احمد مهدوی ابهری امروز (شنبه) درباره ادعای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز ناشی از صادرات به نرخ رسمی 4200 تومان و امکان فروختن آن در بازار ثانویه، بیان داشت: این موضوع واقعیت ندارد. وی یادآور شد: پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی‌ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.
برخی رسانه‌ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ 4200 تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی دربازار ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
به ادعای این رسانه‌ها، دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دلار دولتی را به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو، دلار موسوم به 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، ارزش صادرات سالانه محصولات پتروشیمی سالانه به 13 میلیارد دلار می رسد و در سه ماهه نخست امسال پنج میلیون و 356 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و 158 میلیون دلار صادر شد. انتشار این شایعه صبح امروز (شنبه) شاخص گروه پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داد و سهام این شرکت‌ها با صف خرید مواجه شد.
این درحالیست که پیگیری از بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که بخشنامه‌ای برای انتقال ارز پتروشیمی‌ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نشده است. براساس گروه‌بندی دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین باید در سامانه ارزی نیما ثبت شود تا صرف واردات کالاهای گروه دوم شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی شود.
ایرنا