با تصمیم شورای عالی آمار، تا تعیین تکلیف مرجع آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را اعلام عمومی نمی‌کند. در حال حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار به صورت مستقل به استخراج داده‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم می‌پردازند. وجود دو مرجع محاسبه نرخ تورم از منظر برخی مدیران دولتی قابل قبول نبود؛ به طوری که در سال‌های قبل قرار شد نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی از سوی مرکز آمار اعلام شود، اتفاقی که در عمل انجام نشد؛ اما در آخرین تصمیم با سلب اختیار از بانک مرکزی تصمیم گرفته شده تا زمان تعیین تکلیف، شورای عالی آمار مرجع اعلام نرخ تورم باشد.
از بانک مرکزی در انتشار آمار سلب اختیار شد
تغییر مرجع اعلام آمارهای اقتصادی
با سلب مسوولیت و اختیار از بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی اطلاعات مربوط به نرخ تورم و دیگر آمارهای اقتصادی منتشر نخواهد شد. به گفته حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با نظر شورای عالی آمار تا اطلاع ثانوی آمارهای تولید شده در بانک مرکزی در این شورا بررسی، نهایی و پس از طی این فرایند با نظر شورا اعلام عمومی خواهد شد.
به نظر می‌رسد، اختلاف نظر برخی دستگاه‌های اجرایی با بانک مرکزی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی بوده است. مهدی غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن در حاشیه همایش روز صنعت و معدن درباره سرنوشت آمار ارزش افزوده این بخش گفت: با توجه به اختلاف نظرهای موجود بین وزارت صنایع و بانک مرکزی بر سر اعلام نرخ رشد بخش صنعت، در دولت توافق شد،با تجهیزمرکز آمارایران، آمارهایی که از منابع مختلف داده‌‌ای جمع‌آوری می‌شود اعتبار سنجی و پس از آن اعلام عمومی شود. بنابر گزارش‌ها قرار است شورای عالی آمار مرجع آمار گیری واحد را تعیین و مسوول انتشار آمار کند.
نرخ تورم هم تا اطلاع ثانوی
به‌دنبال انتقال مرجعیت بررسی و تایید آمارهای اقتصادی به شورای عالی آمار، مرجعیت نهایی شدن نرخ تورم نیز بر عهده این شورا قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال گذشته شورای عالی آمار مصوب کرد مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی و نهایی تهیه، اعلام و انتشار آمار رسمی کشور باشد. در آن زمان قرار بود کارگروهی به ریاست رییس مرکزآمار ایران و مشارکت دستگاه‌های عضو در شورای عالی آمار تشکیل تا سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن مصوبه مذکور تهیه و تدوین شود. از آن تاریخ تاکنون کشمکش بر سر اعلام آمارها میان بانک مرکزی و مرکز آمار شدت گرفت؛ به طوری که در ماه گذشته مرکز آمار در اقدامی کم سابقه اقدام به انتشار نرخ تورم در چند سال گذشته کرد و در گزارش منتشر شده به مقایسه آمارهای اعلامی خود و بانک مرکزی پرداخت. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره سرنوشت اعلام نرخ تورم به فارس گفت: احتمالا از این به بعد نرخ تورم و همین طور مابقی آمارهایی که بانک مرکزی تولید می‌کرد در شورای عالی آمار بررسی، نهایی و اعلام خواهد شد. وی افزود: آمارهای مذکور به خصوص نرخ تورم از این به بعد پس از بررسی نهایی توسط رییس شورای عالی آمار اعلام می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این نکته که با این حساب دیگر بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد؟ گفت: احتمال دارد فعلا شورای عالی آمار این نرخ‌ها را اعلام کند. وی در پاسخ به این نکته که تا چه زمانی روند مذکور ادامه خواهد داشت؟ تصریح کرد: تا اطلاع ثانوی تمام این آمارها را شورای عالی آمار اعلام می‌کند.
منتشر نشدن گزارش خرده فروشی
در همین حال بانک مرکزی از 27 خردادماه گذشته شاخص قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی را اعلام نکرده است. این در حالی است که در سنوات گذشته این گزارش حداکثر تا میانه هفته منتشر می‌شد. اعلام نشدن گزارش خرده فروشی در هفته اول و دوم تیر نیز یکی از ابهامات رسانه‌ها بود. یک منبع مطلع در بانک مرکزی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اعلام نشدن گزارش خرده فروشی با توجه به تصمیم‌های اخذ شده در شورای عالی آمار بوده است. بنابراین این گزارش مشمول مصوبه شورا خواهند شد. او درباره زمان انتشار گزارش خرده‌فروشی گفت: مسلما این گزارش در آینده نزدیک از طریق سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود.
شورای عالی آمار و مرجعیت
شورای عالی آمار سابقه 76 ساله در نظام اداری کشور دارد. در سال 1314 که نظام‌نامه شورای عالی آمار تنظیم شد براساس ماده اول آن، نمایندگان تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی به موجب حکم وزارت کشور به عضویت شورای عالی آمار در آمدند. آیین‌نامه شورای عالی آمار در اردیبهشت‌ماه 1320 به تصویب هیات وزیران رسید. این شورا در سال 1344 با 12 عضو و با ریاست وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد. در قانون مرکز آمار ایران نیز که درسال 1353 به تصویب مجلس رسید این شورا و شرح وظایف آن به طور کامل شرح داده شد. بنابر اطلاعات سایت مرکز آمار، تشکیل جلسات شورای عالی آمار و برگزاری جلسات آن از سال 1353 تا 1375 با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بود و چندان منظم برگزار نشد. با تصویب نظام آماری کشور در سال 1379، جلسات شورا تا حدودی منظم شده است. در این قانون وظایف شورا در شش بند تنظیم شده است. تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و نحوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسوول به همراه تعیین اولویت‌های آماری کشور از جمله وظایف این شورا هستند. در کنار این دو وظیفه، تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی درمورد استفاده از ماشین‌های حسابگر نیز از وظایف شورا به حساب می‌آید. اظهارنظر در مورد تامین اعتبار اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود و اظهارنظر نسبت به آیین‌نامه‌ها و لوایحی تهیه شده در زمینه آمار هم از سوی قانونگذار به این شورا برگزار شده است. اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای آمارگیری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در شورا مطرح می کند نیز در زمره مسوولیت‌های این شورا به حساب می‌آید. با این حساب همان گونه که از وظایف ترسیم شده در قانون بر می‌آید شورا در مقام سیاست‌گذار است و مرجعیت سخنگوی آمارهای تولیدی را ندارد. بر همین اساس می‌توان گفت تصمیم اتخاذ شده با هدف انتقال مرجعیت سخنگویی آمارها از بانک مرکزی به مرکز آمار ایران است. فرضیه ای که ترکیب شورای عالی آمار اثبات آن را تقویت می‌کند. ریاست شورای عالی آمار بر عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است و دبیر شورا را نیز رییس مرکز آمار برعهده دارد. معاون توسعه مدیریت به همراه معاونان وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار، اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی، بهداشت و قائم مقام بانک مرکزی دیگر اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند. ترکیبی که برخی اعضای آن در گذشته چالش‌های زیادی با بانک مرکزی بر سر آمارها داشته‌اند.
بانک مرکزی و برآورد تورم هدف
با توجه به تصمیم‌های اتخاذ شده در خصوص اعلام آمارها و سلب اختیار از بانک مرکزی در اعلام عمومی نرخ تورم، این بانک در ادامه چگونه عمل خواهد کرد. قضاوی در این رابطه اظهار کرد: تعیین تورم هدف در بانک مرکزی کماکان انجام می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا وظایف ذاتی بانک مرکزی تعیین این نرخ‌ها و آمارها است همچنان هدف‌گذاری نسبت به متغیر‌های پولی از جمله نرخ تورم را به صورت تلویحی خواهیم داشت. قضاوی افزود: البته برآورد نرخ تورم عملی در اقتصاد چیزی است که کماکان بانک مرکزی برای بهره‌برداری‌های داخلی خود انجام می‌دهد. وی تاکید کرد: اما اعلام این نرخ‌ها به بیرون از بانک مرکزی منوط به تصویب شورای عالی آمار است.
تعیین نرخ‌های آماری توسط دو نهاد متخصص
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به آمارهای مرکز آمار اشاره و تصریح کرد: مرکز آمار مدت‌هاست که برآوردی از نرخ تورم را بر مبنای علمی انجام می‌دهد. وی افزود: بنابراین دو نهاد در حال حاضر برآورد نرخ تورم را مبتنی بر مبانی کارشناسی انجام می‌دهند. قضاوی با تاکید مجدد بر این نکته که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی آمارهای گوناگون خود را برای بهره‌برداری‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌دهد، بیان کرد: با این حساب بانک مرکزی منتظر می‌ماند تا شورای عالی آمار تعیین تکلیف کند که کدام آمارها را این بانک تولید و نهایی کند و کدام آمارها را نهادهای دیگر انجام دهد. وی تاکید کرد: تقسیم کار نهایی با مصوبه شورای عالی آمار خواهد بود. قضاوی درباره قرار دادن نرخ تورم و آمارهای دیگر در سایت بانک مرکزی گفت: تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف در شورای عالی آمار به نظر می‌رسد اطلاعات آماری بانک مرکزی جنبه و کاربرد کارشناسی داخلی داشته باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد