قوانین چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم الاجرا شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. براساس ماده یک طرح مذکور متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق میشود:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر میشوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعملهای لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.

همچنین در ماده  ۲ طرح اصلاح قانون صدور چک  آمده است که ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود» را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.

 ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی است

موافقان کلیات طرح اصلاح قانون چک به آمار ۷۵ درصدی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی اشاره کردند و گفتند با رفع قانون یک نظام بندی در صدور چک ایجاد میشود. سیده حمیده زرآبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح صدور چک گفت: چک مهمترین ابزار مدت دار در بازار معاملاتی کشور است و اصلاح قانون سبب هماهنگی با قوانین مرتبط و بهبود فضای کسب و کار شده که در موارد قضایی نیز کمک میکند. نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه جا میشود، قانون چک مصوب سال ۵۵ است لذا با توجه به تغییرات، اصلاح و بازنگری قانون ضروری است.

وی با بیان اینکه در قانون فعلی اطلاعاتی از صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار نمیگیرد، گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پروندههای حقوقی به قوه قضاییه را دارد و چک برگشتی از پنجمین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است، در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است. زرآبادی ادامه داد: چکهای برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده به نوعی که ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد مرتبط با بدهکاران مالی ناشی از چک های برگشتی است و بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن نیز به دلیل چک برگشتی در زندان هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم یادآور شد: محورهای اصلاحی در طرح مذکور به نظام بندی صدور چک، فعال شدن سامانه ثبت چک از نظر هویت و اعتبارسنجی است و این طرح کلاهبرداری از چک را کاهش و فضای کسب و کار را بهبود میبخشد. یحیی کمالی پور نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در اظهارنظر مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشارهای نشد زیرا این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن ضروری است. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصمیمگیری در رابطه با کلیات طرح است و میتوان ابهامات را در جزئیات مرتفع کرد کمااینکه با اصل ۷۵ قانون اساسی هم مغایر نیست.

وی افزود: در سال ۹۶ چکهای صادره ۲۲۵ میلیون برگه به مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که این موضوع در افزایش نقدینگی و تورم کشور تاثیرگذار است. کمالی پور با بیان اینکه ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی است، گفت: در ۲ سال اخیر این میزان رشد ۲۵ درصدی داشته است علاوه بر این چک برگشتی رتبه ۲ در پروندههای حقوقی و رتبه ۴ در تمامی پروندههای قضایی را شامل میشود. وی ادامه داد: در سال ۹۵ حدود ۱۷ میلیون برگه چک صادر شده که این میزان در سال ۹۶ به ۳۰ میلیون برگه چک میرسد، متاسفانه این موضوع سبب افزایش بیاعتمادی به چک در بین فعالان اقتصادی شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اصلاح قانون چک کار اساسی است زیرا به موجب این طرح تمرکز چک از دست بانک مرکزی به بانکهای تجاری داده میشود همچنین امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده در طرح لحاظ شده است کما اینکه باعث کاهش جمعیت کیفری هم میشود.