دستیابی به توسعه اقتصادی از راه تقویت معادن

در هفته گذشته دو موضوع مهم مورد توجه رسانه های کشور قرار گرفت که در کنار موضوع معدن، افزایش بهای مسکن نیز به چشم می خورد؛ مسائلی که در مطبوعات اقتصادی نیز بخش قابل توجهی از گفت وگوها، یادداشت ها و گزارش های خود را به آن اختصاص دادند.

پیوستگی معدن و توسعه پایدار

بیشک بخش معدن و صنایع معدنی، پیشران اقتصاد کشور است و با متحول شدن این بخش، سایر بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور فعال میشوند. شاید در برخی نقاط دنیا فناوری، عامل اولیه توسعه باشد اما در ایران بخش معدن همواره موتور توسعه کشور بوده و هست و این نکتهای است که نباید از آن غفلت کرد.

تاثیر معدن بر صنعت به اندازهای جدی است که میتوان ادعا کرد اگر صنایع مختلف به ویژه کارخانههای صنعت فولاد، کارخانههای سرب و روی و نظایر آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن گوناگون در کشور است.

سهم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر و چه بیشتر از یک درصد باشد، نباید یک نکته را فراموش کرد که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصاد ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و حتی صنعت است زیرا براساس آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد میشود. به عنوان مثال حجم فعالیت معدنکاری آنقدر چشمگیر است که به تنهایی سبب رونق حملونقل در کشور میشود.

در پی تصمیم ترامپ برای خروج آمریکا از برجام، برخی شرکتهای اروپایی برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن دچار تردید شدهاند و هرچند که کمیسیون اروپا اعلام کرده برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکتهای اروپایی اجرایی میکند، اما همچنان گمانههایی برای خروج این شرکتها از ایران وجود دارد.

کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی کشور با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته بیش از 15 میلیون تن کالای معدنی سالانه از ایران به چین صادر شده است، خاطرنشان کرد: ما باید سعی کنیم از صادرات کالاهای خام و مواد اولیه که با قیمت خیلی پایین صادرمیشود جلوگیری و مواد اولیه را به صورت کالاهای مصرفی مردم تولید و به بازار تقاضا عرضه کنیم.

شفافسازی قانون معادن باعث میشود تمایل سرمایهگذاران خارجی و داخلی برای حضور در بخش معدن افزایش یابد. با این حال همچنان به دنبال این هستیم که با ارائه پیشنهادهای مناسب و کار کارشناسی برخی از مادههای قانون معادن را اصلاح کنیم. باید عوامل بازدارنده بخش معدن در مراحل اکتشاف تا بهرهبرداری شناسایی شود تا بتوانیم به نتایج مثبتی برای توسعه این بخش دست پیدا کنیم.

شرکت روسی UMMC یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی روسیه است که برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده است. البته معدن یکی از رشتههای کاری آنها است؛ اما در حوزه معدن بهخصوص فلزاتی همچون مس، روی، سرب، طلا، نقره، زغالسنگ و عناصر نادر خاکی فعالیت زیادی دارند. این مجموعه 2 درصد از تولید مس، 5/ 1 درصد روی و 3/ 2 درصد زغالسنگ دنیا را تامین میکند که تاکنون در حوزه معدن در ایران فعالیت نداشته و بیشتر به دنبال کار در حوزه تامین واگن و لکوموتیو برای ناوگان حملونقل کشور و خطوط مترو بوده است.

ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) علاقهمند شده است هم در حوزه مس و هم در حوزه اکتشافات و آموزش و سرمایهگذاری در پروژههای معدنی روسها وارد شوند. پروژه مهدیآباد سه دهه خوابیده بود و عملا فعالیتی در آن صورت نگرفته بود، اما در عرض یکسال پیشرفت کار خوبی داشت و تمام زیرساختها و مطالعات آن انجام گرفت، تجهیزات کارخانه سفارش داده شد، نزدیک به 400 هزار تن سنگشکن اروپایی وارد معدن شد و تا الان بیش از 30 میلیون تن باطلهبرداری صورت گرفته است.

از طرفی می توان گفت که تحریمها به عنوان یک عامل بازدارنده است که میتواند تاثیر منفی در تقاضای تولیدات معدن داشته باشد و اگر به طور صحیح مدیریت نشود تامین ماشین آلات و تجهیزات با مشکل روبه رو میشود. اما باید در نظر داشت که تحریمها در همه جوانب نمیتواند تاثیرگذار باشند. چون در اروپا واحدهای تولیدی و اکثرا کوچک مستقل از تصمیمات دولتی سرمایه گذاری میکنند که با توجه ویژه به این بخشها میتوان مشکلات را تا حدودی برطرف کرد. برای شرکتهای بزرگ که با امریکا در ارتباط هستند یا عمده سهام دار آنها امریکایی هستند این تحریمها میتواند ایجاد محدودیت کند.

در مورد واحدهای کوچک که عمده فعالیتهای اقتصادی در اختیار این بنگاهها است با رابطه منظم و سرمایه گذاری مشترک میتوان هم در بازار و هم برای تامین قطعات مورد نیاز با آنها همکاری داشت که در این زمینه تشکلهای بخش معدن میتوانند مهمترین ابزار باشند تا زمینه ورود به بازارهای اروپایی و آسیایی فراهم شود. برای اینکه تاثیر تحریمها از طریق واحدهای کوچک کاهش یابد این واحدها باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و دولت میتواند از ظرفیت تشکلها و اتاقها بهرهمند شود. باید در نظر داشت این بحران همیشگی نیست و شاید در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت میتوان آن را مدیریت کرد.

با نگاه دقیق و مدیریتی میتوان این آسیبها را در بخش تولید به حداقل رساند و همچنین با در نظر گرفتن مسایل آتی، فضای کسب و کار را بهبود بخشید که در شرایط امروز کشور میتواند بسیار تاثیرگذار باشد و اگر با سرمایههای خارجی بتوانیم واحدهای کوچک را سرپا نگه داریم، یکی از دغدغههای دولت یعنی اشتغال مرتفع میشود. تشکلهای فعال در بخش معدن باید پیشنهادات خود را ارائه کنند تا زمینه ساز مدیریت بخش معدن شود و بهترین بسته پیشنهادی در شرایط کنونی شفاف کردن قانون است تا سرمایهها به سمت بخش معدن سوق یابند و واحدهای عمدتا کوچک در بخش فرآوری فرصت یابند تولید ارزش افزوده کنند.

تکانه های بازار مسکن

بازار مسکن در اردیبهشت ماه با پرش 8 درصد ماهیانه رکورد بالاترین رشد قیمت خود را طی شش سال اخیر شکست و در این بین برخی مشاوران املاک به عنوان عامل گرانی عمل کردند. قیمت مسکن شهر تهران با دو آمار متفاوت در اردیبهشت ماه بالاترین میانگین رشد ماهیانه را در شش سال اخیر تجربه کرد.

بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، رشد قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 1397 نسبت به فروردین ماه 12 درصد بوده و این در حالی است که آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش 8.1 درصدی دارد. با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز این رشد ماهیانه طی شش سال اخیر بیسابقه بوده است.

اثرپذیری بازار مسکن از جهش قیمت ارز و طلا در دومین ماه از سال جاری خود را نشان داد. در اردیبهشت 1397 معاملات مسکن شهر تهران 16.7 درصد و میانگین قیمتها 35 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. در منطقه 5 شاهد رشد 53.5 درصدی میانگین قیمت بودیم و کمترین میزان رشد به منطقه 16 با 12.3 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشت.

بازار خانههای «کلیدنخورده» در پایتخت تحتتاثیر آرایش جدید خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یکسال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا افزایش روزانه سطح «قیمت پیشنهادی» را در پیش گرفتهاند. این اقدام در کنار سه حرکت دیگر باعث افت بیشتر سهم خانههای «تا 5 سال ساخت» از کل معاملات مسکن و رشد بیش از 40 درصدی حجم فروش «سالخورده»ها شده است. خریداران در مواجهه با قیمتهای نامتعارف واحدهای نوساز، از گزینههای جایگزین استفاده میکنند. ناظران بازار اما شکل فعلی قیمتگذاری توسط عوامل فروش را به زیان رونق میدانند.

معاملات واحدهای مسکونی نوساز تحت تاثیر کجرفتاری برخی فروشندگان آپارتمانهای کلیدنخورده، برای دومین بار طی یک سال اخیر، دچار سکته شد. بررسیها نشان میدهد افت قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز که از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر دستکم سه عامل عمده منجر به افزایش سهم آپارتمانهای سالخورده از کل معاملات مسکن شده بود به دلیل بروز عامل چهارم، هماکنون وارد فاز جدیدی شده است که میتوان از آن با عنوان سکته دوم معاملات آپارتمانهای نوساز یاد کرد. «دبه کردن برخی فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز»تنها به فاصله کمی از اعلام قیمت پیشنهادی به واسطههای فروش ملک، منجر به تشدید روند نزولی سهم آپارتمانهای کلیدنخورده از کل معاملات خرید مسکن شده است.