برای تامین هزینههای جاری، قیمتها را افزایش دهند و این رشد قیمتی در قالب تورم، ظهور و بروز پیدا میکند.

چگونه میتوان بر معضل تورم غلبه کرد؟

بدون تردید،کنترل و مهار تورم، بصورتی واقعی، ضرورتی است که تحقق آن، بر ارتقای کیفیت معیشتی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، نقش نافذ و تاثیرگذاری ایفا میکند. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند برای کنترل و مقابله موثر با تورم باید در گام نخست عوامل ایجاد کننده آن شناسایی و بررسی شوند.

آنچنان که مطالعات و بررسیهای انجام شده نشان میدهد،رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت از عوامل موثر در ظهور و بروز تورم به شمار میرود و به تبع فائق شدن بر این دو عارضه، تا حدود بسیاری از ظهور و بروز تورم در اقتصادی جلوگیری خواهد کرد و هر آنچه به بهره وری اقتصاد کشور افزوده شود و نرخ ارز با ثبات فزایندهتری همراه شود، به همان میزان زمینه برای نمود چالش تورم و گرانی محدودتر خواهد شد. کاهش هزینههای دولت یکی دیگر از عوامل موثر در کنترل تورم به شمار میرود، زیرا هر آنچه شاهد اُفتِ هزینههای دولت باشیم به تبع ضریب بروز تورم در اقتصاد کشور کاسته خواهد شد.

البته تحقق این امر مستلزم پیش نیازهای خاص به خود همچون کوچکتر شدن و چابک سازی دولت است و به تبع هر آنچه به چالاکی دولت افزوده شود، طبیعتا هزینههای جاری دولت به عنوان یکی از عوامل تورم زا کاهش خواهد یافت.

از اصلاح الگوی مصرف تا ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

ارسلان فتحیپور، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانهها در ارتباط با عوامل اثرگذار در کنترل تورم و گرانی بازار بیان کرد: اصلاح الگوی مصرف یکی از مولفههای حائز اهمیت در حصول این امر به شمار میرود زیرا با تحقق آن، روند کنترل و تنظیم بازار تسهیل و تسریع خواهد شد.

وی با اشاره به مصرف فراتر از حد معمول بسیاری از خانوراهای ایرانی در برخی اقلام و محصولات میگوید: مردم با کاهش مصرف در مواقع اضطراری میتوانند نقش بسزایی رادر کاهش یا کنترل تورمِ انتظاری ایفاء کنند.

فتحی پور معتقد است: تغییر الگوی مصرف خانوارها و گرایش و تمایل هر چه بیشتر آنها برای مصرف کالاهای داخلی، در دراز مدت مقاومت را در برابر نوسانات قیمتی بالا میبرد و به تبع در چنین شرایطی،امنیت غذایی افزایش مییابد و همین امر (وابستگی به کالاها و محصولات ایرانی) در مواقعی که نوسانات بینالمللی ظهور و بروز پیدا میکند، ثبات در بازار کشور را به نحو مطلوب تری حاصل خواهد کرد.

فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ نظم و انتظام قیمتی در بازار است. بدون تردید، با وابستگی اقتصاد به نفت، آسیب پذیری آن به تَبَعِ تحولات جهانی قیمتِ نفت تشدید خواهد شد و در نقطه مقابل هر آنچه ضریب وابستگی اقتصاد به منابع نفتی کاهش یابد، به همان میزان مقاومت اقتصادی کشور در برابر فراز و فرودهای قیمتی تقویت خواهد شد.

چندی پیش،سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با رسانهها با اشاره به لزوم قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت بیان کرد: وابستگی به نفت باعث میشود در دیگر امورات،پیشرفت لازم محقق نشود و به اعتقاد بنده رویکرد فروش نفت برای تامین هزینههای جاری و روزمره به هیچ عنوان منطقی و صحیح نیست.

وی میگوید: رونق صادرات غیر نفتی از ضروریاتی است که باید به جِد، مد نظر قرار گیرد و میطلبد هزینههای دولت نیز با اتکای به اخذ مالیات تامین شود و البته این امر به نحوی عملیاتی شود که به مالیات دهندگان فشار مضاعف تحمیل نشود و این مالیات ستانی به تعطیلی کارخانجات و بنگاههای تولیدی منتهی نشود.

امید آن میرود با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و پیاده سازی نظرات کارشناسی و صاحب نظران حوزه اقتصادی، شاهد کنترل هر چه مطلوب تر تورم در بازار کشور باشیم که قطع به یقین دستیابی به چنین توفیقی، روند تامین معیشت خانوارهای ایرانی به خصوص در اقشار ضعیف و کم درآمد را به نحو شایسته تری تسهیل خواهد کرد.