نشست سران قوا، هماهنگی بیشتر، تنش کمتر

اولین جلسه روسای قوا پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم در شامگاه ۸ آبان ۹۶ به میزبانی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. در این جلسه حسن روحانی رییسجمهور، صادق آملیلاریجانی رییس قوه قضائیه و علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره مهمترین مسائل کشور و منطقه با هم گفتوگو و تبادلنظر کردند. بر اساس بخشی از نتایج اعلام شده از این جلسه سران سه قوه درباره مسائل مهم کشور تصمیمگیری و برای سناریوهای مختلفی ممکن پیش رو بحث کردند و به هماهنگی لازم برای تصمیمات آینده رسیدند. مسائل اقتصادی یکی از محورهای این نشست بود. همچنین به طور مفصل درباره رفع برخی معضلات اقتصاد به گونهای که مردم کاملاً احساس امنیت کنند و بدانند برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی آنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شد.

ساز و کار پیشبینی شده در این جلسه این بود که برای جذب بهتر سرمایهگذاری بهویژه از سوی کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تصمیماتی اتخاذ شد، به گونهای که همه سرمایهگذاران و کارآفرینان بتوانند در چارچوب قانون و مقررات کشور، از فضای اقتصادی کشور بهرهبرداری کنند. در جلسه رؤسای قوا بحث نسبتا مفصلی نیز راجع به سناریوهای مختلف و روش کار از نظر ملت ایران در مقابل عملکرد طرف مذاکرهکننده برجام انجام شد. در این جلسه درباره گشایشهای اقتصادی در داخل بحث شد و اینکه در شرایط فعلی راههای خوبی برای حمایت سه قوه جهت سرمایهگذاری وجود دارد که میتوان آن را انجام داد همچنین درباره خطوط کلی بحث شد و راهکارهای اجرایی مورد توجه قرار گرفت تا برای فعالشدن این ساز و کارها اقدام شود.

در سال ۹۶ دو نشست دیگر بین سران قوا در  ۲۰ آبان به میزبانی قوه قضائیه با محوریت مشکلاتی که موسسات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد کرده بودند و ۴ آذر به میزبانی قوه مجریه با محوریت زلزله کرمانشاه برگزار شد. اما جلسات سران قوا در سال ۹۷ با توصیه مقام معظم رهبری با جدیت بیشتری پی گرفته شد و خروجیهای مهمی از جمله تشکیل جلسات هماندیشی سران و مسئولان قوا و جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه داشت که به طور منظم هر هفته در حال برگزاری است. اولین نشست سران قوا در سال ۹۷ با حضور روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه روز دوشنبه ۶ فروردین ۹۷ به میزبانی رییسجمهور برگزار شد. سران قوا بر این تأکید داشتند که امروز وحدت و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگر برای ما یک ضرورت است و حل معیشت مردم، کارگران، روستاییان و همه کسانی که باید به زندگی آنان از لحاظ اقتصادی بیشتر رسیدگی شود، مورد تأکید جلسه بود.

بررسی مسائل منطقهای از لحاظ روابط امنیتی و اقتصادی نیز یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه عنوان شد. اما یکی از خروجیهای جلسات سران قوا برگزاری نشستهای سران و مسئولان سه قوه برای حل مشکلات کشور و هماهنگیهای بیشتر بود. نخستین نشست سران و مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضائیه عصر یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست حدود سه ساعت به طول انجامید و مسأله امنیت سرمایهگذاری، جذب سرمایهگذاری و رفع موانع از جمله تاکیدات مطرح شده در این جلسه بود. حاضران در این نشست از جمله صالحی رییس سازمان انرژی اتمی پیام این نوع نشستهای مشترک در سطوح کلان در کشور را پیام وحدت،  انسجام و وفاق ملی میدانند.

آغاز برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه

خروجی دیگر جلسات سران قوا برگزاری جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه بود که نخستین جلسه آن، ۵ خرداد ۹۷، به ریاست رییسجمهور و با حضور رؤسای مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد. در این جلسه که معاون اول و اعضای ستاد اقتصادی دولت، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رؤسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس و رییس مرکز پژوهشهای مجلس نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور به جلسه ارائه شد. همچنین گزارشی از پیشرفت کار تصویب لوایح چهارگانه دولت در جهت شفافیت امور بانکی و مالی و مبارزه با پولشوئی و تخلفات مالی ارائه شد و ضرورت تسریع در ادامه کار رسیدگی به این لوایح مورد تأکید قرار گرفت.

ضرورت تشکیل چنین جلساتی با تدبیر مقام معظم رهبری همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم،  اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ، همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم عنوان شد. درپی برگزاری این جلسات رییس جمهور به دبیرخانه شورای امنیت ملی مأموریت داد پیشنهادهای مشخص در زمینههای همکاری سه قوه در چالشهای اصلی و درازمدت اقتصادی کشور و همچنین تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جدید اقتصادی را در دستور جلسات آینده شورا قرار دهد.

در این جلسه روسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی آمادگی قوه قضائیه و مجلس را برای حمایت از تلاشهای دولت برای حل چالشهای اساسی اقتصاد کشور بهویژه در زمینه تولید و اشتغال و امنیت سرمایهگذاری اعلام کردند و ساماندهی ساز و کار مناسبی برای هماهنگی بیشتر سه قوه در استانها و تصمیمگیری سریع در مسائل اقتصادی را ضروری دانستند.

نتایجی که دومین جلسه شورای عالی اقتصادی به دنبال داشت

دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح سهشنبه ۲۹ خرداد۹۷  به میزبانی رییسجمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد. در این جلسه که در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد؛ مسائل اصلی اقتصاد کشور بهویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزههای لازم برای سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای سهگانه کشور بر حل مشکلات مردم است، بر ضرورت هماهنگی همهجانبه سه قوه برای استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیمگیری و پیشبرد مسائل اقتصادی کشور تاکید کردند. در این جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغههایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر مسئولان کشور خواهد بود، مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به طور منظم تشکیل و مسائل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیمگیری شود.

همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانهها و صدا و سیما برای اطلاعرسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهمترین وظیفهاش اطلاعرسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانههای معاند است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد تا دستگاههای مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.

همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحبنظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیتهای اثرگذار اقتصادی مانند سرمایهگذاری در بورس و فعالیتهای تولیدی تاکید شد. سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد که طرحهای نیمهتمام دولت با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی و بهویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهرهبرداری قرار دهد. سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح شنبه ۹ تیر ۹۷ تشکیل شد و در این جلسه، آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاههای ذیربط در اجرای مصوبات ۹ گانه شورا در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاههای دولتی و عمومی، ارائه شد.

در این جلسه، سناریوهای مختلف اقدامات تهدیدآمیز علیه اقتصاد ایران از سوی دولت آمریکا بررسی شد و تدابیر مناسب برای آمادگی جهت مقابله با هرگونه تحریم احتمالی آمریکا، و ممانعت از اثرگذاری منفی بر زندگی مردم، تولید کشور، و مدیریت بودجه دولت مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت. همچنین پیشنهادهای سازمان برنامه بودجه، به منظور دستیابی به خودکفایی هر چه سریعتر در تولید و مصرف بنزین مورد نیاز کشور و ممانعت از آسیبپذیری در حوزه حاملهای انرژی و تأمین نیاز مردم مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاریهای بانکی بینالمللی و مقابله با کارشکنیهای آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.

همچنین در چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که ۱۶ تیر برگزار شد، پیشنهادهایی در جهت توسعه اشتغال، رونق تولید و بازار سرمایه و نیز تامین تسهیلات لازم برای این هدف در بازار مالی کشور مطرح و تصویب شد. در این جلسه که جمعی از مسئولین اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، پس از گزارش مسئولین ذیربط در راستای گسترش فرصتهای شغلی برای جوانان و اجرای طرحهای اشتغال فراگیر، پیشنهادهایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم بررسی و تصویب شد.

همچنین در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایهگذاری، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب شد که به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد ارزش فروش به ۰.۱ درصد کاهش یابد. در ادامه این جلسه به منظور حمایت عملی دولت از سرمایهگذاری برای توسعه طرحها و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر توسط بخش خصوصی و غیرخصوصی، مصوب شد تا در صورتی که شرکتها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرحهای توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف خواهند شد.

رییسجمهور در این جلسه، با اشاره به مذاکرات خود با مقامات عالیرتبه اروپایی در سفر اخیر و گفتوگوهای تلفنی، تأکید کرد که کشورهای اروپایی، اراده سیاسی برای ادامه همکاریهای اقتصادی بر اساس توافق هستهای برجام دارند ولی تحقق این امر، نیاز به برداشتن گامهای عملی و اتخاذ تصمیمات اجرایی مشخص دارد که باید در زمان تعیینشده به نتیجه برسد. اما شنبه ۲۳ تیر ۹۷ جلسه دیگری از نشستهای سران سه قوه با حضور حسن روحانی، صادق آملیلاریجانی و علی لاریجانی برگزار شد که عمدتاً راجع به مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی و تحریمهای غیرقانونی بود که آمریکا به دنبال اجرای آنهاست. در این جلسه نیز در خصوص راهکارهایی که با کمترین هزینه از این مرحله عبور کنیم، بحث و گفتوگو شد.

پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم به ریاست رییسجمهور و با حضور سران قوا روز ۳۰ تیر ۹۷ برگزار شد که در این جلسه، پیشنهادها و راهکارهایی در خصوص کنترل و مدیریت نقدینگی با جهتگیری رونق در بخش تولید و اقتصاد کشور بررسی و مصوب شد. در این جلسه پس از بررسی گزارش رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضع نقدینگی، مقرر شد مطالبات بانک مرکزی از شرکتهای تعاونی و مؤسسات غیرمجاز در کوتاه مدت براساس روشهای مصوب تصفیه شود. در خصوص تصفیه دیون بانکها به بانک مرکزی نیز در دوره زمانی محدود و با نظارت هیأتی متشکل از نمایندگان سه قوه تصمیماتی اتخاذ گردید تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود.

همچنین براساس مصوب جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد تمام یا بخشی از سهام و داراییهای تحت مالکیت دولت را در چارچوب روشهای جاری یا در قالب صندوق سرمایهگذاری معاملهپذیر با مکانیزمهای تشویقی و با رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس واگذار نماید. شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ششمین جلسه خود در ۶ مرداد ۹۷ ، موانع واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی و اختصاص مشوقهای لازم در این زمینه را بررسی و در این باره تصمیمگیری کرد.

در این جلسه در راستای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار سرمایه، موضوع واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی و سرمایهگذاران از مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوقهایی برای جذاب و سودآور کردن طرحهای نیمهتمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با تعیین ضوابطی، تغییر کاربری در برخی از طرحهای نیمهتمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع طرحها به منظور مشارکت سرمایهگذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از آنها در نظر گرفت.

قیمتگذاری در پرداخت مبلغ طرحهای نیمهتمام از دیگر مشوقهایی بود که برای واگذاری این نوع طرحها به بخش خصوصی در نظر گرفته شد و بر این اساس مقرر گردید کارگروههایی که برای این منظور در نظر گرفت شده، به گونهای قیمتگذاری کنند که طرحها و پروژهها، جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی داشته باشند و سرمایهگذار بتواند بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد. مشوق دیگری که در این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از تکمیل طرحهای نیمهتمام در نظر گرفته شد، این بود که این طرحها حداقل تا ۱۰ سال بعد از بهرهبرداری، معافیت مالیاتی داشته باشند.

در این جلسه همچنین انجام واگذاریها در چارچوب مقررات و مصوبات کارگروه  و حمایت دستگاه قضایی از فعالیت سرمایهگذاران و بخش خصوصی در این عرصه مورد تأکید قرار گرفت تا به این ترتیب بخش خصوصی بتواند با کمترین دغدغه به فعالیت و تکمیل و سودآوری این طرحها بپردازد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه ۱۳ مرداد در هفتمین جلسه خود، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد. در این جلسه سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیشبینی کرده، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به نوسانات که در بخش ارزی کشور به وجود آمد و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهتگیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت. در این جلسه همچنین مقرر شد برای  فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروریشان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهایشان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند. در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاهتر کردن مهلتهایی که در قانون پیشبینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاهتر رسیدگی شود.

کلیات این موضوع هم در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریعتر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد. همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ۲۳ مرداد ۹۷ خود، سیاستهای کلان اطلاعرسانی برای مقابله با جنگ روانی و مسائل اقتصادی را تصویب کرد. در این جلسه نیز اعضا راهکارهای لازم برای تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت مردم از طریق اطلاعرسانی برای مبارزه با هر نوع اختلال در تنظیم بازار و همچنین برخورد قاطع و عادلانه با هر گونه فساد در چرخه فعالیتهای اقتصادی را بررسی کردند. در همین راستا سیاستهای کلان اطلاعرسانی با هدف مبارزه با جنگ روانی و التهابآفرینی در جامعه نسبت به مسائل اقتصادی با رویکرد آرامشبخشی و ثبات به بازار تصویب شد. همچنین بعد از گزارش مسئولان مربوط به تنظیم بازار، پیشنهادات لازم برای جلوگیری از هرگونه کاهش عرضه کالاهای مورد نیاز مردم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات بررسی شد. بر این اساس مقرر شد دستورالعمل ایجاد توازن صادراتی با اولویت تامین نیازهای اساسی مردم و اقتصاد کشور تهیه و از سوی رییسجمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ۲۷ مرداد ۹۷ خود ساختار، اهداف و ماموریتهای ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. در این جلسه اعضا ساختار، اهداف و ماموریتهای ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کرد. در جلسه گذشته این شورا، سیاستهای کلان و اختیارات این ستاد تصویب شده بود. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقدامات زیر مکلف کرد: ۱- تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ۲- اطلاعرسانی گسترده قیمت کالاها و مقررات عرضه در فروشگاهها با استفاده از سامانه اطلاعرسانی فراگیر برای دسترسی برخط مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی، ۳- بهرهگیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، ۴- تقویت و حمایت از انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکننده در سطح ملی و استانی.

بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد تا کلیه عرضهکنندگان کالاهائی که ضرورت اطلاعرسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام میشود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و ثبت آن به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام کنند و قیمت را به صورت برچسب و قابل نظارت، بر کالاها نصب کنند.

جلسه بعدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۱۸ شهریور ۹۷ تشکیل شد و در این جلسه اختصاص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال مصوب شد. بر این اساس؛ مبلغ مذکور از سه طریق حمایت از واحدهای تولیدی فعال، بازسازی بافتهای فرسوده شهری و نیز نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بینشهری و با تعیین و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای متقاضی، در راستای حفظ و توسعه اشتغال موجود اختصاص خواهد یافت.

در این جلسه همچنین روسای قوای سهگانه پیشنهادها و راهکارهای نظارت قویتر بانک مرکزی بر بانکها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و همچنین الزامات و راههای جدید مدیریت و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار دادند. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه اخیر خود در ۲۴ شهریور ۹۷، ضمن بررسی تحولات بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوسازیهای کاذب علیه مصالح اقتصادی کشور  را مورد تاکید قرار دادند. این جلسه با توجه به اقدامات خصمانه دولت آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران و کارشکنی در مناسبات بانکی خارجی، از همه دستگاهها خواسته شد که در جهت حمایت از ابتکارات وزارت نفت و تقویت بانک مرکزی اقدام کنند.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه پس از  گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات وزارت بهداشت و درمان، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو و تجهیزات پزشکی، تأکید کرد و طرح تسریع در پرداخت بدهی واحدهای درمانی را مورد تصویب قرار داد. اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین پیشنهادات وزارت نفت در مورد تنوع روشهای عرضه و فروش نفت را  مورد بررسی و تصویب قرار دادند. گزارش مربوط به ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری نیز در این جلسه ارائه و در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و صیانت از سپردههای مردم، تصمیمات لازم اتخاذ شد.

موضوع هماهنگی میان سران قوا پس از برخی جدالهاب لفظی میان روسای قوای مجریه و قضائیه بیشتر مطرح شد. جلسات سران سه قوه پیش از دولت دوازدهم هم برگزار میشد اما با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی با جدیت بیشتری دنبال شد. اتفاقی که بسیاری از فعالان سیاسی، مسئولان و نمایندگان مجلس از آن استقبال کردند.

توقع مردم و رهبری چیزی جز حل مشکلات کشور و بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست

عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاحطلب در این زمینه میگوید: پیش از این چنین جلساتی برگزار شده که جنبه تشریفاتی داشته است. در حالی که اگر قرار است چنین جلساتی برگزار شود باید عزمی راسخ و نگاه قاطعی برای حل مشکلات در این جلسات وجود داشته باشد. بهروز بنیادی عضو فراکسیون امید هم تعامل سازنده میان قوای سهگانه را امری ضروری میخواند و عنوان میکند: تا زمانی که نگاهها یکی نشود شاهد این تعامل جهت رسیدن به تصمیم واحد برای حل مشکلات کشور نخواهیم بود که این به تدبیر بزرگان نیاز دارد.

وی همچنین اظهار میکند: جلسات سران قوا به صورت منظم هر دو هفته و یا ماهانه برگزار میشود و آنها جلسات منظمی در حضور مقام معظم رهبری برای هماهنگی امور کشور برگزار میکنند، لذا برگزاری نشست بین سران قوا برای تعامل بیشتر امری متداول است ولی باز هم لازم است که تعامل سازنده بیشتری بین قوا وجود داشته باشد. ضروری بودن تعامل سازنده بین قوای سهگانه موضوعی بدیهی و ضروری است. اما تا زمانی که نگاهها برای حل مشکل و اتخاذ تصمیم واحد در کشور یکی نشود نمیتوان انتظار حل مشکلات کشور را در سیری درست داشت.

همچنین جلال میرزایی نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «قوای کشور جدا از هم نیستند بلکه نقششان جداست»، بیان میکند: هماهنگی میان قوا در سطح کلی میتواند به اداره بهتر کشور و جامعه کمک کند. اگر در کشور هر کسی در چارچوب وظایف  خودش عمل کند و پاسخگو باشد طبیعتا بسیاری از مشکلات حل میشود.

این عضو فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه «وظایف قوا بر اساس قانون تعریف شده اما نقش آنها متفاوت است»، میگوید: قوه مققنه وظیفه قانونگذاری، قوه قضائیه وظیفه مبارزه با فساد و قوه مجریه نیز رسیدگی به امور اداری و ارایه خدمات را بر عهده دارند. البته هر کدام از این نقشها در چارچوب یک ماموریت کلی که در قانون اساسی تدوین شده، قرار میگیرند. در واقع قوای کشور جدا از هم نیستند، نقششان جداست و هر کدام در راستای میل به هدف اصلی که ترقی و توسعه کشور است حرکت میکنند؛ بنابراین هماهنگی آنها در سطح کلی میتواند به اداره بهتر کشور و جامعه کمک کند.

در همین زمینه قلیالله قلیزاده نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی اظهار میکند: مردم و نمایندگان مجلس علاقهمند هستند جلسات سران قوا زود به زود برگزار شود و از آن مهمتر برای جامعه و زندگی مردم ثمربخش و مفید باشد اگر غیر از این باشد و این نشستها نفعی برای مردم و جامعه نداشته باشد، برگزار شدن و نشدنش چه اهمیتی دارد؟ توقع نمایندگان از سران قوا این است که نشستهایشان دیر به دیر برگزار نشود، بلکه مستمر و با برنامه باشد و حتما برای جامعه خروجی داشته باشد. به خاطر اهمیت قضیه و تاکید مقام معظم رهبری بر همگرایی قوا بسیار به جا و لازم است که نشست سران قوا با محوریت رفع مشکلات مردم و جامعه و با زمانبندی مشخص برگزار شود، توقع مردم و رهبری چیزی جز حل مشکلات کشور و بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیست.

علی اکبری نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه «هر چه جلسات سران قوا به فاصله کم و زود برگزار شود بهتر است»، تاکید میکند: یکی از اشکالات کشور ما این است که به جای گفتوگو با هم در روزنامهها و تریبونها حرف میزنیم. هماهنگی در بین لایههای بالای کشور امری ضروری است. به طور معمول سران قوا با یکدیگر بر روی مسائل کلی و منافع ملی جلساتی داشته و رایزنی میکنند. به نظر میرسد برگزاری جلسات سران قوا حسن کار است و باید از این جلسات استقبال کرد، البته با توجه به التهاباتی که ناشی از اظهارات و اقدامات ترامپ و مواضع آمریکاییها به وجود آمده، برگزار شدن جلسات امری ضروری است.

ولی ملکی نماینده مردم مشکینشهر در مجلس هم درباره این جلسات عنوان میکند: تا وقتی که اختلافات نظری و سلیقهای سران قوا در نشستهای مشترک مطرح و رفع نشود، نمیتوان نسبت به رفع اختلافات جریانهای سیاسی و پیشرفت کشور امید داشت. استقلال قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران ایجاب میکند که با تقویت تعاملات بینقوهای، بستر رفع اختلافات سلیقهای و نظری جامعه و در ادامه توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به وجود آورد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه میکند: تا وقتی که اختلافات مسئولان ارشد کشور در جلسات و نشستهای چندجانبه خصوصی مطرح و رفع نشود نمیتوان مانع از ظهور و بروز مصادیق این اختلافات در جامعه شد. متاسفانه این نوع اختلافات موجب بیاعتمادی در جامعه و از هم پاشیدن امنیت که اساس و پایه اعتماد مردم و بخش خصوصی بهویژه در حوزه اقتصادی به حکومت است، میشود. صحبت چهرهبهچهره روسای سه قوه در نشست صمیمی سران قوا به دلیل جو دوستانه و صمیمیای که به وجود میآید امید بیشتری را برای رفع اختلافات و تفهیم و انتقال بهتر معنای سخنان به طرفین اختلاف به وجود میآورد. عاقبت سیاسی و اقتصادی کشور با تبادل و همگرایی نظرات، دیدگاهها و سلایق روسای سه قوه و رفع سوءتفاهمها در نشست سران قوا تضمین میشود. کاهش فاصله زمانی نشست سران قوا موجب از بین رفتن کدورتها و فاصلهها، افزایش دوستیها و همگراییها و توقف التهابات اجتماعی و اقتصادی است.

همچنین سیدمحسن علوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره نتایج جلسات سران قوا اظهار میکند: تاکید سران قوا علیالخصوص دستگاه قضایی بر حمایت از سرمایهگذاری و سرمایهگذاران از نقاط برجسته نشست سران قوا است که میتواند نویدبخش حل مشکلات پیشرو باشد. از اقدام ارزشمند آقای لاریجانی و هیات رییسه مجلس در تشکیل جلسه مشترک سران سه قوه تقدیر و تشکر میکنم. برگزاری چنین جلساتی علاوه بر حفظ وحدت بین مسئولان نظام سبب تقویت روحیه همکاری و همافزایی در مجموعه خدمتگزاران نظام اسلامی خواهد شد.

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس هم درباره این جلسات میگوید: از همه مسئولان نظام میخواهم که نتایج جلسه را به صورت کاربردی روشن و تبیین کنند و نتایج آن را به اطلاع مردم و نمایندگان برسانند. مسئولان باید عزم جدی در مبارزه با مهمترین معضل یعنی برخورد با فساد، قاچاق و رانت داشته باشند. چرا که اعتماد مردم بهخصوص جوانان سلب شده و این امر موجب دلزدگی آنان میشود.

بررسی رفتار سران قوا بعد از بیشتر شدن جلسات مشترک با یکدیگر نشان میدهد که سخنرانیهای آتشین سران قوا علیه هم کمتر شده و تقریبا به صفر رسیده است و این خود یکی از نتایج مثبت جلسات مشترک سران قوا به حساب میآید که باعث تنش کمتر میان روسای سه قوه شده است ... از طرفی تصمیماتی که در این جلسات گرفته شده باعث تعامل و هماهنگی بیشتر بین قوای سهگانه و باز شدن برخی گرههای موجود در سیستم اداری کشور بوده و به نظر میرسد برگزاری مستمر این جلسات میتواند به تسریع روند حل مشکلات کشور و هماهنگی قوای سهگانه کمک شایانی کند.

نگاهی به تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در این جلسات نشان میدهد که برگزاری آنها در زمینه هماهنگی بیشتر امور و تسریع روند فعالیتهای کشور و همچنین تعامل قوا و کم شدن تنش میان آنها بسیار مفید بوده و همان گونه که ادامه چنین جلساتی قطعا میتواند بسیاری از مشکلات کشور و گرههای پیش روی مردم را از بین ببرد و باعث هماهنگی بیشتر قوا و اقدامات موثری در حل معضلات کشور خواهد شد.