بازنگری در سیاست‌های وارداتی

اصلاح بنیادهای اندیشه‌ای، اصلاح رابطه دولت و ملت، بازنگری در سیاست‌های وارداتی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و حل مشکل سرمایه‌گذاری‌های مولد، محورهای اصلی توصیه‌های فرشاد مومنی برای اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط فعلی کشور است.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور، اظهار کرد: همه ارزها و بهویژه ارزهایی که برای کشور حاصل میشوند باید بهمثابه بزرگترین دارایی راهبردی ملی تلقی شوند و تخصیص هر یک واحد از آنها باید از نظر متخصصان بگذرد. در سیاستهای وارداتی کشور باید بازنگری صورت بگیرد، چراکه همین حالا هم بسیاری از اقلام غیرضروری وارداتی توسط دولت ارز میگیرند. همینطور دولت باید در تخصیصهای ریالی خود هم تجدیدنظر کند.

نهادگرایان نتایج کار خود را به گردن نمیگیرند

این اقتصاددان گفت: در انتظاراتی که از اروپاییها، چینیها و روسها داریم باید توان آنها را هم بسنجیم. راه نجات اقتصاد کشور در شرایط فعلی از برنامههای مبتنی بر نگرش عادلانه به توسعه میگذرد. اگر چنین اصلی پذیرفته شود آنگاه هیچ متغیری به اندازه اشتغال مولد نمیتواند اهداف مربوط به عدالت اجتماعی و قدرتمندی در برابر شوکهای اقتصادی را برآورده کند. مومنی با انتقاد از نهادگرایان بازاری در داخل کشور و اینکه آنها هیچگاه به موضوعاتی مانند شفافیت اقتصادی و شفافیت در آمار و اطلاعات به اعتراض نپرداختهاند، ادامه داد: اساسا عادلانهبودن شرایط رقابت یک رکن اساسی برای بازار است در حالی که بازارگرایان داخلی ما هیچگاه در مورد آن حرفی نمیزنند. همچنین حقوق مالکیت از جمله مباحثی است که در میان بازارگرایان حقیقی جایگاه ویژهای دارد در حالی که بازارگرایان داخلی به این مسائل بیتوجه هستند و میخواهند بدون در نظر گرفتن این پیشفرضهای اساسی یک نسخه کلی درباره بازار آزاد را در اقتصاد کشور اعمال کنند و زمانی هم که نتایج کار آنها فاجعهبار شد، آن را به گردن نمیگیرند و به اجرای ناقص توصیههای خود ربط میدهند.

چرا صادرات خودروهای لوکس ممنوع نشد؟

این اقتصاددان در ادامه از واردات کالاهای لوکس انتقاد کرد و گفت: در دورانی که شدیدترین محدودیتها برای عرصههای تولیدی کشور اعمال میشود، اما بیشترین گشایشها برای واردات کالاهای لوکس ایجاد شده است. حالا سوال این است چرا در حادترین مناسبات، واردات کالاها و خودروهای لوکس نهتنها محدود نمیشود بلکه تسهیل هم میشود؟

برنامه ششم، «برنامه» نیست

او با اشاره به تجربه تاریخی اقدامات سه دولت گذشته در دوره دوم خودشان، اظهار کرد: واقعیت این است که دولتها در دوره دوم ریاستجمهوری خود دنده فعالیتهای خود را روی خلاص قرار دادهاند و کسی برنامهای را بهصورت جدی در دستور کار خود قرار نمیدهد و اساسا هیچ برنامه مشخص یا ایدهای ارائه نمیشود و امور را صرفا روی جریان روزمره تنظیم میکنند. این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند ارائه راهحلهای ساختاری هستیم، بیان کرد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه سهلانگاریهای جدی صورت گرفت بهطوری که میتوان گفت تنها نسبتی که به برنامه ششم توسعه نمیتوان اطلاق کرد عنوان «برنامه» است. مومنی با مقایسه دو دولت تدبیر و امید و مهرورزی بهلحاظ موقعیت مناسبات بینالمللی، اظهار کرد: دولت حسن روحانی بهلحاظ مناسبات بینالمللی از جهاتی بسیار بهتر از دولت گذشته است اما باید توجه داشت که موج آیندههراسی جدید همراه با مسائل دیگری شده است که یکی از آنها افزایش تعداد بحرانهای کوچک و بزرگ است که البته فقط اقتصادی نیستند و به همین دلیل هم نمیتوان با آنها بهصورت جزئی برخورد کرد.

منبع: آرمان
مشاهده نظرات