راهکارهای کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه

سید کمال سید علی، با اشاره به فعالیت چند روز اخیر بازار ثانویه، اظهارداشت: اینکه پذیرفته شد نرخ ارز 4200 تومان نیست و نرخ تعادلی باید حاکم شود اقدام و تصمیم مطلوبی است. وی افزود: اما سه سرفصل وجود دارد که نمیشود آنها را نادیده گرفت که البته قابل مدیریت و کنترل هستند. این سرفصلها شامل اول قاچاق، دوم خروج سرمایه و سوم سفتهبازی است که با خرید ارز برای فروش در قیمتهای بالاتر انجام میشود. اگر این سه سرفصل را مدیریت کنیم ارز بازار ثانویه جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: این که از بگیر و ببند در بازار ارز رها شدیم خوب است اما اگر بانک مرکزی بتواند در حوزه جمعآوری اطلاعات از صرافیها دقیقتر شود، به طوری که خریداران و فروشندگان در چارچوب مقررات بانک مرکزی عمل کنند و همچنین اطلاعات به درستی استخراج و مورد تحلیل قرار بگیرد، پایهای مناسب برای مدیریت بازار ارز خواهد بود. وی با بیان اینکه در چنین شرایطی قطعا نرخ ارز باید کمتر از 10 هزار تومان باشد و نرخ به سطح 7 هزار تا 8 هزار تومان در بازار ثانویه میرسد، تصریح کرد: اما با توجه به اینکه هنوز کنترلها در حوزه سفتهبازی، قاچاق و خروج سرمایه به طور کامل انجام نشده است، قیمت ارز بالاتر از نرخ بازار ثانویه است.

سید علی تاکید کرد: در حوزه صرافیها باید عمده معاملات به سمت صرافیهای بانکها برود و بانکها دست این صرافیها را برای معاملات برونمرزی بازتر کنند اما چون ریسک این کار زیاد است بانکها تعلل میکنند. اتکای بیش از حد به صرافیهای خارج از سیستم بانکی آسیبپذیری نظام ارزی را افزایش میدهد. وی نسبت به آینده بازار ارز ابراز امیدواری کرد و گفت: با این اقدامات فکر میکنم ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت و با تثبیت این شرایط در بلند مدت ریال جایگاه خود را پیدا میکند.

این کارشناس ارزی با بیان اینکه فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه بیشتر مربوط به حوزه نقدی ارز است، افزود: مجموعه منابع ما پاسخگوی مصارف ما خواهد بود و امسال ارز حاصل از صادرات بالای به 50 میلیارد دلار میرسد اما انتظارات تورمی اثرگذار است. مقاومت بالایی از سوی خریداران ارز و سکه نسبت به کاهش قیمتها وجود دارد و همین مساله هم تاثیر خود را گذاشته است. وی ادامه داد: به نظرم میرسد عملکرد اجرایی صرافیهای آزاد و سیستم بانکی باید بررسی و کنترلهای لازم صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی دارنده عمده ارز هستند. ارز کشور باید مدیریت شود و اگر در پایان سال ببینیم که مجموعه مصارف در حوزه تراز پرداختها به اضافه قاچاق  چه میزان است و چه مقدار کسری وجود دارد.

سید علی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند با توجه به اینکه محدودیت ارز نقدی حل شود باید سیستم بانکی و صرافیهای بانکها به این بخش ورود کنند، گفت: در حال حاضر ورود سیستم بانکی به این بخش زود است چون فاصله نرخ بین بازار ثانویه و آزاد زیاد است. وقتی بازار به سمت قیمتهای بازار ثانویه حرکت کرد، میتوان از این روش برای تامین ارز نقدی هم استفاده کرد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: البته همکنون هم به تدریج باید به سمت تامین ارز توسط سیستم بانکی حرکت کرد و سهم بانکها و صرافیهای بانکها را افزایش داد.