بررسی فوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول مهرماه) مجلس در جریان بررسی پیشنهاد اولویت برای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۱۴۲ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار این لایحه موافقت کردند. محمدرضا پورابراهیمی به عنوان متقاضی اولویت طرح فوق گفت: درخواست اولویت با امضای بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان صورت گرفته و از آنجایی که این لایحه در ابتدای سال ۹۶ به جمعبندی رسید و اردیبهشت ماه با موافقت صحن به صورت دو شوری درآمد آن را در کمیسیون اصلاح کردیم و در حال حاضر حدود ۶ ماه است که لایحه آماده ارائه به صحن علنی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بر همین اساس تصریح کرد: به دلیل توافق مجلس و دولت متن مصوبهها نهایی شد و از آنجایی که اتفاقات ارزی، مشکلاتی برای جامعه ایجاد کرده اهمیت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو چندان شده است. وی افزود: در حال حاضر دستگاهها با مشکل عملیات اجرایی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه هستند که قانون بر همین اساس اصلاح شد و این اقدام با بررسی همه جانبه و حضور دستگاههای مربوطه در کمیسیون اقتصادی صورت گرفت از این رو میخواهیم این موضوع سریع تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: با ابلاغ قانون جدید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. جهانبخش محبینیا به عنوان مخالف بررسی اولویتدار لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دولت و مجلس در حوزه قاچاق بسیار کار کردهاند و در حال حاضر مشکل اساسی گرانیها و مسائل ارزی و همچنین کاهش ارزش پول ملی است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب در مجلس اظهار داشت: همچنین تأمین کالاهای اساسی مردم از ضروریات است که باید در این زمینه اقدام شود. سید مصطفی ذوالقدر به عنوان موافق بررسی اولویتدار لایحه فوق ابراز داشت: پیش از این قاچاق کالا و ارز از خارج به داخل بود اما در حال حاضر این اقدام از داخل به خارج صورت میگیرد که شامل طلا، نقره و فرش میشود.

نماینده مردم میناب، جاسک و رودان در مجلس در پایان تصریح کرد: متأسفانه شاهد قاچاق کالا به صورت کانتینر به سمت تهران هستیم که کسی از جمله وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری مانع آن نمیشود اما هنگامی که یک روستایی گوسفند خود را به لب مرز میبرد میگویند او مشغول قاچاق کالا است که باید این موارد تعیین تکلیف شود.