اثرات کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی و تورم ۲۰ درصدی از نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد

اقتصاددانان میگویند که قیمت دلار مهمترین شاخص تورم انتظاری است لذا افزایش قیمت دلار به گرانی دامن میزند و کاری میکند که دولتها توان کنترل قیمتها را نداشته باشند. در این میان هرچند حداقل دستمزد در سال ۹۷ با درنظر گرفتن دو معیار تورم و قیمت سبد معیشت (۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان)، افزایش ۱۹و نیم درصدی داشته است اما سال ۹۷ قیمت اقلام مصرفی تحت تاثیر افزایش قیمت دلار (حداقل ۵ هزار تومان و حداکثر ۱۱ هزار تومان) در چند نوبت افزایش یافتند. در نتیجه قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی که در ادبیات اوایل انقلاب سال ۵۷، مستضعف خوانده شدند و هنوز هم به معنای واقعی مستضف و «ندار» هستند، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی تاکید دارد که قدرت خرید این گروهها هنوز به سطح سال ۹۰ نرسیده است. وی در گفتگوی پیشِرو به تشریح دیدگاههایش از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷ میپردازد و راهکارهایی را به شکل یک بسته واحد پیشنهاد میکند.

آقای شقاقی شهری از فرودینماه امسال به ویژه شاهد سیر صعودی قیمتها هستیم. ماه پیش فهرستی از قیمتهای ۲۳ قلم کالای اساسی منتشر شد که نشان میدهد برای نمونه قیمت برنج خارجی ۳۷ و دو دهم درصد به نسبت اردیبهشت ماه سال ۹۶ افزایش داشته است. همچنین انواع گوشت بین ۱۶ تا ۲۲ درصد، افزایش قیمت را در این بازه زمانی داشتهاند. این امر موجب شده تا افزایش ۱۹و نیم درصدی حداقل دستمزد و مستمریها در سال ۹۷ در سبد خرید دهکهای پاییین درآمدی حس نشود. چرا اوضاع به این مرحله رسیده است؟

ابتدا باید تاکید کنم که با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. از سویی اقتصاد کشور به دلار وابستگی بسیار بالایی دارد. بخش عمدهای از کالاهای مصرفی (بیش از ۱۸ میلیارد دلار) به صورت قاچاق وارد میشوند. پوشاک، خوراک و سایر اقلام در این دسته قرار دارند. اگر بخش اعظمی از اقلام مصرفی را در زندگی خود بررسی کنیم، درمییابیم که وارداتی هستند؛ قانونی غیرقانونی. میخواهم بگویم که تنها۱۸ میلیارد دلار از آن قاچاق بوده است و الباقی به صورت قانونی وارد شدند که حجم بالایی دارند؛ از خمیردندان بگیرید تا سایر اقلام مصرفی. طبیعتا در اقتصادی که وابستگی بالایی به اقلام وارداتی دارد به همین میزان به دلار وابستگی ایجاد میشود که این موضوع تبعات بسیار ناگواری را برای اقتصاد ایران دارد. این امر موجب شده تا ارزش پول ملی ما در کنار نوسانات قیمت دلار تا ۸۰ درصد کاهش یابد.

تازه اگر سایر مولفهها که تکانههای عظیم در اقتصاد ایجاد میکنند، ثابت بمانند...

بله، به فرض ثبات سایر پارامترهای اقتصادی که البته به خاطر تحریمهای آمریکاو متحدانش، فرض محالی است؛ چراکه دور دوم تحریمهای آمریکا هنوز شروع نشده است و تحریمهای دور اول هم از ۱۹ مرداد آغاز میشود و دور دوم هم از ۱۷ آبان آغاز میشود. به هر روی هنوز که تحریمها شروع نشده و ما تنها شاهد اثرات موج تحریمهای آینده هستیم. میخواهم بگویم که آمریکاییها بیکار ننشستهاند و سه ماه است که عملا تحریمهای خود را شروع کردهاند. در مجموع حتی اگر سایر پارامترهای اقتصادی ثابت باشند؛ تورم دو رقمی و بالای ۲۰ درصد خواهد بود. به صورت کلی اگر ارزش پول ملی ۸۰ درصد کاهش یابد، حداقل ۲۰ درصد تورم را به اقتصاد کشور تحمیل میکند. البته اینها به شرط ثبات سایر ماندن سایر فاکتورهای اقتصادی است؛ چون ممکن است که وضعیت بغرنجتر و بدتر هم بشود که این قاعدتا تورمهای بالاتری را ایجاد میکند و در این وسط آنچه که از بین میرود قدرت خرید مردم است.

شما پیشتر گفته بودید که سطح قدرت خرید مردم هنوز به سال ۹۰ نرسیده است؛ این درحالیست که در سال ۹۰ حداقل دستمزد تنها ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود.خیلی واضح است که دستمزد ۱ میلیون ۱۱۴ هزار تومان سال ۹۷ کمتر ارزشش از آن دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی هم کمتر است. یک نفر در شبکههای اجتماعی تعریف میکرد که اخیرا وقتی برای خرید به یکی از سوپر مارکتها رفته بود خانم مسنی را دید که به فروشنده میگفت: اگر میدونستم که با این پول آنقدر میشه خرید، چرخ خریدمو نمیآوردم.

بله، قدرت خرید مردم (دهکهای پایین درآمدی) در سال ۹۰ به قیمت ثابت حدود ۸۵ هزار ریال بود که سال ۹۲ به ۷۶ هزار ریال کاهش پیدا کرد. در حال حاضر که پنج تا شش سال از آن زمان میگذرد هنوز قدرت خرید مردم بهرغم رشدهای اقتصادی که داشتیم به قدرت خرید سال ۹۰ نرسیده که دومین بحران ارزی آغاز شده است.

میخواهم بگویم که هنوز در سال ۹۷ قدرت خرید مردم به سال ۹۰ نرسیده که دوباره یک بحران دوم به اقتصاد ایران تحمیل شد. این امر موجب میشود قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد و این موضوع برای رسیدن قدرت خرید مردم به سال ۹۰ وقفه ایجاد میکند.

با این وضعیت نوسانات قیمت ارز و متعاقب آن بحث تورم، طبیعتا اگر قدرت خرید مردم به ویژه دهکهای پایین درآمدی رصد نشود و حمایتهای دولتی صورت نپذیرد، واقعا امکان تامین مخارج زندگی و حداقلهای زندگی فراهم نخواهد شد. این دولت واقعا وظیفه دارد که به این سمت حرکت کند. من هم اکنون روی یک بسته پیشنهادی به دولت کار میکنم. در آن بسته پیشنهادی گفتهام که دولت چگونه میتواند از قدرت خرید اقشار و طبقات فرودست جامعه حمایت کند.

با اعلام تصیم آمریکا برای خروج از برجام، از تصمیمهای عجولانه دولت نگرانی پیدا کردم. البته میتوان اسم این تصمیمها را بیتدبیری گذاشت در مجموع یکی از اصلیترین موضوعاتی که ما داریم بحث قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی است. آنها زیر چرخ دندههای کاهش ارزش پول ملی له میشوند.

البته شما گفتهاید که اثرات تورم ۲۰ درصدی بر قدرت خرید مردم تازه از نیمه دوم سال جاری خود را نشان میدهد. بله، تبعات کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی و تکانههای آن به تدریج در اقتصاد تخلیه میشود. لذا قطعا دولت باید به حمایتهای یارانهای برای دهکهای پایین درآمدی دست بزند. حالا این میتواند یارانه نقدی یا غیرنقدی باشد. در غیر این صورت حفظ قدرت خرید مردم (دهکهای پایین درآمدی) بسیار سخت خواهد شد.

در روزهای گذشته مجلس برای بررسی ریشههای گرانی که به اعتراضات کارگران و سایر گروهها حتی بازاریها انجامیده تشکیل جلسه داده است. نمایندگان پس از جلسه از دولت خواستهاند که تیم اقتصادیاش را عوض کند اما به نظر نمیرسد با تغییر تیم اقتصادی دولت، چیزی عوض شود؛ چراکه ریشههای اعتراضات به سالها بیتدبیری در حوزههای رفاهی مربوط میشود. کارگری که برای خرید یک کیلو گوشت باید ۴۵ هزار تومان از دستمزدش را کنار بگذارد به خیلی موارد دیگر هم اعتراض دارد. او حیفومیلها را میبیند، فیشهای حقوقی مدیران را مییبیند و بعد به خود میگوید: دستمزد من که ماهها بر سر افزایش یک ریال آن چانه میزنند کجا و حقوق نجومیبگیرها کجا؟! ضرورت ارئه یک بسته رفاهی جامع سرجایش اما تکلیف تعیین یک مزد مکفی که بتوان با آن با خیال راحت یک کیلو گوشت یا یک کیلو برنج ایرانی خرید، چه میشود؟ 

کارفرمایان در حال حاضر گرفتار افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و در نتیجه یک به یک در حال کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی کارگاههای خود هستند و نمیتوان بیش از این به آنها فشار آورد. مواد اولیه برای بیشتر تولیدکنندگان وارداتی است و طبیعتا اینها افزایش قیمت پیدا کردهاند. ازسویی افزایش هزینه تولید به رکود بیشتر در بازار دامن میزند چراکه مردم توان خرید کالای که پیوسته قیمت تمام شدهاش در حال افزایش است، را ندارند. وقتی قیمت از یک حدی بالاتر میرود مردم دست به صرفهجویی میزنند و این موضوع بحران را تشدید میکند. لذا در این مقطع تولیدکنندگان امکان افزایش دستمزدها را ندارند و اینجا باید دولت پا پیش بگذارد و دو نوع کار را باید انجام بدهد: باید با جدیت موانع کسب و کار را برطرف کند تا حدودی هزینههای تولید را کاهش دهد و از طرف دیگر هم باید یارانههای نقدی و غیرنقدی را برای دهکهای پایین درآمدی توسعه دهد؛ چراکه آن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه که پرداخت میشود، دیگر هیچ مفهومی ندارد.

خانوارهای کمدرآمد هم به یارانه نقدی و هم یارانههای غیرنقدی نیاز دارند. میخواهم بگویم که مرکز این بحث دیگر دولت است و دولت باید به سرعت به بهبود فضای کسب و کار بپردازد تا حدودی هزینههای تولید را کاهش دهد. وقتی دولت فساد، رانت و رشوه را از پیش روی تولیدکننده بردارد تا حدودی روی هزینههای تولید تاثیر میگذارد. در محور دوم بحث یارانهها را داریم و باید یارانهها را اصلاح و با جدیت دنبال کنیم. اینکه دولت منابع لازم خود را برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی از کجا فراهم میکند، من به آن پرداختهام و بسته پیشنهادی مشخصی را همانطور که گفتم، ارائه دادهام. برای نمونه دولت باید دست به اصلاح نظام مالیاتی، تعریف پایههای مالیاتی جدید، آزادسازی ارز و... بزند. امکان اصلاح نظام مالیاتی هست و جزو واجبات است. در کل اصلاح نظم مالیاتی به نفع دهکهای پایینی درآمدی جامعه است.

دولت همچنین بخشی از یارانهها را به تفاوت نرخ ارز اختصاص میدهد. ارز ۳۸۰۰ تومان با ارز ۴۲۰۰ تومان و ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار آزاد. این امر منابع درآمدی را از دست دولت میگیرد. دیدید که وزیر ارتباطات، لیست کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده بودند را منتشر کرد؛ چراکه آنها کالاهای خود را با نرخِ ارزِ آزاد فروختهاند. میخواهم بگویم که دولت عملا دارد یارانه بیهدف میدهد و میتواند با مدیریت اینها یارانه دهکهای پایین درآمدی را افزایش دهند.

وزارت صنعت و معدن و تجارت بحث برداشتن قیمت از روی کالاها را مطرح کرده است. همین حالا میگویند میوهفروشیها قیمتها را برداشتهاند تا با بالا رفتن قیمت ارز بلافاصله قیمتهای خود را افزایش دهند. دولت میل دارد که در جهت همراه کردن صاحبان سرمایه حرکت کند که ضرر آن امر متوجه مصرفکنندگان است. به نظر نمیرسد که دولت آنچنان برای افزایش قدرت خرید مردم جدی باشد؛ چراکه در نهایت دولت از چند نرخی بودن قیمت ارز منتفع میشود و منبع درآمدی برای خود از این محل دستوپا میکند. حالا بماند که در تخصیص ارز چه رانتهایی وجود دارد!

ما از نظارت کنترلی به نتیجه نمیرسیم و نظام کنترلی مشکلات خود را دارد که هرگز به آن معتقد نیستم. ما باید به آزادسازی قیمتها دست بزنیم که خودتان میدانید این کار به تورم دامن میزند؛ ولی ناچاریم. از یک طرف باید آزادسازی قیمتها را داشته باشیم؛ مثل آزادسازی قیمت ارز و از این طرف کمکهای نقدی و غیرنقدی را مستقیم به مردم بدهیم.

سازمانهای نظارتی ما توان اجرای کنترل قیمتی را ندارند که خودتان هم به آن اشاره کردید. در بحث تخصیص منصفانه دلار نظارتی را شاهد نبودیم و مثلا میبینیم که یک نفر چند هزار دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان گرفته و در بازار با قیمت ۷ هزار تومان و ۸ هزار تومان فروخته است. تجربههای کنترلی اقتصاد ایران نشان داده است که دولتها نمیتوانند بازار را کنترل کنند. ما باید تبعات تورمی آزادسازی را تحمل کنیم و با نظام پرداخت یارانه آن را جبران کنیم.

دولت آمده و سامانه «نیما» را طراحی کرده تا مثلا تخصیص ارز را برای واردات ساماندهی کند اما مشکل اینجاست که تولیدکنندگان متوسط و کوچک از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جا ماندهاند در نتیجه شاهد افزایش تعطیلی واحدهایی هستیم که نمیتوانند با نرخ پایه دلار مواد اولیه تهیه کنند، همین امر به بیکاری دامن زده است. در سال ۹۷ صدها کارگر دیگر به خاطر بیتدبیری در تخصیص عادلانه ارز بیکار میشوند.

من دقیقا همین را میگویم که دولت بهجای این کارها که به جایی نمیرسد دست به آزادسازی قیمت ارز بزند. من میگویم که سامانه نیما را باید فراموش کرد. بازار خود باید قیمت ارز را مشخص کند. قیمت ارز قرار نیست تا ابد بالا برود؛ چراکه اقتصاد ایران دارای کشش مشخصی است. برای مثال شما حاضرید برای خرید تلفن همراهی که در دست دارید تا سقف مشخصی پول بپردازید. از یک قیمتی به بالا دیگر از خیر خرید آن میگذرید. اینگونه برای واردکننده هم صرف نمیکند که چنین تلفن همراهی را وارد کند. افزایش قیمت دلار پس از آزادسازی بالاخره در یک جایی متوقف میشود. در نهایت قیمت دلار روی ۹ هزار تومان یا ۱۰ هزار تومان میایستد. همنطور که گفتم این کار بار تورمی دارد اما در نهایت با پرداخت یارانههای حمایتی به طبقات محروم میتوان از افت بیش از اندازه قدرت خرید آنها جلوگیری کرد. سامانه نیما سیستم واردات را برهم ریخته است. مکانیزمی که از طریق سامانه نیما برقرار است یک مکانیزم رانتی است و رانت در شرایط فعلی آفت عظیم برای اقتصاد ایران است.

پس منظور شما این است که باید همزمان با آزادسازی قیمتها، یارانههای دهکهای پایین درآمدی را افزایش داد و برای این کار ابتدا باید امکان اصلاح نظام مالیاتی و توسعه چتر مالیاتی را فراهم کرد. اینها همه در یک بسته واحد هستند، نه اینکه صرفا بیایم دست به آزادسازی قیمتها بزنیم و طبقات فرودست را به امان خدا بسپاریم. همه به یاد دارند که در دهه ۷۰ دولت وقت با آزادسازی قیمتها تورم ۵۰ درصدی را به اقتصاد تحمیل کرد و همین مسئله نارضایتیهای گستردهای را دامن زد تا آنجا که گفتند شورش نان در مملکت به راه افتاده است.

بله، در کنار اینها دولت باید در کنار اقداماتی که به شکل یک بسته واحد شرح دادم دست به کنترل خروج سپردههای بانکی و شبه پول از سیستم بانکی بزند. در حال حاضر با وجود سامانه نیما، نرخهای ارز چندگانه، ولنگاری در بازار، سوداگری در بازارهای مختلف و از طرف دیگر کافی نبودن یارانه ۴۵ هزار تومانی، امکان تحمل اثرات تورمی در اقتصاد برای دهکهای پایین درآمدی وجود ندارد. دولت دارد اشتباه میکند؛ از همان زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومان را آورد اشتباه کرد تا همین حالا.

البته جمعیت بالای کارگران بیکار نیاز به حمایتهای گستردهتری دارند. حقوق بیکاری که در حد حداقل دستمزد و حتی کمتر از آن است، تکاپوی هزینههای زندگی آنان را نمیکند. ما همچین جوانان جویای کار را داریم که به علت نبود کار  و کیفیت پایین بعضی از کارها، همواره جویای کار باقی میمانند! آنها هم قطعا به حمایت یارانهای دولت مثل سایر اقشار ضعیف مزد و مستمریبگیر نیاز دارند. 

بله، درست است. میخواهم بگویم در حال حاضر بخش عمدهای از اقتصاد ایران که باید مالیات بدهد، مالیات نمیدهد! منظور از اینکه چتر مالیاتی را توسعه بدهند، همین است. مالیات خانههای خالی، مالیات عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت درآمد، مالیات مهاجرین و مالیات سودهای بانکی، همه و همه منابع لازم را برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی فراهم میکنند. 

درآمد دولت از مالیات در بودجه امسال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در شرایطی است که دولت باید در شرایط فعلی اقتصادی، تا سه برابر این رقم را باید به عنوان مالیات در خزانه داشته باشد؛ یعنی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. همین چند روز پیش بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک نفر هفت هزار سکه خریده و مالیات پرداخت نکرده است. این فرد سکه را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریده و در بازار دو تا سه میلیون تومان فروخته است. میخواهم بگویم آنهایی که باید مالیات بدهند نمیدهند لذا اگر دولت چتر مالیاتش را توسعه دهد و با بورژوآها، شبکههای رانتجو و افراد فاسد مقابله کند و بتواند پایههای مالیاتی را تعریف کند توسعه درآمد مالیاتی محقق میشود و از این محل میتواند یارانهها را افزایش دهد و بدهی پیمانکاران را پرداخت کند. چیزی که باعث شده بازار قفل شود این است که دولت بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نمیکند.  در پایان مایلم تاکید کنم مواردی که در بسته پیشنهادی خود ارائه دادهام باید با یکدیگر اجرا شوند نه اینکه بخشی از آن اجرا و بخشی از آن اجرایی نشود. شما نمیتوانید آزادسازی کنید بیآنکه نظام یارانه خود را اصلاح کنید.