تهدید صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی با سیاست‌های دولت

 افزایش قیمت ارز در چند ماه گذشته یکی از مهمترین عواملی بود که توجیهپذیری صادرات محصولات اصلی معدنی و صنایع معدنی را افزایش داده و باعث شد بیش از گذشته فعالان اقتصادی حوزههای فولاد، پتروشیمی و مواد معدنی تلاش کنند تا صادرات خود را در این حوزهها افزایش دهند. بهعنوان مثال شرکتهای بزرگ فولادی کشور در پنج ماه اول امسال 3/1 میلیون تن محصول صادر کردهاند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال در حدود ۵ درصد افزایش را نشان میدهد.

در مورد محصولات پتروشیمی نیز پیشبینی میشود که با رشد روبهرو شده است.  به این ترتیب باید گفت افزایش صادرات در این شرایط امری طبیعی بوده اما مشکلاتی که در مسیر بازار ارز و همبستگی بالای این بازار به صادرات این محصولات وجود داشت باعث شد دولت به موضوع ورود کند و سیاستگذاری در این حوزهها آغاز شود. آمارها نشان میدهند سهم بسیار بالایی از صادرات غیرنفتی کشور را صادرات محصولات فولادی و پتروشیمیایی به عهده دارند؛ بهطوریکه براساس برخی آمارها تا ۷۰ درصد منابع ارزی صادراتی از این محل تامین میشود. این به آن معنا است که کنترل بازار ارز بدون حضور بازیگران این دو بازار عملی سخت خواهد بود.

از طرفی رشد طاقتفرسای قیمت در بازار داخلی برای این محصولات باعث شده بود تا دولت بر سر یک دوراهی قرار بگیرد که از یک طرف نیازمند افزایش عرضهها در بازار داخلی بود و از سوی دیگر ضرورت بازگرداندن ارز ناشی از بازارهای صادراتی را تقویت میکرد. دولت مجبور بود برای کنترل بازار از تولیدکنندهها بخواهد که حتما یک کف عرضه را در بورس کالا رعایت کنند و این موضوع بر صادرات فشار وارد میکرد. از طرفی برخی فعالان صنایع پایین دستی با فشار وارد کردن به دولت از وزیر صنعت خواستند تا بر اساس قانون تولید رقابتپذیر ابتدا هر محصولی سه بار در بورس کالا عرضه شود و در صورتی که به فروش نرفت آنگاه صادر شود.  وزارت صنعت به علاوه صادرات این محصولات را منوط به اقدام توسط شرکت تولیدکننده یا نماینده رسمی آن کرد تا به این طریق امکان خرید از بورس و صادرات این محصولات را به حداقل برساند. دلیل این امر نیز آن بود که میزان تقاضا برای بسیاری از محصولات اعم از فلزات (آهنی و غیرآهنی) و محصولات پتروشیمی در بورس کالا به شدت افزایش یافته بود و از طرفی تولید در بخش پاییندستی تغییر چندانی در مقایسه با سال قبل نداشت و این مسائل باعث ایجاد این ظن مهم شده بود که محصول دچار نشتی صادراتی توسط خریداران است؛ اما دولت با این روش سعی کرد مانع از این اقدام شود. البته گزینههای دیگری همچون احتکار و قاچاق نیز قابل بررسی است؛ ولی در شرایط کنونی کانالهای قانونی قابلیت رصد بیشتری داشت و دولت به آنها ورود کرد.

 در تازه ترین سیاستهای دولت، اما صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی موظفند ظرف مدت ۲ ماه از زمان صادرات محصول خود ۹۵ درصد ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه نیما برگردانند. این سیاست دور تازهای از نگرانیها را برای صادرکنندگان ایجاد کرده اما با حرف و حدیثهای زیادی نیز همراه است. دولت معتقد است صادرکنندگان موظفند در قبال مواد اولیه ارزان، منابع انرژی فراوان و خوراک نسبتا ارزان، تامین نیاز داخلی و نیاز ارزی را بر عهده داشته باشند؛ به خصوص آنکه در خلال دهههای گذشته توجه دولت به صادرات غیرنفتی بیشتر معطوف به صادرات محصولات پتروشیمی، معدنی، فولادی و... بوده است و بخش اندکی از صادرات به سایر کالاها مرتبط است.  در مقابل اما صادرکنندگان معتقدند اینکه دولت ما را مجبور به بازگرداندن ارز در دو ماه کند عملا سخت و حتی غیرممکن است؛ زیرا به دلایل متعدد ارز ناشی از صادرات کالا در این دوره ممکن است هنوز به حساب صادرکننده هم وارد نشده باشد. به عقیده آنها چالشهای نقل و انتقال بانکی بین ایران با سایر کشورها که احتمالا به زودی پیچیدهتر هم خواهد شد، میتواند در چنین موقعیتی صادرات را سختتر و بازگشت ارز را کندتر کند. از طرفی احتمال اینکه صادرات محصولات پتروشیمی و حتی فولادی نیز در ماههای آینده کاهش یابد دور از ذهن نیست؛ زیرا آزادسازی قیمتی شرایط مساعدی را برای فروش در بازار داخل فراهم آورده که اگر با چاشنی رونق اقتصادی همراه شود، میتواند وضعیت مساعدی را برای تولیدکنندگان رقم بزند. البته انتشار آمار رشد 1/8 درصدی اقتصادی برای بهار ۹۷ این فرضیه را تضعیف میکند.

SP Global در این زمینه با اشاره به تصمیمات ارزی دولت در حوزه پتروشیمی و فولاد مینویسد این تصمیم هرچند میتواند برای بازار ارز ایران موثر واقع شود، اما با توجه به تحریمهای پیش روی آمریکا برای ایران که مبادلات بانکی را پیچیده میکند ممکن است با دشواریهایی همراه باشد؛ هرچند انتظار نمیرود تاثیر عمیقی بر صادرات داشته باشد. این گزارش میافزاید شرکتهای تولیدکننده فولاد و پتروشیمی در ایران تولیداتی به مراتب بالاتر از میزان مصرف داخلی کشور دارند و به خصوص در سالهای اخیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده تا این موضوع تشدید شود؛ به همین دلیل کاهش صادرات عملا به معنای ضربه محکمی به بدنه تولید و اشتغال این واحدها خواهد بود. بنا بر این گزارش بهعنوان مثال در افق ۲۰۲۵ میزان تولید فولاد ایران قرار است به حدود ۴۵ میلیون تن برسد که انتظار میرود ۲۰ میلیون تن از آن صادر شود و این مساله نیازمند زیرساختهای بسیار مهمی است که به نظر میرسد ایران هنوز آنها را تامین نکرده است. از طرفی بنا بر گزارشی که OECD منتشر کرده ظرفیت تولید فولاد ایران در دو سال آینده ۲۰۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت و این مساله باعث تغییر فرصتهای صادراتی برای کشورهای تولیدکننده از جمله ایران خواهد شد. در تکمیل این موضوع باید به افزایش قابل توجه ظرفیتهای تولید فولاد در خاورمیانه هم اشاره کرد. کشورهای این منطقه تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش ظرفیت را در این بخش تجربه خواهند کرد که نشان دهنده پیکربندیهای جدید بازار در آینده در خاورمیانه است.

در این رابطه به تحلیل «دنیای اقتصاد» اگر سیاستگذاریها و ریلگذاریهای صحیحی صورت نگیرد، این موضوع میتواند مخاطرات جدی را در آینده به همراه داشته باشد؛ چراکه کشورهای منطقه از منظر روابط بانکی و تجاری با دنیا مشکلی ندارند و تحریم نیستند و بازاریابی برای آنها بسیار آسان تر از شرایط کشور ما است. البته از منظر کیفی فولاد و پتروشیمی ایران در زمره کالاهای بسیار باکیفیت قرار دارند که از نظر قیمتی نیز شرایط ممتازی دارند. با این حال برنامههای کشورهای منطقه برای ارتقای تولید و بهرهوری تولید در این دو بخش یک تهدید جدی برای آینده این دو صنعت بزرگ و ارزآور ایران است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که ایران در حال حاضر از منظر مقیاس تولید قطب منطقه محسوب میشود و این موضوع مزیت مهمی برای کشور ما است.  ایران از تمام نیروهای خود برای شرکت در بازارهای مختلف از جمله اروپا و کشورهای منطقه از وضعیت فعلی و در سالهای اخیر استفاده کرده و توانسته است صادرات خود را در این زمینه افزایش دهد؛ اما اکنون شرایط ویژهای وجود دارد؛ اقتصاد ایران. همانطور که ایالات متحده تعرفههای عظیم تجارت روی فولاد و آلومینیوم در ترکیه را تحمیل کرده است، تحریمها را در مورد بخش فولاد ایران اعمال کرده و یکی از اهداف سیاستهای تحریمهای ایالات متحده است. به عبارت دیگر، نگرانی در مورد آشفتگی فعلی، آشفتگی ایران برای بازارهای ایران است؛ اگر ایران بازارهای خود را از دست میدهد. به گفته SP Global مقامات ایران معتقدند تحریمها نمیتوانند بر صادرات ایران در این دو حوزه تاثیری بگذارند و از طرفی اروپا که اکنون از مشتریان فولاد و برخی محصولات پتروشیمی ایران است تلاش میکند تا روابط خود را با تهران ادامه دهد. با این حال برخی میگویند اروپا در نهایت از همکاری با ایران عقبنشینی خواهد کرد و ترکیه را جایگزین ایران خواهد ساخت که میتواند باعث آسیب صادرات ایران شود. البته همین گزارش مینویسد ایران در قیاس با ترکیه از منابع انرژی ارزان برخوردار است و مزایای رقابتی در این صنایع دارد که این موضوع میتواند یک شانس برای ما محسوب شود. با این حال باید گفت صنایع مادر در وضعیت فعلی تحت تاثیر دو فشار تحریم و داخلی قرار دارند.