سایه سیاست بر سر تصمیمات اقتصادی؛ بانک مرکزی مقصر نیست

تحولات و نوسانات بازار سکه و متعاقب آن بازار ارز طی چند ماه اخیر، سؤالات و ابهامات بسیاری را برای مردم و کارشناسان در خصوص علت وقوع چنین نوسانات و بینظمیها ایجاد کرد و به نوعی آرامش این دو بازار را به هم ریخت.

بر این اساس، برآن شدیم تا موضوع را از سه زاویه اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار، تأثیر این وقایع بر صنعت و بخش خصوصی و نیز ارزیابی اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده بررسی کنیم. در این راستا میزگردی با حضور کوروش پرویزیان کارشناس ارشد مسائل بانکی و مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات، یحیی آلاسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران و جمشید پژویان استاد اقتصاد و رئیس شورای رقابت برگزار شد که مشروح آن را در ادامه بخوانید.



یحیی آل اسحاق اظهار داشت: نرخ ارز در پنج حوزه مشخص صادرکنندگان، واردکنندگان، تولید، تأمین بودجه دولت و مصرف کننده اثرات مختلفی دارد. وی با بیان اینکه نرخ ارز در سطح کلان اقتصادی آثار خاصی را به همراه دارد، افزود: مدیریت و سیاست های ویژه نرخ ارز در داخل کشور به خصوص سیاست شناور مدیریت شده به این آثار و نوسانات ارزی جهت می دهد.



*نقش بانک مرکزی در اتفاقات بعد از عید

رئیس اتاق بازرگانی تهران، نوع منابع عرضه و تقاضای ارز را نیز بر جریانات ارزی و اقتصادی کشور موثر دانست و به اهمیت نقش بانک مرکزی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی ظرف سه ماه گذشته یا به دلیل اینکه این جریان را با اهداف مختلف ایجاد کرده و یا به دلیل اینکه قصد مدیریت این جریان را داشته، برخی عکس العمل ها را از خود نشان داده که اثرات خوبی در عرصه اقتصاد نداشته است. وی تأکید کرد: اثرات منفی اقدامات بانک مرکزی به سیاست ارز شناور مدیریت شده معطوف می شود؛ البته در یک حالت نیز می توان این برداشت را کرد که وضعیت آشفته فعلی با توجه به اهداف مد نظر بانک مرکزی بسیار مطلوب است. این فعال اقتصادی در ادامه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: صحبت های آقای بهمنی نشان می دهد که وضعیت آشفتگی موجود خیلی هم غیرمطلوب نیست اگر چه خشن است ولی یکی از زوایایی است که در این خصوص مطرح می شود.



*شوک های ارزی پی در پی بانک مرکزی در هفته های اخیر

آل اسحاق در ارتباط با اثرات افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر گفت: شوک یکباره به بازار ارز و افزایش 12 درصدی ارز رسمی و رساندن این نرخ به 1175 تومان و افزایش ارز آزاد در بازار به 1245 تومان و همچنین ادبیات و سیاست بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت شوک دیگری را به بازار وارد کرد. وی سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز را نیز دارای اشکال دانست و به تشریح اثرات این امر در بخش تولید پرداخت و بیان کرد: این امر علاوه بر کل اقتصاد اثرات ویژه ای در بخش تولید داشت و در درجه اول، آشفتگی نظام ذهنی را در جامعه ایجاد کرد. وی ادامه داد: این نکته از آنجا حائز اهمیت می شود که سیاست گذاری با اهمیت ارزی در کشور از چه نظم و منطقی همراه است که فعالان اقتصادی برنامه های خود را بر همان اساس تنظیم کنند.



*تأثیر مصاحبه های مسئولان دولتی بر بازار ارز

رئیس اتاق بازرگانی تهران در همین ارتباط به بیان برخی نکات در مصاحبه های مسئولان دولتی و بانکی اشاره و اضافه کرد: در این شرایط یکی از مسئولان دولتی در مصاحبه های خود اعلام می کند که نرخ ارز باید 500 تومان باشد و در کنار این مورد برخی دیگر از همکاران ایشان در سخنان خود به ارز شناور مدیریت شده تأکید می کنند عده دیگری نیز تأمین نقدینگی و مدیریت پول سرگردان را دلیل سیاست گذاری ها عنوان می کند؛ تمام این موارد بیانگر آشفتگی در گفتههای مسئولان امر است. به اعتقاد آل اسحاق، بی نظمی و عدم سیاست گذاری مناسب از جمله آثار سرگردانی مسئولان امر در شرایط مشابه سه ماه اخیر است. وی ادامه داد: در همین شرایط اگر تولیدکننده ای قصد ورود مواد اولیه و یا فروش برخی از کالاهای خود را داشته باشد دچار نابسامانی در تصمیم گیری ها خواهد شد و نمی تواند تصمیم درست و منطقی برای هر گونه اقدامی انجام دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید براینکه تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی های اقتصادی براساس نرخ واحد و مشخصی صورت می گیرد، تصریح کرد: این درحالی است که الان تمام حد حدود و محاسبات بهم ریخته است. وی در ادامه با بیان اینکه نابسامانیهای ارزی در بخش قیمت تمام شده کالاهای تولیدکنندگان نیز اثر منفی گذاشته است، اظهار کرد: باید دید چرا این اتفاقات افتاد؛ باید دید آیا بانک مرکزی توان و نظام مدیریتی را ندارد که به این آشفتگی افتاد و یا اینکه حادثهای اتفاق افتاده و آن حادثه این مشکلات را به وجود آورده است.



*ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز

آل اسحاق اظهار کرد: البته بنده فکر میکنم نظام مدیریتی در کشور توان مدیریت این وضعیت را دارد چرا که اگر ارز را کالا در نظر بگیریم براساس نظام عرضه و تقاضای کالا، بانک مرکزی توان عرضه ارز را دارد و در عین حال کشور برای تأمین بودجه به ارز نیاز دارد. این فعال اقتصادی اشکالات فعلی بازار ارز را ناشی از سیاست عرضه و تقاضا دانست و گفت: از سوی دیگر از آنجایی که سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار واردات در کشور انجام شده بود این نتیجه حاصل میشود که بازار کشش لازم برای خرید ارز را دارد. وی ضمن اشاره به وجود برنامهریزان متخصص در بانک مرکزی، ادامه داد: البته این دفعه اول نیست که بازار ارزی کشور ملتهب شده چراکه این اتفاقات از زمان مرحوم نوربخش بوده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تأکید براینکه مشکلات فعلی بازار ارز ناشی از نظام تدبیر است، اظهار کرد: جهتگیری تدبیر در حوزه ارزی غیراقتصادی است؛ مشکلی که در این باره مطرح است نقدینگی سرگردان در اقتصاد به حساب میآید که البته این مورد اتفاق اکثر اقتصاددانان و رئیس کل بانک مرکزی است.



* 60 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به گفته پورمحمدی

آلاسحاق درباره حجم نقدینگی سرگردان در بازار بیان کرد: به استناد صحبتهای قائم مقام بانک مرکزی هماکنون نقدینگی سرگردان در بازار حدود 60 هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینه طبق گفته این مقام مسئول، رقم مذکور در واقع پولهای موجود در مؤسسات مالی و اعتباری است، افزود: البته آقای بهمنی نیز چند روز گذشته در مجلس اعلام کرده که 14 هزار میلیارد تومان پول سرگردان بیرون آمده است. این فعال اقتصادی در بخش خصوصی تدبیر بانک مرکزی درباره نقدینگی سرگردان در بازار را با توجه به سخنان بهمنی این چنین عنوان کرد: بیان آقای دکتر بهمنی در این خصوص این است که با توجه به ورود پول در بازار برای ساماندهی یا باید این منابع به سمت تولید میرفت یا باید نرخ سود سپردهها افزایش مییافت که عدم تحقق این موارد چارهای را به جزء سوق دادن این پولها را به بازار ارز و سکه باقی نگذاشت. آلاسحاق این تدبیر را کاملاً غیراصولی و ضعیف برشمرد و گفت: سیاست فوق اگر برای جلوگیری از ایجاد و افزایش تورم اجرا شده باشد هزینههای زیادی را برای اقتصاد باقی خواهد گذاشت.



*ایرادات اساسی در تدابیر ارزی بانک مرکزی

رئیس اتاق بازرگانی تهران به برخی اخبار مبنی براینکه اتفاقات اخیر بازار ارز و سکه به خاطر جبران کسری بودجه و نقدینگی یارانهها بوده است اشاره و تصریح کرد: عرض بنده این است که مجموعه نظام تدبیر در این حوزه دارای ایراد اساسی است. وی افزود: تدبیر و مدیریت مشکلات اخیر بازار ارز و سکه، هدف اصلی کار است؛ در این رابطه باید چگونگی بازنگری در نظام تدبیر و انضباط و برخوردات لازم مورد توجه قرار گیرد. آل اسحاق درباره افزایش نرخ رسمی ارز و انتقاداتی به این سیاست مبنی بر تکرار تجربه سیاه دهه 70 اظهار داشت: در رابطه با بحث تغییر نرخ ارز به دلیل ذینفعهای مختلف و بعضاً متفاوت و متعارض (صادر کننده و وارد کننده و مصرف کننده) سیاستهای جداگانهای مورد توجه قرار میگیرد. وی افزود: این سیاستها به عنوان دولت و حاکمیت باید دارای نگاه جامع و متعادلی باشد که نقطه بهینه این بازار را مورد توجه قرار دهد. رئیس اتاق بازرگانی تهران به لزوم جهتگیری در اتخاذ تدابیر ارزی اشاره و تصریح کرد: اگر منابع ارزی در بانک مرکزی و نظامهای سیاستگذاری از جمله شورای پول و اعتبار وجود نداشته باشد و یا امکانات تدبیر در این دستگاهها وجود نداشته باشد مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت. به گفته وی، اما اگر جهتدهی و تدابیر ارزی دارای مشکل باشد به طور حتم آثار منفی در اقتصاد خیلی سریع خود را نشان میدهد. آل اسحاق تاکید کرد: اگر جهتگیری ارزی در حقیقت جهتگیری سیاسی باشد و با متر سیاسی بخواهیم تدابیر را اتخاذ کنیم نظامهای قدرت و غیراصولی روی کار خواهند آمد. وی ادامه داد: این شرایط تدبیر کننده، تدبیر شونده و نظام ارزی را به خاطر قدرت سیاسی تحت تاثیر قرار میدهد چرا که قدرت منابع و موارد دیگر در این شرایط در اختیار نظام سیاسی قرار میگیرد.



*رجال سیاسی، لطفاً سایه مبارک خود را از اقتصاد بردارید

این فعال اقتصادی، ورود جریانات سیاسی در اتخاذ تدابیر اقتصادی را بسیار خطرناک دانست و افزود: با صراحت اعلام میکنم که مشکلات فعلی بازار ارز ارتباطی به منابع ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاسی کاری در این بازارها است. به اعتقاد بنده، جهت تدبیر، مشکل اصلی فعلی این بازارها است؛ اگر این جهت حساب شده باشد اتخاذ تدابیر ارزی مشکلی ندارد. فرضا اگر مشکل تامین ریال را داشته باشیم ولی جهت مشخصی هم برای این امر داشته باشیم اشکالی در اتخاذ تدابیر افزایش ارز وجود ندارد. آل اسحاق به لزوم اتخاذ جهت صحیح در تدابیر ارزی تأکید و تصریح کرد: آنچه هماکنون جای نگرانی دارد این است که رجال سیاسی سایه مبارک خود را بر سر حوزه اقتصاد از جمله بازار ارز برای مدت کوتاهی هم شده بردارند. وی افزود: باید محترمانه از رجال سیاسی خواهش و التماس کرد که اجازه دهند مسئولان بانک مرکزی با تدابیر اقتصادی سیاستگذاریهای ارزی و غیره را اجرا کنند. آل اسحاق تأکید کرد: این درست نیست که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند به دلیل عدم توان اعمال نظر برای کنترل پول سرگردان از طریق سیاستگذاریهای پولی مجبور شدیم بازار ارز را نشانه بگیریم.



*تأمل فعالان اقتصادی در سخنان پُر ابهام بهمنی

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادبیات رئیس کل بانک مرکزی را در مواجهه با اتفاقات اخیر بازار ارز دارای ایراد اساسی دانست و گفت: کمی تأمل در سخنان بهمنی برای هر فردی که سری در حساب و کتاب داشته باشد این نتیجه را حاصل میکند که وی حرف بیربطی نمیزند چرا که اگر شورای پول و اعتبار راهی را برای کنترل نقدینگی سرگردان در بازار به وی ندهد به طور حتم بانک مرکزی مجبور میشود بازاری مانند ارز و سکه را برای جذب نقدینگی انتخاب کند. این کارشناس اقتصادی به وجود فعالان اقتصادی متخصص و حسابگر در بازار فعلی اشاره و تصریح کرد: هماکنون فضای اقتصادی از سرمایهگذاری به فضای جاری تبدیل شده است چرا که منابع مورد نیاز برای انجام امور سرمایهگذاری به امور کوتاه مدت و جاری اتخاذ میگردد.



*سرمایه گذاری بلند مدت جای خود را به کوتاه مدت داد

رئیس اتاق بازرگانی تهران یکی از دلایل مشکلات موجود بازار ارز را سرمایهگذاری در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: وضعیت موجود در اقتصاد به نحوی شده که فعالان اقتصادی امنیتی برای سرمایهگذاری احساس نمیکنند فرضا اگر فردی بخواهد در بخش خاصی سرمایهگذاری کرده و طی 4 سال بعد حاصل آن را برداشت کند با وضعیت موجود حتی مشخص نیست حاصل این سرمایهگذاری طی یک سال آینده چه خواهد شد. آل اسحاق با تاکید بر اینکه رجال سیاست باید سایه خود را برای مدت محدود از حوزه اقتصادی بردارند افزود: متری که در حوزه اقتصاد شکل میگیرد در حقیقت متر قدرت است و با الفبای اقتصادی (بهرهوری، سود و زیان، کیفیت و غیره) حرکت نمیکند. وی با بیان اینکه اصول اقتصادی هماکنون در سایه قدرت برخی فعالان سیاسی اتخاذ میشود به سیاستگذاری ارزی کشورهای دیگر اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که پراکندگی ارز در کشورهای دیگر در اختیار فعالان بخش خصوصی است، بانکهای مرکزی تنها در مواقع بروز بحران وارد عمل میشوند. این کارشناس اقتصادی افزود: هماکنون عمده درآمدها و منابع ارزی کشور در اختیار دولت است و قید سیاست شناور "مدیریت شده " به این خاطر است که توان و ابزار مدیریتی در اختیار دولت باشد. وی با بیان اینکه سیاست ارزی دنیا "شناور " است، گفت: برهمین اساس بانک مرکزی کشورما بانک مرکزی ویژه است و خوشبختانه این بانک در شرایطی میخواهد مدیریت کند که بیش از 60 الی 70 درصد الزامات این امر را در اختیار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن تأکید براینکه مشکلات فعلی بازار ارز از سوی بانک مرکزی و مدیران این بانک نیست، بیان کرد: مختصصان بسیار مجربی در بانک مرکزی فعالیت میکنند اما فضای تصمیمگیری این افراد مناسب نیست. آلاسحاق ادامه داد: فضای تصمیم گیری مسئولان بانک مرکزی باید براساس واقعیتهای اقتصادی باشد و همچنین انگیزه و توان لازم را برای این افراد باید فراهم کنند.



*بانک مرکزی نباید زیرمجموعه دولت باشد

به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر بانک مرکزی دارای یک فضای تخصصی و حرفهای تأثیر گذار بر کل باشد نباید بعنوان زیر مجموعه جزء فعالیت کند. وی با بیان اینکه سیاستهای فعلی بازار ارز تحت تأثیر فضای سیاسی در کشور از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده است، گفت: این سیاستها و فضا مربوط به دولت فعلی نیست بلکه در دولتهای قبلی نیز این اتفاق به دفعات روی داده بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه تأکید کرد: کشور ما در حوزه اقتصادی روانی تر از سایر حوزهها است از همین رو باید به فضای اقتصادی کشور آرامش و امید داد تا از بروز مشکلات مشابه فعلی جلوگیری شود. آلاسحاق با تأکید براینکه لزومی ندارد مسئولان سیاستگذاری پولی و مالی هر چند روز یک بار برنامه های خود را در حوزههای خاصی اعلام کنند، تصریح کرد: آقای بهمنی اشاره کرد که رؤسای بانک مرکزی در دنیا سالی 2 بار مصاحبه میکنند بنابراین دلیلی ندارد که هر چند رو یک بار رئیس کل بانک مرکزی وارد این صحنه شود. وی افزود: اگر بتوانیم فضای آشفته و متلاطم ذهنی موجود را به فضای امید و نشاط و آرامش هدایت کنیم مشکلات اقتصادی را از راههای دیگر به راحتی برطرف خواهیم کرد. این فعال اقتصادی ادامه داد: حتماً راههای دیگری برای تأمین نقدینگی ریالی و یا جذب و ساماندهی نقدینگی سرگردان وجود دارد و نباید پر هزینهترین راه را انتخاب کرد.



* جهاد اقتصادی یعنی وضعیت موجود درست نیست

آلاسحاق در ادامه به نامگذاری سال جاری با عنوان جهاد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: جهاد به این معنی است که وضعیت موجود درست نیست و مسئولان امر باید تغییری برای بهبود این وضعیت ایجاد کنند. رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره عدم موافقت شورای پول و اعتبار با تغییر در سیاستهای پولی و بانکی امسال تأکید کرد: احتمالاً دلایل و توجیهات کارشناسان بانک مرکزی به نحوی بوده که نتوانسته اعضاء شورای پول و اعتبار را قانع کند. وی افزود: اعضاء شورای پول و اعتبار هم دیدگاه شخصی و هم دیدگاه سازمانی خود را در رأی دهی به سیاستهای پولی و بانکی لحاظ میکنند؛ برخی از سیاستگذاریها در این شورا براساس جهت تصمیمات اتخاذ میشود.