یک بام و دو هوای ارز پتروشیمی

دستورالعمل ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود.

بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود. حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامهای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارزحاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماهه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند. هنوز مهر تصمیم مذکور خشک نشده بود که اخباری مبنی بر اعتراض شرکتهای پتروشیمی نسبت به این تصمیم به گوش رسید. طبق این اخبار شرکتهای پتروشیمی در ازای عرضه ارز صادراتی خود در سامانه نیما شرط ارزان شدن قیمت خوراک را برای دولت گذاشته بودند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمیها و هلدینگها با جهانگیری، معاول اول رییسجمهوری قرار شد که با اختصاص خوراک به نرخ دلار٣٨٠٠ تومانی، نظر پتروشیمیها برای عرضه ارز صادراتی به قیمت ٤٢٠٠ تومانی جلب شود؛ اقدامی که برخی با آن مخالف بوده و بر این باور بودند که دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها را ٣٨٠٠ تومان قرار داده است که این مصوبه که ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمیها به سامانه نیما ندارد، موجب کاهش درآمد دولت میشود. نرخ تسعیر عبارت است از نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر؛ به این معنا که دولت خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را بر مبنای نرخ تسعیر هر دلار ۳۸۰۰ تومان (یعنی هر دلار امریکا معادل ۳۸۰۰ تومان) به آنها عرضه میکند؛ فرضا چنانچه دولت ۱۰۰ دلار خوراک به پتروشیمیها میفروشد، با نرخ تسعیر ۳۸۰۰ تومان، از آنها ۳۸۰ هزار تومان، ریال دریافت میکند .

ضرر پتروشیمیها

در این راستا سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به نرخ خوراک پتروشیمیها به «اعتماد» گفت: پتروشیمیها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف میگیرند و به راحتی میتوانند با ارز ٤٢٠٠ تومانی سود کنند. البته آنها به این دلیل از این فرآیند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد میتوانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت خود باشد. وی درمورد گله شرکتهای پتروشیمی مبنی بر اینکه واحدهایی که ارز ٤٢٠٠ تومانی خرید میکنند کالا را با نرخ آزاد ارز به دست مصرفکننده میرسانند، اظهار کرد: قرار است دولت بر واحدها نظارت کند و مطمئن شود کالاهایی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد یا تولید میشود با همین نرخ به فروش برسد. دولت ورود کالای غیر ضروری را به همین دلیل ممنوع کرده است. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: اگر دولت قیمت خوراک را آزاد کند و پتروشیمیها ارز خود را در بازار آزاد بفروشند به نفع دولت است نه پتروشیمیها و پیگیری این بحث به ضرر آنها است.

پتروشیمیها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف میگیرند و به راحتی میتوانند با ارز ٤٢٠٠ تومانی سود کنند. البته آنها به این دلیل از این فرآیند ناراضی هستند که ارز خود را در بازار آزاد میتوانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند.

منبع: اعتماد
مطالب مرتبط
احمد مهدوی ابهری: فروش ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه صحت ندارد
دستور عمل جدید تنظیم بازار پتروشیمی ابلاغ شد
مشاهده نظرات