فرمان تخلیه انبار گمرک

برآورد مسوولان دولتی حاکی از این است که بهرغم مشوقهای دولتی همچنان حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیشرو و ترخیص این کالاها در دستور کار متولیان قرار گیرد. ارزیابیها نشان میدهد که «مشکلات تخصیص ارز به کالاها از طریق سامانه نیما»، «اعلام فهرست سیاه برخی اقلام و ممنوعیت ورود آنها»، «الزام برخی واردکنندگان به پرداخت مابهالتفاوت ارزی برای ترخیص کالا» و «طولانی شدن تعیین تکلیف واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز» چهار عامل اصلی رسوب کالا در گمرک با اجرای سیاستهای جدید ارزی است. از سوی دیگر، عدمتعیین تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای گمرک نیز از دیگر معضلاتی است که اسحاق جهانگیری به آن اشاره کرده است. بر این اساس، مطابق دستور معاون اول رئیسجمهور باید با برنامهریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وضعیت این کالاها در انبارها نیز مشخص شود.

فرمان تخلیه انبار گمرک

رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور موجب شد تا معاون اول رئیسجمهور با هدف تعیین تکلیف این کالاها، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ۲۴ ساعت فرصت دهد تا پیشنهادها و راهکارهای خود را برای برونرفت از این وضعیت ارائه دهند تا در اولین جلسه هیاتوزیران مطرح و مصوبه آن تصویب شود. برآوردهای دولتمردان نشان میدهد که حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد. بخشی از کالاهای رسوب شده مربوط به کالاهایی است که در لیست سیاه واردات قرار گرفتهاند و واردات این کالاها همچنان ممنوع است. از سوی دیگر کالاهایی که هنوز در مورد پرداخت مابهالتفاوت ارزی تعیین تکلیف نشدهاند و کالاهایی که باید بدون انتقال ارز وارد کشور شوند نیز دو گروه دیگر کالاهای رسوب شده را تشکیل دادهاند. همچنین عدمتخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هم در تاخیر ترخیص کالاهای موجود در گمرکات تاثیرگذار است. روز گذشته، معاون اول رئیسجمهور با همراهی رئیس کل گمرک، وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، استاندار تهران و رئیس سازمان ملی استاندارد از انبارهای گمرک تهران بازدید کرد.

اسحاق جهانگیری پس از این بازدید در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادرات و واردات کشور بر ضرورت تلاش جدی در جهت سرعت بخشیدن به رویههای گمرکی و بهبود جریان ترخیص کالا تاکید کرد. در این نشست، رئیس کل گمرک نیز گزارشی از نحوه ترخیص کالا و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد ارائه داد. آنچه از صحبتهای مطرح شده در این نشست برمیآید، یکی از مهمترین مشکلاتی که تجار با آن مواجه هستند، واردات بدون انتقال ارز است. در این راستا وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کل گمرک ایران اعتقاد دارند که سیاست تعیین منشا ارز در شرایط تحریمها بهدلیل برقرار نبودن روابط بانکی، نمیتواند اهداف موردنظر را محقق کند و بهتر است اجرای آن به زمان دیگری موکول شود. اما بانک مرکزی با این دیدگاه مخالف بوده و بر این باور است که نمیتوان در این شرایط، ورود و خروج ارز را مدیریت کرد چراکه با این ابزار میتوان ارز حاصل صادرات را برای واردات کالا بهتر مدیریت کرد. از سوی دیگر آنچه از صحبتهای رئیس کل گمرک ایران برمیآید، درحالحاضر واردات کالاهای اساسی بهخوبی درحال انجام است اما بخشی از کالاها بهدلیل مشکلاتی که در تخصیص ارز وجود دارد و همچنین قرار گرفتن در فهرست ممنوعه، در گمرکات ماندهاند. در این باره نیز بانک مرکزی اعلام کرده که مشکلی با تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی ندارد. اما تخصیص ارز برای تمام کالاها به جز این اقلام، باید مدیریت شود و نباید تقاضا بیشتر از منابع ارزی باشد.

جهانگیری دو ماموریت داد

در این بازدید اسحاق جهانگیری با بیان اینکه بخشخصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود، اظهار امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم. جهانگیری همچنین با اشاره به فضاسازیهای منفی علیه بازرگانان و بخشخصوصی کشور تصریح کرد: حساب کسانی که بهدنبال سوءاستفاده هستند و به نام بخشخصوصی فعالیت میکنند از بخشخصوصی واقعی و سالم جدا است و باید با آنها برخورد شود. وی ادامه داد: بخشخصوصی واقعی کشور سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی پیش رو هستند که باید از آنها حمایت کنیم و اجازه ندهیم عملکرد نادرست برخی افراد سوءاستفادهگر، موجب بدنامی بخشخصوصی خوشنام کشور شود.

معاون اول رئیسجمهور همچنین اظهار کرد: گمرک انصافا در سالهای اخیر تغییر و تحولات مثبتی را ایجاد کرده و تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم آورده است. در شرایط جدید پیشرو نیز دستاندرکاران گمرک همراهی مثبت و سازندهای از خود نشان دادهاند که البته از مدیران واقعی انتظار میرود که در اینگونه مواقع ریسکپذیری داشته باشند و تصمیمات سریع اتخاذ کنند. معاون اول رئیسجمهور افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند، از ریسکپذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند؛ چراکه نمیتوان نسبت به وضعیت مردم بیتفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات بهموقع و ریسکپذیر است. وی در ادامه با اشاره به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها، گفت: خوشبختانه حجم قابلتوجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبهرو نیستیم.

جهانگیری اضافه کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته بهدلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه در دو ماه اخیر بخش قابلتوجهی از کالاها در انبارهای گمرک مانده است، به تصمیمات اخیر دولت برای حل مشکلات ترخیص کالا اشاره و خاطرنشان کرد: با تصمیمات اتخاذ شده بسیاری از موانع و مشکلات پیش روی ترخیص کالا برطرف شده و روند ترخیص کالا روال عادی خود را طی میکند. وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید به سرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیشرو و ترخیص این کالاها اتخاذ شود. جهانگیری با اشاره به اینکه برخی کالاها که برای واردات آنها ثبتسفارش انجام شده و هماکنون در انتظار تخصیص ارز از سامانه نیما هستند از رئیس کل بانک مرکزی خواست پیشنهاد و برنامهای برای حل مشکلات اینگونه کالاها که اغلب کالاهای موردنیاز و ضروری هستند تدوین کند تا در روند ترخیص اینگونه کالاها تسریع شود.

معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به توقیف برخی انبارها بهدلیل احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تصریح کرد: توقیف این انبارها باعث شده که بخشخصوصی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی خود و انتقال این کالاها از گمرک به انبارها احساس نگرانی کند؛ اما باید دقت شود که تعرضی نسبت به انبارهایی که کالاهای وارداتی بهصورت رسمی در آن قرار داده شده صورت نگیرد. وی افزود: پر بودن انبارها معنای بدی ندارد بلکه به معنای وفور کالا در کشور است و انتظار داریم صداوسیما و رسانهها تلاش کنند تا بخشخصوصی و واردکنندگان کالا برای انتقال کالا از گمرکات کشور به انبارهای خود دغدغهای نداشته باشند. جهانگیری اظهار کرد: برخی اقلام و کالاهای وارداتی نیز که فرصت ترخیص آنها سپری شده، جزو کالاهای متروک در انبارهای گمرکات محسوب میشوند و نوعا جزو کالاهای مورد نیاز و ضروری کشور هستند که در زمان موردنظر امکان ترخیص برای آنها فراهم نشده که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامهای عملیاتی برای ترخیص اینگونه کالاها تدوین کند.

معاون اول رئیسجمهور همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت کالاهای قاچاق که در انبارهای گمرکات توقیف شدهاند، تاکید کرد و افزود: این گونه کالاها فضای انبارهای کشور را اشغال کردهاند که باید با برنامهریزی و تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند. وی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای مرتبط با واردات کالا بهویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بوروکراسی، ترخیص بهموقع کالاها بهخصوص اقلامی را که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند با مشکل مواجه کند. در این جلسه رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از مسائل و مشکلات پیشروی ترخیص کالاها ارائه کرد. فرود عسگری گفت: درحالحاضر بهطور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص میشود. وی با تاکید بر اینکه بهدنبال رفع رسوب کالا در گمرکات کشور و تسهیل در ترخیص این کالاها هستیم بیان کرد: براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد وارد گمرک شدهاند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبتسفارش را باز کند و این مشکل بهزودی برطرف خواهد شد.

وی درخصوص دیگر تسهیلاتی که برای واردکنندگان کالاها درنظر گرفته شده است، افزود: براساس مصوبههای اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات ارزش افزوده بهصورت ضمانتنامه بانکی دریافت خواهد شد. عسگری اضافه کرد: برای ۱۱۷ فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شدهاند و همچنین برای ۲۷ شرکت دانشبنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکتها بتوانند بهصورت شناور با ضمانتنامههای یکساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. وی با بیان اینکه سررسید این ضمانتنامهها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود، گفت: به این ترتیب شرکتهای مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانتنامههای بانکی، کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند. رئیس کل گمرک درخصوص مشکل برخی واردکنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، افزود: برای این واردکنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاهای خود را بهصورت نسیه ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا ۷۰ درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک از گمرک خارج کنند و ۳۰ درصد باقیمانده، پس از اعلام کد ۱۴ رقمی بانک ترخیص شود. عسگری افزود: درخصوص تغییر اولویتها و گرفتاریهایی که این مساله برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است نیز مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر تا امشب (شنبه شب) تصمیمی بگیرند تا کالاهایی که بهصورت اظهارنامه باز وارد گمرک شدهاند نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: درحالحاضر فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابهالتفاوت به ۳ هزار و ۶۳۷ قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد گرفت بهزودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه درحالحاضر بهطور میانگین روزانه ۴ هزار و ۷۰۰ کامیون و در برخی روزها تا ۶ هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص میشوند، گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر ۶۰ کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبهها، هم اکنون روند خروج کالا از این گمرک به بیش از ۲۲۰ کامیون در روز رسیده است. براساس آمارهای رئیس کل گمرک ایران، واردات کالاهای اساسی از سال گذشته وضعیت بهتری دارد بهگونهایکه واردات ذرت با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و واردات دانههای روغنی با رشد ۲۸ درصدی روبهرو بوده است. همچنین عمدهترین اقلام وارداتی در ۶ ماه منتهی به شهریور شامل قطعات منفصله خودرو، برنج و لوبیای سویا است. عسگری همچنین بخشی از کالاهای موجود در انبارهای ورودی را مربوط به کالاهای ترانزیتی دانست و مهلت ماندگاری کالا در انبار گمرک را سه ماه اعلام کرد و گفت که البته این مدت زمان با ابلاغیه جدید به گمرکات دو ماه است و تا یکماه دیگر نیز قابل تمدید است. اما واردکنندگانی که محمولههای خود را از مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد وارد میکنند، مدت زمان ماندگاری کالایشان در انبارها براساس قراردادشان با آن مناطق تعیین میشود و از قوانین سرزمین اصلی پیروی نمیکنند. چراکه قانون انبارداری آنها متفاوت است.

به گفته وی بخشی از کالاهای رسوبشده متعلق به کالاهایی است که واردات آنها ممنوع شده است. از طرف دیگر واردات بدون انتقال ارز نیز مشکلاتی را ایجاد کرده که موجب اعتراض تجار شده است. عدم تخصیص ارز هم مشکل دیگری است که موجب شده تعدادی کالا در گمرک باقی بماند.  هر چند معافیت از پرداخت مابهالتفاوت ارزی شامل برخی مواد اولیه کارخانهها شده است اما تعداد دیگری از کالاهای ساختهشده در گمرکات موجود است که باید مابهالتفاوت پرداخت کنند. از اینرو رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که بخشی از کالاهای رسوب شده مربوط به همین گروه و مشکلات مربوط به اولویتبندی گروههای کالایی است. از طرفی گمرک ایران و وزارت صنعـت، معدن و تجارت بر این باورند که تصمیمات تجاری درخصوص واردات کالا بهتر است براساس افزایش یا کاهش تعرفه باشد. چراکه برخی از کالاهایی که درحالحاضر ورود آنها ممنوع است، اگرچه کالاهای مصرفی است اما در برخی صنایع کالاهای واسطهای محسوب میشود و به همین دلیل نیز مشکلاتی در تولید برخی کالاها ایجاد شده است.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که سیاست واردات بدون انتقال ارز در شرایطی اتخاذ شده که تحریم وجود نداشت. اما با توجه به اینکه درحالحاضر بهدلیل وجود تحریمها، روابط بانکی نیز دچار مشکل شده، این سیاست نوعی خودتحریمی است. بنابراین لازم است اجرای آن به تعویق بیفتد. در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد که این سیاست حتما باید اجرایی شود تا بتوان ورود و خروج ارز را مدیریت کرد.  یکی از مشکلاتی که چندی پیش نیز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد مربوط به مشکلات فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بود. در این خصوص عنوان شد که برخی از مواد مورد نیاز دارو یا مکمل تولید آنها در اولویت دو کالایی و در صف تخصیص ارز قرار گرفتهاند و از این رو حتی با تسهیل در ترخیص مواد اولیه تولید، عملا تولید دارو با مشکل مواجه میشود و باید تمام مواد مورد نیاز دارو در گروه دو کالایی تعریف شود. فعالان این حوزه درخواست کردند تا تمامی کالاهای مورد نیاز تولید دارو اعم از مواد اولیه و مکمل، در اولویت دو کالایی قرار بگیرند. اما در صف تخصیص ارز نایستند و بانک مرکزی با همان نرخ بازار دوم، ارز مورد نیاز آنها را بهطور مستقیم تامین کند. در این نشست، بانک مرکزی در این باره اعلام آمادگی کرد.