بدعت فسادانگیز و بی سابقه‌ در بودجه ۹۸

این روزها بحث بودجه مهمترین موضوع سیاسی و اقتصادی کشور است؛ در این رابطه با محمد رضا مهدیار اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت و گو کردیم؛ وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری با توجه به نوسانات سال 97 یک سری رهنمودهای ویژهای به دولت برای نگارش بودجه 98 داشتند گفت: مشخص نیست که دولت در نگارش بودجه 98 چقدر به این رهنمودها توجه داشته است اما چیزی که از ظاهر بودجه مشخص است بودجه نسبت به سالهای گذشته یک سری محاسن و در کنار آن معایبی دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بودجه امسال نسبت به کل لوایح قبلی بودجه این است که ردیف کمکهای بلاعوض در آن کم شده است.

ردیف بودجه 70 میلیارد تومانی نهاد ریاست جمهوری برای کمکهای بلاعوض

محمدرضا اسماعیلی با تصریح بر اینکه این اقدامی مستوفی و ارزشمندی است گفت: اما این ابهام وجود دارد که با این وجود چرا هنوز ردیف بودجه 70 میلیارد تومانی حق کمک بلاعوض برای نهاد ریاست جمهوری دیده شده است.

این استاد دانشگاه افزود: اکنون این ابهام وجود دارد مگر این مواردی که از رئیس جمهور کمک می خواهند برای آنها طبق قاعده و ساختار برنامه و بودجه نهادی، سازمانی و ارگانی دیده نشده است.

وی با تصریح بر اینکه نهادها، ارگانها و مجموعههایی که نهاد ریاست جمهوری برای آنها این بودجه را درخواست کرده حداقل یک ارگان متناظر با آن وجود دارد گفت: مثلا اگر برای کارهای دانش بنیان و تحقیقاتی از رئیس جمهور کمک بخواهند وزارت علوم چنین ردیفی دارد حتی اگر برای برگزاری هیئت یا مراسم مذهبی نیز از ریاست جمهوری کمک بخواهند در بودجه وزرات فرهنگ چنین ردیفهایی دیده شده است بنابراین در نظر گرفتن بودجه جدای از آن برای نهاد ریاست جمهوری مبهم است.

اسماعیلی با ابراز اینکه سهم کمکهای بلا عوض مجلس و سایر نهادهای دیگر به شدت کاسته شده است و این اقدام تحسین برانگیر بودجه 98 است گفت: اما اکنون سؤال این است که چرا ردیف نهاد ریاست جمهوری هنوز باقی مانده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از دیگر محاسن قانون بودجه بحث کاسته شدن از فصل قانون گذاری است که صد میلیارد تومان از آن کم شده است گفت: امیدواریم این مورد در مجلس دستکاری نشود چرا که بودجه 98 بایستی با رعایت صرفهجوئی و جلوگیری از ریخت وپاش تصویب شود بنابراین در قانونگذاری نیز باید این صرفه جوئی صورت بگیرد.

وی با ابراز نگرانی از کاهش شدید بودجه بخش دفاعی گفت: بودجه سال 97 که بودجه 98 نسبت به آن کاهش چشمگیر نیز داشته است کفاف امور دفاعی کشور را نمیداد و بخشی از کمبود بودجه از صندوق توسعه ملی جبران شد اما برای سال 98 به جای افزایش کاهش چشمگیر پیدا کرده است.

اسماعیلی با تصریح بر بیهوده و بی اعتبار بودن این گفته که بودجه بخش دفاعی دو بخشی و دو سطحی است گفت: اینکه بودجه وزارت دفاع بر اساس یک سری منابع سطح دوم بسته شود محقق شدنی نیست و صرفا یک وعده بدون پشتوانه است.

منبع درآمد شدن فروش دارائیهای دولت

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در مورد وضعیت خصوصی سازی در بودجه نیز گفت: یک ضعف اساسی که در همه بودجهها نیز بوده این است که فروش دارائیهای دولت به اسم خصوصی سازی یک منبع درآمد متنابهی در بودجه شده است.

مرگبار بودن نگاه هزینهای به دارائیها

وی با هشدار نسبت به نگاه درآمدی داشتن به خصوصی سازی گفت: این نگاه باعث شده است که سازمان خصوصیسازی کارش را به درستی انجام ندهد؛ زیرا برای واگذاری سریع زیر فشار است به جهت اینکه نگاهمان به خصوصی سازی درآمدی بوده است که بایستی بر اساس بودجه محقق شود.

این استاد دانشگاه با ابراز اینکه چنین نگاهی با منطق عقلائی،اقتصادی و مصالح ملی به شدت در تعارض است گفت: اصولا نگاه درآمدی به مسأله خصوصیسازی و خصوصا درآمدی که قرار است صرف هزینههای جاری شود کوتاه نگری است و معقولانه نیست.

سرنوشت شوم خصوصی سازی در هفت تپه، دشت مغان،هپکو و دهها مورد دیگر

محمد رضا اسماعیلی با تصریح بر اینکه نگاه درآمدی با مصلحت ملی به شدت در تعارض است چرا که یک نگاه مرگبار است گفت: از مصادیق این نگاه مرگبار می توان به سرنوشت شوم هفت تپه، هپکو،المهدی و دهها مورد دیگر اشاره کرد که ماحصل نگاه درآمدی به خصوصی سازی چنین سرنوشتی را برای آنها رقم زده است.

وی با اشاره به اینکه تنها اشکال درآمد دیدن خصوصی سازی تعجیل در فروش آن نیست گفت: اشکال دیگر این است که درآمد این شرکتها که یک زمانی با ایجاد تورم، کسری بودجه و با ایجاد فشار بر عموم مردم ایران ایجاد و ساخته شده تا عمران و آبادانی برای کشور ایجاد کند تبدیل به هزینههای جاری می شود؛ خورده و تمام می شود.

وجود یک بدعت خطرناک، فساد انگیزی و بی سابقه در بودجه 98

این کارشناس اقصادی با هشدار نسبت به یک بدعت بسیار خطرناک، فساد انگیزی و بی سابقهای که در بودجه 98 وجود دارد گفت: آن وجود «یک»هایی است که در برخی از ردیفهای بودجه وجود دارد. در لایحه بودجه سال 98 برخی از ردیفهای بودجه در جلو اعتبار اختصاص داده شده عدد یک درج شده است.

وی افزود: توجیه سازمان برنامه و بودجه این است که کمبود منابع درآمدی و عدم ارزیابی دقیق از درآمد حاصل شده بعضی از ردیفهایی که مستحق بودجه در صورت تأمین منابع هستند عدد یک گذاشتیم که در صورت حاصل شدن منابع بودجه به آنها اختصاص یابد.

محمد رضا اسماعیلی با انتقاد از این توجیه گفت: اکنون سؤال اساسی در این مورد آن است که اگر در طول سال یک بخشی از منابع حاصل شد با چه درصد و مبنائی به آنها بودجه داده میشود و سهم آنها چگونه دیده میشود.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با هشدار به اینکه در این صورت کار و اختیار به طور کامل به دست دولت است گفت: در چنین شرایطی است که اگر شخصی مبلغ هنگفتی را صرف یک ردیفی که خود میخواهد بکند به هیچ وجه قابل کنترل نیست.

وی افزود: چنین عملی با اصول قانون اساسی مغایر است؛ زیرا در منابع بسیار مهمی بدون هیچ گونه برنامه ریزی اختیارات را به طور کامل و بدون نظارت مجلس در اختیار دولت قرار میدهیم که به اختیار خود آن را خرج کند.

اجازه نداشتن دولت برای نگارش بودجه با بی اطلاعی نسبت به منابع

محمد رضا اسماعیلی با انتقاد از چنین رویکردی گفت: دولت وقتی از منابع خود بی اطلاع است اجازه نگارش بودجه سالانه ندارد و بایستی مثلا از لوایحی چون بودجه چند دوازدهم استفاده کند.

این کارشناس اقتصادی در مورد ایراد دیگر لایحه بودجه 98 گفت: این ایراد مربوط به بودجه 98 نیست و در لوایح بودجه این چند ساله وجود داشته است و آن مربوط به جدول 10 است یعنی بودجه استانها که سؤال مهم از دولت و مجلس این است که چرا نباید ریز بودجه استانها شفاف باشد و چرا پول به صورت کلان به استان میرود و شورای برنامهریزی استان با ریاست استاندار کجا و با چه نسبتهایی صرف شود.

وی افزود: اکنون 26 هزار میلیارد تومان بودجه به استانها میرود که در مورد این میزان بودجه و نحوه خرج آن هیچگونه شفافیتی در دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس وجود ندارد.