برداشت غیرقانونی ۳۶۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی

بر اساس قوانین موجود در برنامههای توسعه دولتها در صورت کاهش درآمدهای ارزی پیشبینیشده از صادرات نفت خام و بروز کسری در عواید غیرنفتی بودجه عمومی میتوانند از منابع موجود در این صندوق استفاده کنند. اما به نظر میرسد در سالهای اخیر این صندوق «خاطر امنی» مسئولان دولت تبدیل شده و آنها هر گاه که با مشکلی مواجه میشوند با دستاندازی ثروت ملی اندوختهشده در این صندوق دستاندازهای پیشرو را پشت سر میگذارند. طبق تازهترین اخبار محمد حسینی، عضو ناظر صندوق توسعه ملی، از برداشت غیرقانونی 360 میلیون دلار از منابع این صندوق خبر داد.

واریز درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی یکی از چالشهایی است که این روزها با رسیدن فصل بودجه بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. ۱۳۹۰ اولین سالی بود که اولین تبصره مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به بودجه آمد. قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف میکرد تا در مرحله اول ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی را وارد صندوق کند و سالانه سه درصد به آن بیفزاید. این روند در آن سال کلید خورد و در سال 91 هم با رسیدن به 23 درصد ادامه یافت. اما گزارشها نشان میدهد که در همان سال دولت دهم دست به برداشت 7/2 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی زد و در نتیجه دولت بدهکار صندوق شد. از همان زمان بود که اهداف پیشبینیشده برای این صندوق به حاشیه رفت. دولت احمدینژاد که با انحلال سازمان برنامه و بودجه و همسویی مجلس هفتم در حیفومیلکردن منابع صندوق ذخیره ارزی کارنامه منفی از خود بر جای گذاشت، این رویه را در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم ادامه داد. چنانکه برخی نمایندگان آن زمان بعدها اعلام کردند که رئیس دولت نهم و دهم صندوق توسعه ملی را به صندوق نذری تبدیل کرده بود. در حالی که محمود احمدینژاد در سال 90 موجودی صندوق را «هیچ» اعلام کرد، قاسم حسینی، قائممقام پیشین صندوق توسعه ملی منابع موجود در این صندوق در سال 90 را 100 میلیون دلار خواند. البته ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ احمد توکلی، نماینده وقت مجلس نیز چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اعلام کرد که از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده کرده است و در توصیف این ماجرا از جمله «حساب ذخیره ارزی جارو شد» استفاده کرد. با این حال به نظر میرسد دولت کنونی هم در استفاده از منابع صندوق رویه متفاوتی را در پیش نگرفته است. اما نباید فراموش کرد که طی فعالیت دولت محمود احمدینژاد هر بشکه نفت ایران حدود 110 دلار قیمت داشت، اما دولت حسن روحانی فروش نفت 20 دلاری را هم تجربه کرده و اکنون در کنار تحریم یکجانبه آمریکا، بحرانهای نفتی را هم تجربه میکند. ضمن اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سال آینده 34 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند، اما عدهای خواهان معافیت دولت از این اقدام در سال آینده هستند. با این حال در بدترین شرایط هم دولت موظف به رعایت کف پرداخت یعنی 20 درصد است که در بودجه سال آینده به این موضوع تاکید شده است. در عین حال به نظر میرسد تا امروز نیز دولت دچار کاستیهایی در زمینه برداشت از این منابع شده است. بر همین اساس عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت ۳۶۰ میلیون دلاری دولت از صندوق توسعه ملی با نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد. روز گذشته محمد حسینی در گفتوگو با مهر درباره برداشت بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برداشت غیرقانونی بانک مرکزی و دولت از صندوق توسعه ملی را مورد بررسی قرار داد. در اساسنامه صندوق توسعه ملی و ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، سهم صندوق از محل صادرات فرآوردههای نفتی به صراحت تعیین شده است. در راستای اجرای قانون بودجه سال ۹۵ میزان صادرات فرآوردههای نفتی در سیاهههایی به بانک مرکزی ارسال شد و سهم صندوق مورد محاسبه قرار گرفت و به حساب صندوق منظور شد تا یک قسمت آن در انتهای سال ۹۵ و قسمتی از آن در سال ۹۶ واریز شود. او ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه که صادرات فرآوردههای نفتی را از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی معاف کرده بود ابهاماتی وجود دارد.

درآمد صندوق در حساب دولت

حسینی توضیح داد: در همان زمان آقای نوبخت نامهای به بانک مرکزی مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی سهمی از صادرات فرآوردههای نفتی ندارد مینویسد. بر اساس نامه جناب نوبخت ۳۶۰ میلیون دلار از حسابهای صندوق برداشت و در حسابهای دولت منظور شده است. ما به عنوان ناظر صندوق این موضوع را بررسی کردیم، دستگاههای نظارتی و صندوق، نامهای به معاونت حقوقی ریاستجمهوری نوشتند، معاونت حقوقی ریاستجمهوری اظهار نظر کرد که اقدام بانک مرکزی و دولت صحیح است. با بررسیهای انجامشده کمیتهای از دستگاههای نظارتی تشکیل شد و در نهایت مشخص شد این درآمد متعلق به صندوق بوده است. با رایزنیهای انجامشده این عدد باید تا پایان سال به صندوق توسعه ملی از محل منابع سهم دولت برگردانده شود تا قوانین و مقررات به درستی انجام شود و تخطی صورت نگیرد.