۹ ماه کاهشی بازار معاملات مسکن

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، حجم معاملات مسکن در تهران یک چهارم کاهش پیدا کرده است (۲۵ درصد نسبت به ۹ ماه اول پارسال افت داشته است). سال گذشته در ۹ ماه اول سال، ۱۳۱ هزار و ۵۳۰ واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده بود؛ اما در مدت مشابه در سال جاری، کمتر از ۹۸ هزار واحد مسکونی در این شهر معامله شد.امسال حجم تقاضای اولیه و حتی موثر برای خرید آپارتمان در تهران به مراتب بیشتر از سال گذشته بود؛ اما یک متغیر بیرونی با اثرگذاری مخرب بر سطح قیمتها، از ورود خریداران به صحنه معاملات جلوگیری کرد. کارشناسان اقتصادی دلیل عقبگرد معاملات خرید مسکن در ماههای اخیر را جهش قیمت ناشی از اثر روانی و واقعی جهشهای ارزی عنوان میکنند.

جهشهای ارزی در تابستان امسال دو اثر مخرب بر بازار مسکن گذاشت. یک اثر به تاثیر آن بر فضای روانی بازار ملک برمیگردد که براساس آن، با شکلگیری تورم انتظاری و نگاه بازیگران معاملات ملک به التهابات بازار مجاور، تورم مسکن در تهران ماه به ماه شارژ شد.اثر دوم اما به شکل واقعی بر هزینههای ساختوساز ظاهر شد. جهشهای ارزی در ماههای اخیر هزینه ساخت و ساز را به شکل مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش داد. بخشی از تجهیزات مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی چون از محل واردات تامین میشود، تحت تاثیر توقف واردات ناشی از محدودیتهای ارزی، قیمت نجومی پیدا کرد یا به کل، در بازار مصالح ساختمانی نایاب شد و بخشی دیگر از مصالح نیز اگر چه تولید داخل بود اما اثر دومینویی جهش ارزی بر سطح قیمتها، هزینه ساخت از این محل را نیز متورم کرد.

در ماههای اخیر رشد شدید هزینه ساختوساز ابتدا بر قیمت فروش واحدهای تازه ساز و سپس بر سطح قیمت پیشنهادی سایر فروشندههای آپارتمان در تهران تاثیر گذاشت و در نهایت به جهش بیشتر قیمت مسکن کمک کرد.گروهی از کارشناسان از اثر سوم التهابات ارزی بر بازار مسکن نیز سخن میگویند. بر اساس این تحلیل، جهش قیمت مسکن به فاصله کوتاهی بعد از شروع رونق معاملات مسکن در تهران طی نیمه اول امسال را میتوان به نفوذ تقاضای سرمایهای و سوداگرانه به بازار ملک ناشی از ترس ارزی مرتبط با افت ارزش واقعی داراییهای غیرملکی، مربوط دانست. معاملات خرید مسکن در تهران از اواخر پاییز پارسال وارد دوره رونق خفیف شد و در زمستان اوج گرفت؛ اما از اواخر بهار امسال، فاز بازار از حالت رونق فاصله گرفت و با افت پی در پی حجم معاملات خرید مسکن، رکود برقرار شد.