لزوم تغییر نحوه قیمت‌گذاری‌ها متناسب با شرایط اقتصادی

مشکلات فعالان حوزه واردات کشور در خصوص نحوه قیمتگذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات، محور نشست اخیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران بود. به عقیده واردکنندگان، نحوه قیمتگذاری کالاها از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، زمینه تعطیلی واحدها را فراهم میکند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اعضای کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونان او، به بررسی مشکلات مربوط به نحوه قیمتگذاری کالاهای وارداتی و تعزیرات پرداختند.

در این نشست «عدم اختصاص ارز کافی به واردکنندگان متقاضی برای ترخیص کالاهایی که در گمرک انبار شدهاند» و «قیمتگذاری کالاها بر اساس ضوابط قدیمی و غیرعلمی» از جمله مشکلاتی بود که از سوی واردکنندگان مطرح شد. همچنین موضوع «نبود نظارت بر روند ثبت سفارشها» که منجر شد عدهیی با ارز 4200 تومانی کالاهایی را وارد کنند و هیچ کمکی به تولید کشور نمیکند، نیز از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست از سوی واردکنندگان مورد انتقاد قرار گرفت.

علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات، این نکته را یادآور شد که روند قیمتگذاریها و تعیین سود 15 درصد با توجه به اینکه همین الان سود بانکی حدود 22 درصد است، هیچ توجیه اقتصادی ندارد. او افزود: از طرفی ممنوعیت واردات به اسم حمایت از تولید داخل در هر زمینهیی بدون بررسیهای کارشناسانه به نفع مصرفکننده نخواهد بود. دراین میان احمد آتش هوش، نایبرییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی ایران نیز از قدیمی بودن ضوابط مربوط به قیمتگذاری سخن گفت و تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور با آنچه در سال 89 بوده بهشدت تغییر کرده، پس لازم است این ضوابط نیز متناسب با وضعیت امروز کشور تغییر کند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: قدیمی بودن قانون موجب گریز از آن میشود و بیانضباطی در اقتصاد را به دنبال دارد. در ادامه مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر بروز شرایط پیچیدهتر اقتصادی طی ماههای آینده به دلیل بسته شدن روزنههای تنفسی کشور، گفت: در این وضعیت انتظار میرود که مدیران و ناظر بر تولید، تجارت و توزیع کشور سیاستهای انبساطی در پیش بگیرند نه اینکه با سختتر شدن شرایط خارجی، با دستان خودمان شرایط داخلی را نیز سختتر کنیم.

او ادامه داد: درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و نقل و انتقالات مالی با دیگر کشورها نیز امکانپذیر نیست. علیخانی همچنین با بیان اینکه سامانه «نیما» برای خریدوفروش ارز منظور شده تا این ارز محدود در کشور را مدیریت شده استفاده کنیم، گفت: اما تاکنون این اتفاق رخ نداده و ارزها برای واردات محصولاتی خرج شده که به تولید و صنعت کشور هیچ کمکی نمیکند. او افزود: بنابراین در آینده هم تولید، هم تامین و هم صادرات کشور دچار مشکل خواهد شد. علیخانی خواسته اصلی بخش خصوصی را کاهش خودتحریمیها و افزایش شفافیت در بازار عنوان کرد و افزود: برای تنظیم بازار در شرایط خاص امروز باید ضوابط خاصی تعریف کنیم که با این شرایط مطابقت داشته باشد.