فهرستی که از دردهای مزمن اقتصاد ایران پرده برداشت

در دو روز گذشته این فهرست مورد موشکافی اهالی رسانه و فعالان تجاری قرار گرفته است؛ رسانهها از اینکه انحصار در برخی بازارها تا چه میزان گریبان اقتصاد را گرفته و لابیهای پشت پرده و زد و بند مراکز ثروت و قدرت چقدر در گرفتن ارز دولتی نقش آفرین بوده، انتقاد دارند. سوی دیگر ماجرا «فعالان تجاری» هستند؛ آنهایی که از این سفره ارزی بهره بردهاند اکنون احساس خطر کرده و به شکلهای مختلف تلاش دارند خود را تبرئه کنند و حتی گاهی نیز پا را فراتر نهاده و مدعی میشوند این اقدام دولت غیرقانونی بوده و دست آنها را پیش رقبای تجاری آنها رو کرده است.

در این هیاهوها که انتظار میرود انتشار فهرستهای باقیمانده ادامه یابد، یک اصل ثابت شده یک بار دیگر درستی خود را به اثبات رساند و آن اینکه با ایجاد اتاق شیشهای در اقتصاد و شفاف کردن همه اطلاعات، جای هیچ گونه رانت، ویژه خواری و سوء استفاده باقی نمیماند. چراغ این شفافیت را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست شرکتهایی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه گرفتهاند، روشن کرد و پس از آن با دستور رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست همه کسانی که از 21 فروردین ماه ارز دولتی برای واردات دریافت کردهاند، ادامه یافت؛ اگرچه برخی انتشار این فهرست را «نبرد با بخش خصوصی» تعبیر کردند.

هرچند تاکنون تنها فهرست اولیه ارز تخصیص یافته در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، اما به گفته محمدعلی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، به مرور با دریافت اطلاعات از وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» است، این فهرست تکمیل میشود. در این فهرست 2 معضل عیان بود؛ نخست اینکه برخی شرکتها کالاهایی وارد کردهاند که در آن حوزه فعالیت نمیکنند و دیگر اینکه برخی شرکتها انحصار در بازار برخی محصولات را در اختیار دارند و با ثبت شرکتهایی با اسامی مختلف، ارز دریافت و کالا وارد کرده و اما حاضر به تمکین از دستور دولت برای فروش به نسبت همان نرخ ارز دریافتی نیستند.

مصداق گروه نخست، واردات اقلامی چون قهوه ساز توسط یک شرکت خودروسازی و یا واردات تایر با ثبت سفارش یک باشگاه ورزشی است؛ همچنین یک بررسی ساده نشان داد بیش از 60 درصد بازار واردات نهادههای دامی و کاغذ و حتی تلفن همراه در انحصار برخی افراد است و به همان نسبت نیز از ارز دولتی بهره بیشتری بردهاند. اما مشکل کار کجاست و چرا با علم به اینکه شرکتها در این رشتهها تخصص ندارند، ثبت سفارش آنها پذیرفته شده و سپس ارز چه از منابع بانک مرکزی و چه از سامانه ارزی نیما ارز دریافت کردهاند؟

مشکل نخست از قانون تجارت ناشی میشود که براساس آن، هر فرد حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی امکان انجام واردات و صادرات را دارد؛ بسیاری از افراد در زمان تاسیس و ثبت شرکت، دایره فعالیت آن را در اساسنامه چنان گسترده در نظر میگیرند که دست آنها در حوزه تجارت باز باشد و بتوانند از سوزن خیاطی گرفته تا هواپیما وارد کنند. این را «سیدمهدی میرمهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز میگوید و معتقد است، اگر میخواهیم عرصه تجارت را تخصصی و ابهامات را رفع کنیم، ابتدا باید قانون تجارت را اصلاح کنیم به شکلی که نتوان با داشتن یک کارت بازرگانی حتی از نوع موقت و یکبار مصرف، هر کالایی وارد کرد.

گره دیگری که در مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، در ساز و کار سازمان توسعه تجارت نهفته است؛ «مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی آن و کد تعرفه های گمرکی» کتاب مفصلی است که انواع کالاها را در 21 قسمت و 98 فصل طبقه بندی کرده به طوری که همه کالاها را پوشش داده و برای هرکدام یک کد تعریف کرده است که «اچ اس کد» (HS CODE) نامیده میشود. رمزگشایی از کالاهایی که وارد کشور میشود به همین کدها بستگی دارد زیرا پیگیری از بانک مرکزی نشان میدهد در روند تخصیص ارز برای واردات، معاونت ارزی براساس همین کدهای اعلامی ارز تخصیص میدهد بیآنکه بداند این ارز به چه کالایی تعلق گرفته است.

در این فرآیند، متقاضی درخواست واردات خود را در سامانه «ثبتارش» که مدیریت آن در دست سازمان توسعه تجارت است، ثبت میکند؛ سپس این سازمان درباره اینکه آیا کالا وارد شود و یا خیر و ارز آن از چه محلی تامین شود، تصمیم گیری کرده و در صورت تایید درخواست، کد کالا را به معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام میکند تا ارز مورد نظر تخصیص یابد. با این اوصاف، سازمان توسعه تجارت تصمیم گیرنده اصلی درباره واردات کالاست؛ هرچند برای واردات برخی کالاها همچون کالاهای اساسی و دارو نیاز است متقاضی مجوزهای لازم را از دستگاههای مرتبط اخذ و ارایه کند.

در فرآیند انتشار فهرست تخصیص ارز نیز به دلیل آنکه بانک مرکزی ترجمه و شرح کدهای تعرفهها را در اختیار نداشت، منتظر ماند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند و این اطلاعات دریافتی را به میزان ارز تخصیصی هر کد تعرفه افزود تا روشن شود هر کالایی چقدر ارز دریافت کرده است. اکنون افکار عمومی منتظر شفاف سازی سازمان توسعه تجارت است که مشخص کند به چه دلیلی با واردات کالا توسط شرکت های غیرمرتبط موافقت کرده است.

پس لرزههای یک فهرست

فهرستی که بامداد یکشنبه این هفته منتشر شده، شامل 1483 فرد حقیقی و حقوقی است که برای واردات اقلام خوراکی همچون گوشت، برنج و کره، دارو و ملزومات پزشکی، نهادههای بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و کاغذ ارز به نرخ 4200 تومان از دولت دریافت کردهاند. صرف نظر از اینکه کالاهای تامین ارز شده اکنون وارد کشور شده یا اینکه در فرصت قانونی باقیمانده وارد خواهند شد، به اعتقاد فعالان صنفی و بازرگانی، باید این شفاف سازی که پیشنهاد بخش خصوصی به دولت بوده است، ادامه یابد.

با این حال نباید از آسیب بزرگ انتشار اطلاعات نیز غافل بود زیرا بمباران اطلاعاتی یکی از راههایی است که میتواند مخاطب را در انبوه اطلاعات گرفتار کند زیرا در عصر انفجار اطلاعات، «بمباران اطلاعاتی» شکلی نوین از «سانسور» است که به مخاطب را از دریافت اطلاعات و پردازش آن خسته میکند و در نتیجه حساسیت آن پیرامون اطلاعات اصلی از بین خواهد رفت. نظیر این رویه را در اقدام خزانه داری کل کشور درباره تخصیص بودجه به همه دستگاهها شاهد بودیم؛ در ماه نخست که این فهرست منتشر شد، همه رسانهها توجه خود را بر میزان پرداختیهای دولت به برخی دستگاهها و نهادها معطوف کردند اما اکنون که تنها سه ماه از سال میگذرد، دیگر خبری از آن هیاهوها و تیترهای جنجالی رسانهها نیست.