دستور تزریق دلار به بخش مسکن

شنبهشب توسط رییس جمهور صادر شد
دستور تزریق دلار به بازار مسکن
7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باید صرف پرداخت تسهیلات ساخت مسکن شود
ماده 84 قانون برنامه پنجم این اجازه را میدهد؟

رییسجمهور برای رفع عطش مالی در بازار ساختوساز، پیشنهادی را که سه ماه پیش از سوی وزارتمسکن به شورای عالی مسکن ارائه شده بود، در قالب «دستور فوری به صندوق توسعه ملی» تصویب و ابلاغ کرد.
محمود احمدینژاد شنبهشب در جلسه شورای عالی مسکن مجوز برداشت 7 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی را برای استفاده در قالب «وام 20 میلیونی قابل پرداخت به انبوهسازان» صادر کرد، طوری که نیمی از این مبلغ -3 میلیارد دلار- باید حداکثر ظرف دو هفته آینده در اختیار بانکمسکن قرار بگیرد.
بانکمسکن در حال حاضر تنها بانکعامل مسکنمهر است که چون طی ماههای اخیر با کمبود اعتبار مواجه شده، سایر تسهیلات پرداختی از این بانک همچون وام 20 میلیونی خرید مسکن یا وام تعمیرات منزل، کنار رفته و فعلا انبوهی از تقاضا برای دریافت وام ساخت مسکنمهر مقابل شعب این بانک صف کشیده است.
صندوق توسعه ملی با تاکید رییسجمهور قرار است معادل 8 هزار میلیارد تومان، منابع مالی جدید به بانکمسکن اختصاص دهد تا همه این رقم به پروژههای مسکنمهر تعلق بگیرد.
هر چند این میزان کمک از صندوق تازه تاسیس، فقط کفاف تعهدی که از ابتدای سال تاکنون در بانکمسکن ایجاد شده را میدهد، اما با توجه به متن صریح قانون برنامه پنجم درباره مصارف صندوق توسعه ملی این ابهام مطرح است که آیا «مسکنمهر» شرایط موجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دارد؟
شورای عالی مسکن که تصمیمگیریها در آن شباهت قانونی به مصوبههای هیات دولت دارد و عملا به جای کابینه حق دارد برای بخش مسکن احکام اجرایی صادر کند، از زمستان سال گذشته به دنبال راهکار عملیاتی برای پشتیبانی تسهیلاتی از رونق ساختوساز بوده است.
دولت از دو سال پیش، بخش بزرگی از ساختوسازهای شدتگرفته در کشور که «مسکنمهر» نام دارد را از صفر تا 100 حمایت میکند.
تا نیمههای پارسال، بانکمرکزی مسوولیت اصلی تامین اعتبار برای این پروژهها را برعهده داشت، طوری که دو بار و هر بار یک خطاعتباری به ارزش 3500 میلیارد تومان در اختیار بانکمسکن قرار داد تا به انبوهسازان مسکنمهر پرداخت شود.
نیمه دوم سال گذشته بانکمرکزی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، از شارژ خط اعتباری مسکنمهر پرهیز کرد تا به اعتقاد مسوولان این بانک، از تزریق نقدینگی به جامعه مصرف، جلوگیری شود.
اما از آنجا که قراردادهای منعقد شده بین وزارت مسکن با سازندهها، مراجعه به بانکمسکن برای اخذ تسهیلات را روز به روز افزایش میداد و احتمال توقف کار وجود داشت، زمستان سال گذشته بانکمسکن مجبور شد جای خالی خطاعتباری 7 هزار میلیارد تومانی را با انتشار اوراق مشارکت به ارزش 7 هزار میلیارد تومان پر کند که عملکرد این اقدام بانکمسکن نیز بعدا مشخص کرد سپردهگذاران قبلی در این بانک به محض انتشار اوراق با تخلیه سپردههایشان، اقدام به خرید اوراق کردند که به این ترتیب نه تنها منابع بانکمسکن توسعه پیدا نکرد، بلکه نوعی جابه جایی پول در حساب این بانک توسط سپردهگذاران انجام شد.
به این ترتیب 14 هزار میلیارد تومان تامین اعتباری که تا ابتدای امسال برای مسکنمهر انجام شده بود به طور کامل مصرف شد؛ طوری که تا الان، بانکمسکن در مقابل 27 هزار میلیارد تومان تعهد به انبوهسازان، فقط 15 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است (علاوه بر 7 هزار میلیارد خط اعتباری و 7 هزار میلیارد اوراق، یک هزار میلیارد از منابع داخلی بانکمسکن برداشت شده است) و 7 هزار میلیارد تومان دیگر باید خیلی زود تامین و پرداخت شود تا تعهد 27 میلیارد تومانی کاملا پاسخ داده شود.
به این ترتیب در صورتی که دستور جدید رییسجمهور اجرایی شود، 7 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، از همین حالا مصرف شده است و برای ماههای آتی باید فکر دیگری در دولت برای تامین منابع مورد نیاز ساختوساز شود.پیشبینی مسوولان وزارت مسکن نشان میدهد به غیر از این 7 میلیارد دلار، مسکنمهر تا پایان سال حداقل 15 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد.
در حال حاضر ساختوسازهای مسکونی در هر ماه بهطور متوسط به 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات احتیاج دارند. این در حالی است که سایر ساختوسازهای مسکونی بخصوص در شهر تهران که همگی غیرمسکنمهر محسوب میشوند، عملا اجازه استفاده از اعتبار در نظر گرفته شده را ندارند و برای دریافت وام باید از بانکهایی غیر از بانکمسکن آن هم با نرخ سود بالا و مشروط به سپردهگذاری اقدام کنند.
دستور شنبهشب رییسجمهور درباره برداشت از صندوق توسعه ملی به این صورت مطرح شده که محمود احمدینژاد اختصاص دلار از این صندوق را به عنوان «پشتوانه اعطای تسهیلات ساخت مسکن» برای بانکمسکن دانسته و تزریق آن را عاملی برای کنترل قیمت مسکن اعلام کرده است.
این دستور برای مدت کوتاهی میتواند بازار ساختوسازها را از تسهیلات، سیراب کند و در بازار ارز نیز نوسان را از قیمتها بگیرد.

دلار صندوق به ارز تبدیل میشود؟
ماده 84 قانون برنامه پنجم که به اساسنامه صندوق توسعه ملی اختصاص دارد، به صراحت مصارف صندوق را شامل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا در بازارهای هدف صادراتی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی عنوان کرده است.
همچنین در تبصره 2 بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم تاکید شده « اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.»
در نتیجه با آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده، مجوز برداشت 7 میلیارد دلار برای صرف در ساختوساز با دو ابهام روبهرو است.
ابهام اول قرار نگرفتن ساختوسازهای مسکنمهر در قالب سرمایهگذاری است. در پروژههای مسکنمهر، سازندهها بیشتر نقش پیمانکار را دارند تا سرمایهگذار. سازندهها در این پروژه، تا 70 درصد هزینه کل، وام بانکی میگیرند و 30 درصد مابقی نیز از قبل توسط وزارت مسکن تضمینشده است. قیمت ساخت نیز از قبل تعیین و تثبیت شده است که همه این خصوصیات، انبوهسازان فعال در مسکنمهر را به پیمانکاران طرف حساب با دولت مبدل کرده است. در این حالت با توجه به اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی صحبتی از پرداخت تسهیلات به «پیمانکاران» نشده، باید راهکار قانونی برای پرداخت 7 میلیارد دلار در نظر گرفته شود.
ابهام دوم نیز، تبدیل دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی به «ریال» است.
دولت قطعا تصمیم ندارد ارز در اختیار انبوهسازان مسکنمهر قرار دهد، بلکه قصد دارد با تبدیل دلار صندوق به ریال، آن را بهصورت وام 20 میلیونی ساخت مسکن، به سازندهها پرداخت کند که این نیز با اساسنامه صندوق در تضاد است.
روز گذشته یک مقام آگاه از تصمیم جدید شورای عالی مسکن، گفت: 7 میلیارد دلار را بعد از برداشت از صندوق توسعه ملی، در اختیار بانکمسکن قرار میدهیم و پیشنهاد شده بانکمسکن آن را در قالب وام ارزی به یکی از بانکها واگذار کند تا به ازای آن، ریال در اختیار بانک برای پرداخت به انبوهسازان قرار بگیرد. اما جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره اظهار کرد: هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملی باید فقط و فقط به شکل ارزی مصرف شود و امکان تبدیل آن به ریال به هر طریقی حتی تبدیل به وام ارزی وجود ندارد.
قادری همچنین افزود: دولت چنانچه بخواهد از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن تسهیلات دهد باید در صنایع مرتبط به بخش مسکن، این تسهیلات استفاده شود نه اینکه مستقیم صرف ساختوساز شود.

زمین 1000 متری؛ دستور جلسهبعدی
همگان انتظار داشتند در جلسه شنبهشب شورای عالی مسکن، رییسجمهور یا یکی از اعضای شورا بحث «تقسیم زمین به مردم در قطعات 1000 متری» را پیش بکشد تا بلکه جزئیات جدید و قانعکنندهای از اصل طرح روشن شود.
اما در این جلسه به تنها موضوعی که اشاره نشد، طرح باغشهر و واگذاری زمین برای احداث آن بود.
موضوع باغشهر قبل از شروع جلسه اخیر شورای عالی مسکن، به عنوان یکی از موارد، در دستور جلسه وجود داشته، اما بحث مسکنمهر و تامین مالی آن از محل صندوق توسعه ملی و سپس بحث گازرسانی به این پروژهها، کل زمان جلسه را به خود اختصاص داد؛ طوری که در پایان جلسه شنبه، تاکید شده بحث باغشهر در جلسه بعدی که دو هفته آینده تشکیل میشود، مورد بررسی قرار بگیرد.
رییسجمهور پریروز تاکید کرده از این به بعد جلسات شورای عالی مسکن باید بهطور منظم هر دو هفته یکبار تشکیل شود.
این شورا که حدود سه سال است تشکیل شده، در سال اول و دوم به صورت مرتب هر دو هفته یکبار تشکیل میشد، اما طی یکسال اخیر با این فرضیه که مسکنمهر روی غلتک افتاده و دارد جلو میرود، سرعت تشکیل جلسات شورا کند و نامنظم شد.
براساس این گزارش، رییسجمهور شنبهشب مسوولان وزارت مسکن را متوجه بازار مسکن تهران کرد و گفت: باید واحدهای مسکن مهر استان تهران همچون سایر استانها تا شهریورماه در اختیار صاحبان آنها قرار گیرد تا کسانی که قصد جابهجایی دارند بتوانند با آسودگی خاطر قبل از آغاز فصل درس و مدرسه در واحدهای مسکونی خود مستقر شوند.
احمدینژاد همچنین وزارت مسکن را مکلف کرد در تکمیل واحدهای مسکونیمهر تهران برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در این شهر، سرعت به خرج دهند.